أولاد التايمة.. انفلات في احتلال الملك العمومي بحي الشويرف والسلطات غائبة
تاريخ النشر:
هبة بريس-عبد اللطيف بركة
تعيش ساكنة حي الشويرف، بمنطقة الكرسي الشرقية بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت، على وقع حالة متزايدة من الاستياء بسبب استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف عدد من الباعة الجائلين، الذين حولوا الشوارع والأزقة إلى فضاءات عشوائية لعرض السلع وممارسة أنشطتهم التجارية، في مشهد بات يؤثر بشكل مباشر على راحة السكان ويعرقل حركة السير والجولان.
وتكشف صور جرى توثيقها مساء السبت 14 نونبر 2026، حوالي الساعة الخامسة، حجم الفوضى التي يعرفها الحي، حيث تظهر انتشار أشكال متعددة من وسائل البيع، تشمل العربات اليدوية والمجرورة والدراجات ثلاثية العجلات، إلى جانب مركبات فلاحية، في وضع يعكس اتساع رقعة استغلال الشوارع والأزقة خارج الضوابط القانونية.
كما تحدثت الساكنة لجريدة “هبة بريس” عن تعرض بعضهم للتهديد، معتبرة أن الوضع تجاوز حدود الإزعاج اليومي إلى المساس بإحساس السكان بالأمن والطمأنينة.
ورغم الشكايات المتكررة التي تقول الساكنة إنها وجهتها إلى الجهات المعنية، فإن استمرار هذه الظاهرة يثير تساؤلات حول دور السلطات المحلية والجهات المنتخبة في حماية الملك العمومي وفرض احترام القانون، خصوصاً في ظل ما تعتبره الساكنة غياباً للنجاعة في معالجة هذا الملف.
وأمام استنفاد مسارات التظلم الإداري، بدأت أصوات من الحي تلوح بخوض أشكال احتجاجية بالشارع العام، مطالبة بتدخل عامل إقليم تارودانت، مبارك ثابت، إلى جانب باشوية أولاد تايمة والمجلس الجماعي، من أجل وضع حد لهذه الفوضى وإعادة الاعتبار لحق السكان في بيئة سكنية هادئة وآمنة.
وتشدد الساكنة على أن معالجة هذا الوضع لا تعني التضييق على الباعة ومصادر رزقهم، وإنما تنظيم النشاط التجاري وتوجيهه نحو السوق النموذجي والفضاءات المخصصة له، بعيداً عن منازل المواطنين والطرق التي تعد ملكاً عمومياً لا يجوز احتلاله أو تحويله إلى مصدر للاختناق والفوضى. فهل تتحرك السلطات المعنية بشكل حازم لإنهاء معاناة سكان حي الشويرف، أم أن الوضع سيظل رهين تدخلات ظرفية لا تعالج أصل المشكل؟.