وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

أسبوع الحسم في COP31 : خلاف على الطاقة والمال وحتى شكل الاتفاق

تاريخ النشر:

  • النهار

تدخل مفاوضات المناخ في COP31 فيأنطاليا أسبوعها الحاسم، فيما تسبق الخلافاتُ الوزراءَ إلى الطاولة. فبعد أسبوع من المناقشات التقنية، يبدأ اليوم انتقال الملفات العالقة إلى المستوى السياسي، من دون أن تتبلور بعد تسوية تجمع مطالب خفض الانبعاثات وضمان التمويل وحماية الاقتصادات المتضررة من التحول. الجديد حتى الآن هو بدء مرحلة البحث عن صفقة شاملة؛ أما مضمونها، وحتى حدود القرار السياسي الذي سيحملها، فلا يزالان موضع نزاع.المسودة المنتظرة: أول اختبار للرئاسةتتركز الأنظار على المسودة الأولى للقرار الجامع للمؤتمر، التي يُنتظر طرحها اليوم، وفق نشرة «كلايمت هوم نيوز». وستكشف صياغتها مقدار المسافة التي تستطيع الرئاستان التركية والأسترالية قطعها بين مواقف متباعدة، بعدما دخل الوزراء أنطاليا وسط توقعات حذرة بإمكان التوصل إلى نتيجة طموحة.وحتى آخر المعلومات المتاحة لهذا التقرير، بقي صدور المسودة منتظراً. أما الورقة التي نشرتها الرئاسة في 13 نوفمبر، فكانت تجميعاً منظماً لما ترغب الدول في إدراجه، وليست اتفاقاً أو نصاً يحظى بالإجماع. والفارق جوهري: وجود مطلب في ورقة الرئاسة لا يعني موافقة الأطراف عليه.من المفاوضين إلى الوزراء… من دون إقفال المسار التقنيعلى الطاولة السياسية تتراكم ملفات أحالتها الهيئتان الفرعيتان بعد اختتام أعمالهما ليل السبت وفجر الأحد. وتشمل برنامج خفض الانبعاثات، والهدف العالمي للتكيف، وخطط التكيف الوطنية، وصندوق التكيف، والانتقال العادل، وآثار تدابير الاستجابة المناخية.وتقوم خطة الأسبوع الثاني على الجمع بين مشاورات الرئاسة، والتدخل الوزاري لحل المسائل السياسية، واستمرار التفاوض التقني لإدخال أي تفاهمات في النصوص. هذا الانتقال لا يعني إنجاز التفاصيل؛ فالوزراء يتسلمون ملفات ما زالت تحتاج إلى عمل تفاوضي، لا إلى توقيع نهائي فحسب.الكهربة والوقود الأحفوري: معركة الصياغةيتقدم اقتراح رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35 في المئة بحلول 2035 بوصفه أحد أبرز اختبارات التسوية. لكن تحويله من مبادرة طوعية إلى عنصر في قرار تفاوضي يحتاج إلى إجماع، وهو غير متوافر حتى الآن.في المقابل، تتمسك المجموعة العربية برفض أهداف عالمية مفروضة من أعلى أو تستهدف قطاعات ومصادر طاقة محددة. ويضع ذلك الرئاسة أمام سؤال صعب: كيف تُترجم الدفع نحو الكهربة إلى التزام مشترك، مع مراعاة اختلاف ظروف الدول وقدراتها؟ ولا تنفصل هذه المعركة عن مستقبل الوقود الأحفوري. رفضت السعودية الإشارة إلى خريطة الطريق البرازيلية للانتقال بعيداً عنه، فيما اعترضت الهند على إدراج تقارير ونتائج علمية تعتبرها خارج المسار الأممي التفاوضي المعني. وهكذا يمتد الخلاف من الإجراءات المطلوبة إلى المرجعيات التي سيستند إليها القرار.التمويل: من يدفع وبأي أدوات؟تدخل عقدة التمويل الأسبوع الثاني محمّلة بخلافات تتجاوز حجم المبالغ. ففي مفاوضات توجيه الصندوق الأخضر للمناخ، اعتبرت المجموعة العربية توسيع قاعدة المانحين خطاً أحمر، بينما استحضر الاتحاد الأوروبي الصياغات الواردة في الهدف المالي الجماعي الجديد.وتبرز أيضاً طبيعة الأموال: الفلبين انتقدت تزايد استخدام القروض، خصوصاً لتمويل التكيف، فيما أيد الاتحاد الأوروبي توظيف أدوات مختلفة، بينها منح للدول الأقل نمواً والجزر الصغيرة. المسألة هنا تمس قدرة البلدان المتضررة على حماية سكانها من دون زيادة أعباء الديون. وهذه خلافات موروثة من ختام الأسبوع الأول، وليست تسويات أُنجزت اليوم. الانتقال العادل: اقتراح ينتظر الاتفاقيبرز مسار آخر قد يتيح تقدماً: مقترح آلية للانتقال العادل، يجمع بين توجيه السياسات وتقديم الدعم العملي، مع اهتمام بالتدريب والحماية الاجتماعية ومشاركة العمال في إعادة هيكلة الصناعات. لكنه لا يزال أساساً محتملاً للنقاش، ولم يتحول إلى آلية معتمدة.في هذا اليوم، تبدو أنطاليا أمام اختبار تحويل وصول الوزراء إلى تقارب فعلي. والمؤشر الأقرب سيكون المسودة المنتظرة: هل تضيق مساحة الخلاف، أم تعيد جمع المطالب المتعارضة في وثيقة واحدة؟ حتى الآن، انطلقت مرحلة الحسم السياسي، لكن التسوية الكبرى لم تتبلور.