وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

«فيتش» تؤكد تصنيف «الوطني» طويل الأجل عند «+A»

تاريخ النشر:

  • الرأي

في تأكيد جديد على قوة مركزه المالي وصلابة نموذج أعماله ومكانته الرائدة في القطاع المصرفي الكويتي، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف بنك الكويت الوطني الائتماني طويل الأجل عند مستوى «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبّتت تصنيف الجدارة الائتمانية المستقلة «Viability Rating» للبنك عند «-a»، حيث يعكس هذا التصنيف قوة المركز المالي للبنك بمعزل عن أي دعم خارجي.

ويكتسب تصنيف الجدارة الائتمانية المستقلة «Viability Rating» أهمية خاصة، كونه يعكس تقييم «فيتش» للقدرة الائتمانية للبنك استناداً إلى مقوماته المالية والتشغيلية الذاتية، بعيداً عن الدعم الحكومي المحتمل، إذ استندت الوكالة في تقييمها إلى مجموعة عوامل، أبرزها قوة الامتياز المصرفي الذي يتمتع به «الوطني»، وتنوّع نموذج أعماله، وجودة أصوله، وتنوّع مصادر أرباحه، إلى جانب كفاية رأس المال وقوة مصادر التمويل والسيولة.

ويتفوق «الوطني» على القطاع المصرفي المحلي في تصنيف الجدارة الائتمانية المستقلة «-a» والذي يعد الأعلى بين المؤسسات المالية في الخليج.

«بيت التمويل» يحذر من التفاعل مع اتصالات وإعلانات ورسائل مجهولة المصدر

منذ دقيقتين

«بوبيان» يحصد 3 جوائز في الخدمات الرقمية

منذ 5 ساعات

وأوضحت «فيتش» أن هذا التصنيف يأخذ في الاعتبار تركز القروض الأقل مقارنةً بنظراء البنك بالإضافة إلى انكشاف محدود على أسواق تنطوي على مخاطر أعلى بما يعكس القيمة التنافسية التي يضيفها نموذج أعمال البنك ومكانته السوقية إلى تقييمه الائتماني.

وفي تأكيد على موقعه الريادي، أشارت الوكالة إلى أن «الوطني» يمتلك حصة سوقية كبيرة تبلغ 36 % من إجمالي الأصول المجمعة للقطاع المصرفي الكويتي بنهاية النصف الأول 2026، مدعوماً بعلاقاته القوية مع الحكومة، وقوة علامته التجارية، ومتانة علاقاته مع العملاء، فضلاً عن خبراته المتخصصة التي تمنحه ميزة تنافسية في السوق.

ولفتت «فيتش» إلى أن نموذج أعمال«الوطني» يتميز بدرجة أعلى من التنوع مقارنة بالبنوك المحلية الأخرى، باعتباره البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية معاً، فضلاً عن امتلاكه شبكة واسعة من العمليات الدولية، التي أسهمت بنحو 23 % من صافي أرباحه الربع الثالث 2026، بما يعزز تنوّع مصادر الدخل ويحد من الاعتماد على سوق واحدة.

وفي ما يتعلق بالأداء التشغيلي، أفادت الوكالة بأن الأرباح التشغيلية للبنك ارتفعت إلى ما يعادل 2.6 % من الأصول المرجحة بالمخاطر على أساس سنوي خلال الأشهر الـ 9 الأولى 2026، مقارنة بنحو 2.4 % في 2025، بدعم من انخفاض مخصصات انخفاض القيمة، والنمو المعتدل، وتحسن إيرادات الرسوم والعمولات، على الرغم من تراجع هامش صافي الفائدة.

وتوقعت «فيتش»استمرار مرونة الأرباح التشغيلية للبنك خلال 2026 و2027، رغم التحديات الجيوسياسية كما أكدت الوكالة أن جودة القروض لدى البنك تمثل أحد أبرز عناصر قوته الائتمانية.

وعلى صعيد الملاءة المالية، أشارت «فيتش» إلى استقرار معدل الشريحة الأولى من رأس المال لدى البنك عند 12.8 % بنهاية الربع الثالث 2026، لترتفع النسبة إلى 13.6 % عند احتساب 50 % من الأرباح المرحلية، فيما بلغ معدل الرافعة المالية الملموسة 10.2 %.

واعتبرت الوكالة أن مستويات رأس المال هذه كافية بالنظر إلى طبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك، مع الأخذ في الاعتبار قدرته القوية على الوصول إلى أسواق رأس المال، متوقعةً استقرار نسب رأس المال الأساسي بنهاية 2026 و2027.

ودائع العملاء

وفي ما يتعلق بالتمويل والسيولة، أوضحت «فيتش» أن ودائع العملاء تمثل المصدر الرئيسي لتمويل البنك، حيث شكلت 81 % من إجمالي مصادر التمويل غير المرتبطة بحقوق الملكية بنهاية الربع الثالث 2026.

ويستند المركز القوي للسيولة إلى قاعدة كبيرة ومستقرة من ودائع الأفراد، وقدرة قوية على الوصول إلى أسواق التمويل بالجملة، إلى جانب بلوغ معدل تغطية السيولة 164 % بنهاية الفترة ذاتها.

وفي ما يخص تصنيف المصدر طويل الأجل، أوضحت «فيتش» أن تثبيته عند«+A» يعكس إمكانية حصول البنك على دعم استثنائي من السلطات الكويتية عند الحاجة، ما يتجسد في تصنيف الدعم الحكومي البالغ«+a»، مع نظرة مستقبلية مستقرة تتماشى مع النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للكويت.

وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف الدعم الحكومي لـ «الوطني» يزيد درجة واحدة على تصنيف الدعم الحكومي الممنوح للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية، والبالغ «a»، وذلك في ضوء أهميته النظامية العالية للغاية، ومكانته باعتباره البنك الرائد في الكويت، ودوره المحوري في القطاع المصرفي، وارتباطاته التجارية والإستراتيجية الوثيقة مع الدولة.

وأكدت «فيتش» أن السلطات الكويتية تتمتع بقدرة واستعداد قويين لدعم البنوك المحلية، استناداً إلى سجلها في مساندة القطاع المصرفي وحرصها على الحفاظ على ثقة الأسواق والاستقرار المالي.

وأبقت «فيتش» نظرتها المستقبلية مستقرة لتصنيف البنك طويل الأجل، بما يتماشى مع نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي للكويت.

وأوضحت الوكالة أن أي ضغوط على التصنيف طويل الأجل للبنك قد تنشأ في حال خفض تصنيف الدعم الحكومي، سواء نتيجة تراجع قدرة الحكومة على تقديم الدعم أو انخفاض استعدادها لذلك، وهو سيناريو ترى الوكالة أنه مستبعد في ظل النظرة المستقبلية المستقرة للكويت وسجلها القوي في دعم البنوك المحلية.

اقرأ الخبر لدى المصدر