سباق الذكاء الاصطناعي يكشف نقاط ضعف الصين والولايات المتحدة

المصدر:

ترجمة: حسن عبده حسن

التاريخ: 15 نوفمبر 2026

في نهاية سبتمبر، عبرت فرق الإنشاءات في مدينة «أولانقاب»، الواقعة على مشارف صحراء «غوبي» شمال الصين، بوابات مزودة بتقنيات التعرف إلى الوجوه، لتبدأ تشييد مجمع جديد لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وسط حقول من زهور دوار الشمس. وبعد ستة أسابيع، اتخذ الناخبون الأميركيون مساراً مغايراً، إذ أقروا قيوداً على مراكز البيانات في 44 استفتاءً محلياً من أصل 45 استفتاءً جرى فرز أصواتها.

وقد يوحي هذا التباين بعنوان لافت: الصين تبني، وأميركا تجادل.. وبكين تفوز. لكن هذا الطرح، على بساطته، بعيد عن الصواب، حيث يحتاج أي مركز بيانات إلى ثلاثة عناصر أساسية: رقائق إلكترونية متطورة، وإمدادات موثوقة من الطاقة، وتراخيص للتشغيل، فضلاً عن وجود عملاء مستعدين للدفع مقابل خدماته.

والحقيقة أن أياً من الدولتين لا يمتلك هذه العناصر الثلاثة بوفرة، فالصين تعاني نقصاً في الرقائق، بينما تواجه الولايات المتحدة صعوبات في الحصول على التراخيص، أما الدول الآسيوية التي تستضيف استثمارات من الجانبين، فقد بدأت تكتشف أنها لا تمتلك ما يكفي من الطاقة والمياه.

لنبدأ بالصين، التي تُحسب لها ميزة التعامل مع الطاقة والحوسبة باعتبارهما مشروعاً متكاملاً. وتهدف استراتيجيتها القائمة على «نقل البيانات من الشرق ومعالجتها في الغرب» إلى توجيه الاستثمارات نحو المناطق التي تتوافر فيها مساحات شاسعة وفوائض من الطاقة.

وفي مدينة «أولانقاب» وحدها، يجري التخطيط لإنشاء نحو 90 مركزاً للبيانات، صُمم بعضها بحيث يحصل على معظم احتياجاته من الكهرباء مباشرة من مزارع طاقة الرياح. وفي النصف الأول من العام الجاري، أنتجت الصين فائضاً من الطاقة المتجددة يكفي لتلبية احتياجات المكسيك بأكملها لمدة عام. ولاشك في أن إقامة مراكز البيانات في مواقع تتوافر فيها الطاقة تمثل ميزة حقيقية.

ومع ذلك، بدأت هيئة التخطيط الحكومية في الصين، العام الماضي، ترصد فائضاً في مراكز الحوسبة المدعومة محلياً، إذ يعمل كثير منها بمعدلات تشغيل تراوح بين 20% و30% فقط من طاقتها الاستيعابية.

وجاء رد بكين بإطلاق خدمة سحابية وطنية لتسويق هذه القدرات غير المستغلة. لكن الرقائق الإلكترونية لاتزال العقبة الأكبر أمام طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، ففي حين يمكن للطاقة الرخيصة أن تعوض ارتفاع تكاليف تشغيل الأجهزة الأقل كفاءة، فإنها لا تستطيع توفير أجهزة غير متاحة أصلاً.

أما التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة، فهو صورة معكوسة. فشركاتها تمتلك الرقائق الإلكترونية والتمويل، وتشير إحدى التقديرات إلى أن أربع شركات أميركية تسيطر على قدرة حاسوبية في مجال الذكاء الاصطناعي تفوق ما تمتلكه الصين مجتمعة، لكن ما ينقصها غالباً هو القدرة على توصيل هذه المراكز بشبكات الكهرباء.

وتبرز ماليزيا بقوة في ظل التنافس بين القوتين العظميين في مجال الذكاء الاصطناعي. ففي ولاية «جوهور»، الواقعة على الجانب الآخر من الجسر المؤدي إلى سنغافورة، التي جمّدت الموافقة على بناء مراكز بيانات جديدة لمدة ثلاث سنوات بسبب قيود الطاقة، تتزايد عشرات المشاريع التي تستهدف خدمة عمالقة التكنولوجيا، من «مايكروسوفت» إلى «بايت دانس».

وبدأت ماليزيا فرض شروط جديدة في هذا المجال. ففي يوليو، صرّح نائب وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، سيم تزي تزن، أمام البرلمان، بأن الموافقة على إنشاء مراكز بيانات جديدة ستقتصر على المشاريع التي تتوافر لها إمدادات من الطاقة والمياه تفوق احتياجات السكان.

وهذا هو المعيار الصحيح، وهو معيار بسيط: هل يخدم الاستثمار الدولة المضيفة؟ وبالنسبة إلى الحكومات الآسيوية الساعية إلى استقطاب استثمارات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة والصين، فإن ذلك يمثل فرصة لتعزيز موقفها التفاوضي، فالتعامل مع القوتين العظميين المتنافستين يوسّع الخيارات المتاحة أمام هذه الدول.

لكن هذا المعيار لا يحدد حجم الموارد المحلية التي ينبغي تخصيصها لهذه المراكز، ولا العائد الذي سيحصل عليه السكان. وكان ينبغي وضع هذه الشروط قبل البدء في تشييد أول مركز بيانات.

وهناك ثلاثة شروط كفيلة بتحقيق معظم النتائج المرجوة، أولها أن يتحمل المطورون تكاليف التوسعات اللازمة في شبكتي الكهرباء والمياه لتلبية احتياجات مشاريعهم. وثانيها تقديم ضمانات تحول دون التخلي عن هذه المراكز، حتى لا تتحمل الأسر الأعباء المالية في حال جاءت توقعات الطلب متفائلة أكثر من اللازم. أما الشرط الثالث، فيتمثل في أن تتضمن الاتفاقيات المجتمعية التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ، ومعلنة للجمهور، بشأن استهلاك المياه ومستويات الضوضاء والمنافع التي ستعود على المجتمعات المحلية.

كذلك، ينبغي تنفيذ المشاريع على مراحل، والتوسع فيها تدريجياً بالتزامن مع استقطاب عملاء مستعدين للدفع مقابل خدمات الذكاء الاصطناعي، وتوافر إمدادات الطاقة اللازمة. وفي المقابل، يتعين على الحكومات توفير إجراءات واضحة ومواعيد محددة للبت في طلبات مطوري مراكز البيانات.

ولا تتنافس الصين والولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي نفسه بقدر ما تواجهان إخفاقات مختلفة في هذا السباق، فالأولى تعاني نقص السيليكون وضعف الطلب الفعلي، بينما تواجه الثانية صعوبات في توفير توصيلات الكهرباء والحصول على الموافقات اللازمة.

وينبغي أن تبدأ أي صفقة لإنشاء مركز بيانات، أينما أُبرمت، بثلاثة أسئلة أساسية: من يدفع؟ ومن يستفيد؟ وماذا يحدث إذا لم تُنفذ الوعود؟ عن «آسيا تايمز»

• لا تتنافس الصين والولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي نفسه بقدر ما تواجهان إخفاقات مختلفة في هذا السباق، فالأولى تعاني نقص السيليكون وضعف الطلب الفعلي، بينما تواجه الثانية صعوبات في توفير توصيلات الكهرباء والحصول على الموافقات اللازمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App