عقوبات أوروبية على منصة فلسطينية ومؤسسها بتهمة تمويل حركة حماس
تاريخ النشر:
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن القرار يأتي في ظل ما وصفه بـ"التهديد المستمر" الذي تشكله الحركتان، مشيراً إلى أن المنصة الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤسسها شاركا، وفق تقييمه، في جمع أموال لصالح حماس.
اعلان
اعلان
ونُشرت الإجراءات القانونية المرتبطة بالقرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، لتصبح جزءاً من نظام العقوبات المعتمد في بروكسل ضد الأفراد والكيانات المتهمة بدعم الحركتين أو تسهيل أنشطتهما.
في المقابل، رفضت منصة "غزة الآن" الاتهامات الأوروبية، مؤكدة في بيان أن الأموال التي جمعتها كانت مخصصة لأغراض إنسانية وإغاثية.
واعتبرت أن استهدافها ومؤسسها يمثل مساساً بحرية الصحافة الفلسطينية المستقلة ومحاولة لتقييد التغطية الإعلامية للأوضاع في قطاع غزة.
تجميد أصول وحظر سفر
بموجب القرار، تخضع المنصة وعياش لتجميد الأصول، مع حظر تقديم أي أموال أو موارد مالية إليهما، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من جانب مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته. كما يُمنع مؤسس المنصة من دخول الدول الأعضاء أو العبور عبر أراضيها.
ويأتي إدراج عياش على القائمة الأوروبية بعدما فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات عليه عام 2024.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سبق أن أوقف في هولندا وسُلّم إلى النمسا، حيث لا يزال محتجزاً.
ويُعد الإدراج على قوائم العقوبات إجراءً تقييدياً يتخذه الاتحاد الأوروبي في إطار سياسته الخارجية والأمنية، ولا يشكل بحد ذاته حكماً قضائياً نهائياً يثبت الاتهامات الموجهة إلى المعنيين.
Related
قبيل الانتخابات الإسرائيلية.. تل أبيب تكثّف عملياتها في غزة وتستعد لـ"هجمات محتملة" من حماسأزمة مالية تضرب طهران.. تقرير: حزب الله وحماس وفصائل عراقية تحوّل أموالها إلى الحرس الثوريهل تتجدد الحرب في غزة؟ تقرير إسرائيلي يتحدث عن استعدادات حماس وتمسّكها بسلاحها
إجراءات بدأت عام 2024
يرفع القرار الجديد عدد المشمولين بنظام العقوبات الأوروبي المرتبط بحماس والجهاد الإسلامي إلى 22 شخصاً وأربعة كيانات، في إطار إجراءات بدأ تطبيقها في 19 كانون الثاني/يناير 2024، بهدف فرض قيود على الجهات التي يعتبر الاتحاد أنها تساهم في دعم الحركتين أو تمويل أنشطتهما.
وشهدت القائمة تعديلات متتالية منذ اعتمادها، كان أبرزها في 28 أيار/مايو 2026، عندما وسّع المجلس نطاق العقوبات وأدرج عشرة أعضاء في المكتب السياسي لحركة حماس.
وتبقى هذه التدابير سارية حتى 20 كانون الثاني/يناير 2027، وفق الإطار القانوني الأوروبي الحالي.