وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

لقاءات سورية في مؤتمر المناخ لتحويل التفاهمات إلى مشاريع ممولة

تاريخ النشر:

  • عنب بلدي

تضع سوريا في مشاركتها بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، تحديات المياه والزراعة وتدهور البنية التحتية البيئية في صدارة أولوياتها.

وذلك وسط مساعٍ لربط ملف المناخ بإعادة الإعمار، وتحويل اللقاءات الإقليمية والدولية إلى مشاريع قابلة للتمويل وإيجاد سبل لتجاوز صعوبات التمويل.

وتتواصل فعاليات المؤتمر، الممتد من 9 إلى 20 من تشرين الثاني 2026، بمشاركة قادة ومسؤولين من مختلف دول العالم، لبحث سبل تسريع العمل المناخي وتحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات ومشاريع قابلة للتنفيذ.

وتشارك سوريا بوفد رفيع المستوى، ضمن مسار عودة تدريجية إلى المنظومة الدولية، بدأ بمشاركتها في مؤتمر” COP30″ في البرازيل العام الماضي. المياه والزراعة في صدارة التحديات

تركزت النقاشات السورية في المؤتمر على تداعيات التغير المناخي، التي تتقاطع مع تحديات إعادة الإعمار واحتياجات التعافي.

وقال رئيس دائرة المشاريع والتمويل في وزارة الإدارة المحلية، غازي تركماني، في تصريح خاص لعنب بلدي، إن أبرز الطروحات السورية تناولت الجفاف والتراجع الحاد في مناسيب المياه الجوفية والسطحية.

وشملت النقاشات أيضًا التصحر وتدهور الأمن الغذائي، وفقدان مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة نتيجة انخفاض معدلات الهطول المطري وموجات الحر المتطرفة، بحسب تركماني.

كما طُرحت خلال الاجتماعات مشكلة تهالك البنية التحتية البيئية، وضعف القدرة على معالجة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي.

وما يترتب على ذلك من تفاقم التلوث البيئي الانبعاثات، في ظل غياب التكنولوجيا الحديثة. وفق تركماني. الرهان على مشاريع قابلة للتمويل

بحسب تركماني، لا توجد “حصة” أو “كوتة” مالية مخصصة مسبقًا لأي دولة ضمن صناديق المناخ في المؤتمر، إذ يعتمد الحصول عليه استنادًا على نوعية المشاريع القابلة للتمويل التي ستقدمها دمشق.

وأوضح تركماني أن الهدف المبدئي يتمثل في الحصول على تمويل يسهم في سد الفجوة الملحة في برامج التكيف، وإعادة تأهيل قطاعي الزراعة والمياه بوصفهما أولوية قصوى. كيفية تجاوز عقبة التمويل

ورغم زوال حزم العقوبات الدولية، لا تزال سوريا تواجه ما يُعرف بـ”الامتثال المفرط” (Over-compliance) من جانب البنوك العالمية والشركات التكنولوجية، التي تتخوف من التعامل المباشر معها نتيجة تراكمات المرحلة السابقة.

ولتجاوز هذه العقبة، قال تركماني إن العمل يتجه نحو التمويل المختلط والإقليمي، من خلال الاعتماد على الصناديق التنموية العربية والإسلامية التي تمتلك مرونة أكبر.

إلى جانب الاستفادة من مبادرات تمويل الأسواق الناشئة التي أُعلن عنها خلال المؤتمر، وفق تركماني. ماذا بعد أنطاليا؟

وسط هذا الحضور رفيع المستوى في انطاليا، يطرح التساؤل نفسه ما هي خطة وزارة الإدارة المحلية للاستفادة من نتائج المؤتمر، وتحويل النقاشات الدبلوماسية إلى تدفقات مالية ومشاريع فعلية بعد عودة الوفد.

وبيّن رئيس دائرة المشاريع والتمويل أن خطة ما بعد المؤتمر تتمحور حول تفعيل اللجان المشتركة.

كما تتضمن الخطة تحويل مذكرات التفاهم الموقعة مع الشركاء الإقليميين، ومن بينهم تركيا والسعودية والأردن، إلى ورش عمل فنية مباشرة تمهّد للبدء بتنفيذ مشاريع مشتركة، خاصة في المناطق الحدودية، بحسب تركماني. حضور سوري رفيع المستوى

تأتي المشاركة السورية رفيعة المستوى، على صعيد رئاسة الجمهورية والوزراء، في إطار تعزيز الحضور ضمن المنظومة الدولية، واستعادة دور سوري فاعل فيها، وضمان عدم استثناء البلاد من تدفقات الاستثمار الأخضر في وقت يُعاد فيه تشكيل الاقتصاد العالمي.

وشارك الرئيس السوري، أحمد الشرع، في المؤتمر المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، في 11 من تشرين الثاني، يرافقه وفد ضم وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد عنجراني، للمشاركة في أعمال القمة واللقاءات المنعقدة على هامشها. مباحثات مع البنك الدولي

على هامش المؤتمر، أجرى وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد عنجراني، سلسلة لقاءات مع ممثلين عن البنك الدولي وتركيا والأردن والعراق والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب جهات أخرى.

وناقش عنجراني مع مديرة قسم البيئة في البنك الدولي، الدكتورة فاليري هايكي، احتياجات القطاع البيئي في سوريا ومجالات التعاون الممكنة.

وركز اللقاء على احتياجات التعافي البيئي وتعزيز الخدمات الأساسية، ولا سيما في قطاعي النظافة وإدارة النفايات.

بالإضافة إلى بحث إمكانية إعداد مشروع تعاون تُستكمل مكوناته وآليات دعمه في مراحل التنسيق اللاحقة، إضافة إلى أشكال الدعم الفني والتمويلي الممكنة. مشاريع بيئية مشتركة مع الأردن

وبحث عنجراني مع وزير البيئة الأردني، أيمن سليمان، تطوير التعاون البيئي بين البلدين، والبناء على مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا في دمشق.

وركز اللقاء على ضرورة ترجمة التفاهمات إلى مشاريع ومبادرات عملية، ولا سيما المشاريع ذات البعد الإقليمي.

وأكد الجانبان أهمية بناء شراكات بيئية مستدامة وتبادل الخبرات، بما يدعم تنفيذ مشاريع ذات أثر ملموس في المجتمعات المحلية والموارد الطبيعية. مشروع إقليمي لمعالجة تلوث الفرات

وفي لقائه مع وزيرة البيئة العراقية، سروه عبد الواحد قادر، بحث عنجراني سبل تطوير التعاون البيئي، والتعامل مع التحديات العابرة للحدود.

وفي مقدمة ما بُحث بين الجانبين تلوث مياه نهر الفرات الناتج عن تصريف مياه الصرف الصحي، وما يترتب عليه من آثار بيئية وصحية.

وناقش الجانبان إمكانية تطوير مشروع إقليمي مشترك بين سوريا والعراق وتركيا، للتعامل مع مصادر تلوث نهر الفرات.

كما تمحور الحديث أيضًا حول دراسة التدخلات اللازمة للحد من وصول مياه الصرف غير المعالجة إليه.

كما أكدا ضرورة تعزيز الرصد وتبادل البيانات والخبرات الفنية، إلى جانب التعاون في مواجهة العواصف الغبارية والرملية والتلوث العابر للحدود، وتطوير إدارة الموارد المائية.

وأثمر اللقاء اتفاق الجانبين على البدء بإعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين.

تعاون بيئي وإعماري مع تركيا

وبحث وزير الإدارة المحلية والبيئة مع وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي، رئيس مؤتمر “COP31″، مراد كوروم، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البيئة وإعادة الإعمار.

واتفق الجانبان على العمل لتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين، وتطوير آليات التعاون المشترك. ربط التعافي بالعودة الطوعية

وفي لقائه مع مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطون ليس غارسيا، بحث عنجراني سبل توجيه المشاريع والتدخلات نحو دعم المجتمعات المحلية وتحسين ظروف العودة الطوعية والمستدامة.

وتناول اللقاء ضرورة ربط مشاريع التعافي بتحسين الخدمات في مناطق العودة، والآليات الممكنة لتقليل الاعتماد على المخيمات تدريجيًا، بما ينسجم مع توجه الحكومة نحو “صفر مخيم”.

اجتماعات مع هيئات أممية وبرامج إقليمية

وعقد معاون الوزير لشؤون البيئة، الدكتور يوسف شرف، سلسلة اجتماعات هدفت إلى عرض التحديات التي تواجهها سوريا، والبحث عن مسارات فعلية للتمويل.

واجتمع شرف مع ممثلين عن برنامج “Interreg NEXT MED” ، بمشاركة مستشار وزير البيئة الأردني، الدكتور جهاد السواعير، لبحث تعزيز التعاون الإقليمي بين سوريا والأردن، وإمكانية إشراك سوريا في البرنامج.

ومن شأن المشاركة في البرنامج إتاحة المجال أمام تنفيذ مشاريع مشتركة، والاستفادة من فرص التمويل في مجالات التكيف المناخي، والإدارة المستدامة للموارد المائية، والاقتصاد الدائري.

كما اجتمع معاون الوزير مع ممثلَي المركز العالمي للتنقل المناخي (GCCM)، البروفيسور كمال أمقران وديفيد دونوهو، لبحث تطوير التعاون في قضايا التنقل المرتبط بالتغير المناخي، ودعم المجتمعات المتأثرة.

وبحث شرف مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أناكلوديا روزباخ، قضايا التنمية الحضرية المستدامة، وربط التخطيط العمراني بالتغير المناخي، وبناء مدن أكثر قدرة على الصمود.

وفي مجال التكيف مع التغير المناخي والحوكمة البيئية وبناء القدرة على الصمود، اجتمع معاون الوزير مع المستشارة الأولى في قسم الحوكمة البيئية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، إليزابيث سيلورد، ورئيسة فرع التكيف والقدرة على الصمود، ميري عطا الله.

كما اجتمع شرف، على هامش المؤتمر المنعقد في أنطاليا، مع مستشارة البنية التحتية الإقليمية في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، لبحث فرص التعاون في مجال البنية التحتية، واستكشاف أشكال الدعم الممكنة للمشاريع ذات الأولوية في سوريا.

اقرأ الخبر لدى المصدر