آمنة ماء العينين تنفي تصريحات منسوبة إليها بشأن اعتماد مدونتين للأسرة

هبة بريس

نفت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، صحة تصريحات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونُسبت إليها بشأن الدعوة إلى اعتماد مدونتين للأسرة في المغرب، إحداهما مدنية لا تحتكم إلى قواعد الشريعة الإسلامية، والأخرى تستند إلى هذه المرجعية.

وقالت ماء العينين، في توضيح نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها لم تصرح مطلقا بما ورد في تلك المواد المتداولة، مؤكدة أن اعتماد مدونتين للأسرة يختار المواطنون بينهما ليس من القناعات التي تتبناها، رغم أنها لا تعارض طرح هذا المقترح للنقاش العمومي.

وأوضحت القيادية في حزب العدالة والتنمية أنها سبق أن اطلعت على طرح هذا التصور من طرف أشخاص يتبنون المرجعية الإسلامية، مشددة على أن من حق أصحابه الدفاع عنه في إطار نقاش حر ومسؤول، وإن كانت لا تتقاسم معهم هذا التوجه، مضيفة أنها ستعارضه بالحجة والمنطق والمعطيات الاجتماعية والقانونية إذا تحول إلى مقترح فعلي.

وفي السياق ذاته، نفت ماء العينين أن تكون قد صرحت بأن النساء يتخوفن من فقدان بعض الامتيازات المادية، من قبيل النفقة والمتعة، معتبرة أن ما جرى تداوله لا يعكس مواقفها المعلنة.

وأكدت أن تصريحاتها السياسية والقانونية موثقة في مداخلاتها المصورة داخل البرلمان، والحوارات الصحفية التي أجرتها، أو المنشورات التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية إلى إرفاق أي تصريح ينسب إليها بمصدره.

وبخصوص موقفها من النقاش المرتبط بمدونة الأسرة، ذكّرت ماء العينين بأنها سبق أن أثارت، خلال إحدى مداخلاتها البرلمانية، أهمية التواصل بشأن القوانين، معتبرة أن التواصل في بعض الأحيان لا يقل أهمية عن القانون نفسه، وأن فشله يمكن أن يفقد النص القانوني أثره المنتظر.

وضربت مثالا بالجدل الذي رافق مسودة مدونة الأسرة، معتبرة أن عددا من المقتضيات جرى تأويلها بشكل خاطئ، في ظل قصور التواصل بشأن مضامينها، وهو ما ساهم في إثارة مخاوف وردود فعل اجتماعية.

وأشارت إلى أن بعض الرجال الذين كانت لديهم خلافات زوجية، أو كانوا يؤجلون قرار الطلاق، سارعوا إلى إنهاء علاقاتهم الزوجية قبل صدور مدونة الأسرة، اعتقادا منهم أن التعديلات المرتقبة ستمنح الزوجات نصف ممتلكاتهم، معتبرة أن هذا التصور خاطئ وأنه يعكس فشلا في التواصل بشأن مقتضيات لم تكن قد تحولت بعد إلى مشروع قانون.

وشددت ماء العينين على ضرورة استحضار الأمن الاجتماعي واستقرار العلاقات الإنسانية عند التواصل بشأن القوانين، بما يضمن مساهمتها في تحسين حياة المواطنين، عوض إثارة الاضطراب والمخاوف داخل المجتمع.