سوس ماسة.. تعويضات مراقبة الانتخابات تفجر غضب الموظفين وأعوان السلطة

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

أثارت التعويضات المالية المخصصة للموظفين والأعوان الذين ساهموا في مواكبة ومراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، موجة من الاستياء في أوساط عدد من العاملين بالإدارات الترابية والجماعات، بسبب ما وصفوه بالتفاوت الكبير في قيمة التعويضات الممنوحة لمختلف الفئات التي شاركت في تدبير هذا الاستحقاق الانتخابي.

ولم يقتصر هذا الاستياء على موظفي الجماعات الترابية، بل امتد أيضا إلى أعوان السلطة، من مقدمين وشيوخ، الذين اضطلعوا بأدوار ميدانية مهمة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، في مقابل تعويضات وُصفت بالهزيلة، ولا تعكس حجم المسؤوليات والمهام التي تحملوها، خاصة خلال فترات التعبئة والعمل المتواصل.

وفي المقابل، أثار حجم التعويضات المخصصة لبعض المسؤولين الترابيين، من قياد وباشوات ورؤساء دوائر، تساؤلات بشأن معايير تحديد هذه المبالغ، في ظل حديث عن استفادتهم من تعويضات مالية أكثر سخاءً، وهو ما عمّق الإحساس بالتفاوت لدى الفئات التي ساهمت بدورها في إنجاح مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.

ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة النقاش حول العدالة في توزيع التعويضات المرتبطة بالمهام الانتخابية، ومدى مراعاة حجم العمل والمسؤوليات الفعلية لكل فئة، خصوصا أن أعوان السلطة والموظفين الميدانيين كانوا في صلب عمليات التعبئة والتتبع والمواكبة.

وأمام هذه الانتقادات، تتعالى المطالب بضرورة توضيح المعايير المعتمدة في احتساب التعويضات، وإعادة النظر في قيمتها بما يضمن الإنصاف بين مختلف المتدخلين، ويأخذ بعين الاعتبار المجهودات التي بذلتها الفئات التي ساهمت ميدانياً وإدارياً في إنجاح انتخابات 23 شتنبر الماضي.