نشطاء: فرنسا و”رخصة القتل” المسمار الأخير في نعش حقوق الإنسان
تاريخ النشر:
الخط : A- A+
تعيش فرنسا على وقع أزمة سياسية واجتماعية متفاقمة، تجلت فصولها بوضوح خلال موجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها البلاد يوم السبت 14 نونبر 2026، والتي مثلت خامس عطلة نهاية أسبوع متتالية من التعبئة الميدانية.
وحسب ما نشره رواد موقع التواصل الاجتماعي “إكس” أن هذه التحركات المتواصلة تعكس عمق الهوة بين الشارع الفرنسي ومؤسسات الحكم، حيث لم تعد المطالب مقتصرة على الجانب المعيشي وتدهور القدرة الشرائية، بل امتدت لتشمل رفضاً صريحا لسياسات وتشريعات يرى فيها المحتجون، ولا سيما فئة الشباب والطلاب، تهديداً مباشراً للحقوق والحريات، وفي مقدمتها القانون المثير للجدل والمعروف إعلاميا وشعبيا برخصة القتل.
وفي قلب العاصفة الاحتجاجية التي تضرب الشارع الفرنسي، أكد النشطاء، أنه يبرز الجدل المحتدم حول مشروع القانون الذي أطلق عليه المتظاهرون والمنظمات الحقوقية وصف “رخصة القتل” (Permis de tuer)، باعتباره التجسيد الأوضح لتحول الدولة نحو ترسيخ القمع الممنهج وتقويض أسس دولة القانون.
وأردف النشطاء، أن هذا التشريع المثير للجدل، الذي عبر الجمعية الوطنية في يوليوز الماضي ويستعد مجلس الشيوخ لمناقشته في 19 نونبر 2026، يمنح عناصر الشرطة والدرك “قرينة الدفاع المشروع عن النفس” عند استخدام أسلحتهم النارية أثناء أداء مهامهم.
وبموجب هذا النص، أوضح النشطاء، أنه يُفترض مسبقاً وبشكل تلقائي أن الشرطي الذي يطلق النار قد تصرف في إطار القانون، مما ينقل عبء الإثبات ويضع حاجزاً تشريعياً أمام ملاحقة المتورطين في الانتهاكات.
ويرى المعارضون لهذا القانون، من نقابات طلابية وعمالية وجمعيات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، أن السلطات الفرنسية تسعى لتوفير غطاء قانوني يشرعن العنف المفرط ويحصّن قوات الأمن من المحاسبة القضائية.
وتزداد خطورة هذا التوجه في بلد تشير فيه التقارير الحقوقية إلى أن قضايا العنف الشرطي نادراً ما تصل أصلاً إلى المحاكم الجنائية.
وقد عبرت التنظيمات الطلابية والنقابية عن هذا الرفض بوضوح، معتبرة أن الحكومة، بدلاً من تقديم حلول سياسية للأزمات الاجتماعية، تختار تسليح الشرطة قانونياً وميدانياً لإسكات الأصوات المعارضة وتخويف الشباب والمحتجين، وهو ما دفع أكثر من 730 ألف مواطن للتوقيع على عريضة تطالب بسحب المشروع فوراً.
وقال النشطاء، إن فرنسا، التي اعتادت تقديم نفسها باعتبارها مهد الحريات وحقوق الإنسان وبلد إعلان مبادئها الكونية، لم تعد بمنأى عن الأسئلة المحرجة بشان واقع هذه الحقوق داخل حدودها.
وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن مظاهرات يوم السبت الماضي، كشفت عن اتساع الهوة بين الشارع الفرنسي ومؤسسات الحكم، في ظل تباين واضح بشأن حجم المشاركة الشعبية، إذ أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة نحو 106 آلاف متظاهر، مقابل تقديرات الجهات المنظمة التي رفعت العدد إلى حوالي 200 ألف مشارك.
ورغم الطابع السلمي العام للمسيرات، قال النشطاء، إن بعض المدن شهدت مواجهات وتوترات متفرقة، خصوصا في باريس وليون ونانت، استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق مجموعات متهمة بإلقاء المقذوفات وإشعال الحرائق وتخريب الممتلكات.
وفي تطور لاحق، كشفت الحصيلة الرسمية المحدثة الصادرة يوم الأحد 15 نونبر عن توقيف 404 أشخاص على الصعيد الوطني، بعدما كانت الحصيلة الأولية تشير إلى 219 موقوفا، فضلا عن إصابة 50 عنصرا من الشرطة والدرك بجروح متفاوتة، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية عن وزارة الداخلية.
الوسوماحتجاجات فرنسا فرنسا