اليوم العالمي للطفل.. أطفال الشوارع بالناظور بين قسوة الواقع وحلم الهجرة نحو مستقبل أكثر أماناً

هبة بريس – محمد زريوح

بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، تتجدد الدعوات إلى ضرورة صون حقوق الطفولة وضمان شروط العيش الكريم لجميع الأطفال، بعيدا عن مظاهر الإهمال والتهميش والاستغلال. وفي إقليم الناظور، تعود إلى الواجهة قضية الأطفال في وضعية الشارع، باعتبارها واحدة من القضايا الاجتماعية والحقوقية التي تطرح أكثر من علامة استفهام حول واقع الحماية الاجتماعية ومدى قدرة المؤسسات على توفير بيئة آمنة تضمن لكل طفل حقه في طفولة طبيعية ومستقبل أفضل.

وتكتسي هذه القضية أبعادا أكثر تعقيدا حين يتعلق الأمر بأطفال يجدون أنفسهم في مواجهة الشارع، أو يراودهم حلم الوصول إلى الضفة الأخرى عبر الهجرة، هربا من ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، أو بحثا عن واقع يعتقدون أنه قد يمنحهم ما افتقدوه من أمان واهتمام وفرص. وهي مشاهد تعكس، في عمقها، حجم الهشاشة التي قد تدفع بعض الأطفال إلى المجازفة بحياتهم، في ظل غياب بدائل واضحة تحتضن أحلامهم وتعيد إليهم الثقة في المستقبل.

ولا ينبغي اختزال هذه الظاهرة في كونها مجرد قضية مرتبطة بالهجرة أو بمحاولات الوصول إلى أوروبا، بل هي في جوهرها قضية طفولة تحتاج إلى مقاربة إنسانية وحقوقية تضع مصلحة الطفل الفضلى في صدارة الأولويات. فكل طفل يوجد في وضعية الشارع هو مشروع حياة يستحق الإنصات والمواكبة، وليس مجرد حالة اجتماعية عابرة، الأمر الذي يستدعي توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وضمان الحق في التعليم والتكوين، إلى جانب برامج حقيقية لإعادة الإدماج الأسري والتربوي.

وفي هذا السياق، أكد طارق البوعيادي، الناشط المدني والباحث في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن حماية الأطفال في وضعية الشارع بإقليم الناظور تقتضي احترام حقوقهم الأساسية، وضمان كرامتهم وسلامتهم، وتمكينهم من الولوج إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، فضلا عن توفير فرص حقيقية للإدماج الاجتماعي والتربوي. وأضاف أن الأطفال الذين يعيشون وضعية الهشاشة أو يفكرون في الهجرة يحتاجون إلى الإنصات والمواكبة والدعم، وليس إلى الوصم أو الإقصاء، مشددا على ضرورة تعزيز دور المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في توفير بدائل تحفظ طفولتهم وتفتح أمامهم آفاقا لبناء مستقبل آمن وكريم.

وشدد البوعيادي على أن احترام حقوق الطفل لا ينبغي أن يظل مجرد التزام قانوني أو شعار مناسباتي، بل يجب أن يتحول إلى ممارسة فعلية وسياسات عمومية تضمن لكل طفل حقه في الحماية والمشاركة والعيش الكريم والاندماج داخل المجتمع. وهو ما يفرض، بحسب هذا التصور، تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، واعتماد برامج ميدانية مستدامة تستهدف الأطفال الأكثر هشاشة، مع توفير فضاءات آمنة للاحتضان والرعاية والمواكبة النفسية والاجتماعية.

وبين رمزية اليوم العالمي للطفل وواقع بعض الأطفال في شوارع الناظور، يظل السؤال المطروح هو: كيف يمكن الحديث عن طفولة آمنة في الوقت الذي يجد فيه بعض الصغار أنفسهم أمام خيارات محفوفة بالمخاطر، من بينها الهجرة السرية؟ إن الرهان الحقيقي لا يكمن في انتظار وقوع المأساة للتدخل، بل في منع أسبابها من خلال سياسات اجتماعية عادلة وبرامج حماية مستدامة. فالطفل لا ينبغي أن يضطر إلى مغادرة مدينته أو المخاطرة بحياته بحثا عن مستقبل أفضل، بل من حقه أن يجد ذلك المستقبل في وطنه، وأن ينشأ في بيئة تحفظ كرامته وتصون أحلامه.