الحكومة تخصص 14 مليارا لمكافحة الرشوة.. و”هيئة النزاهة” تعلن عن مؤشر جديد لقياس الفساد
تاريخ النشر:
كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن مشروع ميزانيتها الفرعية برسم سنة 2027، والذي يناهز غلافه المالي الإجمالي 146.34 مليون درهم، في وقت تعتزم فيه تعزيز مواردها البشرية بإحداث 20 منصبا ماليا جديدا، ومواصلة العمل على مشروع بناء مقر جديد بتكلفة تقدر بنحو 76 مليون درهم.
وحسب المعطيات التي قدمها أحمد لعمومري، الأمين العام للهيئة، نيابة عن رئيسها محمد بنعليلو، استعرض فيه التوجهات المالية والمؤسساتية وبرامج العمل المرتقبة. يتوزع الغلاف المالي المقترح على ثلاثة أبواب رئيسية، تشمل نفقات الموظفين التي تبلغ حوالي 70.393 مليون درهم، ونفقات المعدات والتسيير المحددة في 46.350 مليون درهم، فيما تصل اعتمادات الاستثمار إلى 29.600 مليون درهم.
وفق تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية برسم 2027 أمام البرلمان، أفاد لعمومري بأن عدد العاملين بالهيئة يبلغ حاليا 109 موظفين، مشيرا إلى أن المؤسسة تقدمت بطلب لإحداث 20 منصبا ماليا جديدا، بعدما كان طلبها الأولي يهم 35 منصبا، وذلك بالنظر إلى محدودية الطاقة الاستيعابية للمقر الحالي.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، كشف المسؤول ذاته أن الهيئة تواصل العمل على مشروع بناء مقر جديد، تقدر كلفته بحوالي 76 مليون درهم، وذلك في إطار شراكة مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بما يستجيب لحاجيات المؤسسة ومتطلبات تطوير اشتغالها.
وفي سياق تقديمه للميزانية، استعرض الأمين العام الأدوار الدستورية والمؤسساتية للهيئة ضمن منظومة الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة، باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة تتولى مهام الوقاية من الفساد ومكافحته، والمساهمة في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبشأن تنفيذ الميزانية خلال السنوات السابقة، استعراض الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها نسب الالتزام والإنجاز المتعلقة بنفقات الموظفين والتسيير والاستثمار، إلى جانب التوقعات المرتبطة بمستوى تنفيذ الميزانية مع نهاية سنة 2026.
وتوقف العرض عند المرجعيات الدستورية والقانونية المؤطرة لاختصاصات الهيئة، وفي مقدمتها الفصلان 36 و167 من الدستور، والقانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة، إلى جانب استعراض المسار التاريخي لتطور الإطار الوطني والمؤسساتي لمكافحة الفساد.
كما أبرز انخراط المغرب في عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقعها المغرب سنة 2003 وصادق عليها سنة 2007، فضلا عن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية الإفريقية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، اعتبر العرض أن إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2017، وإقرار القانون رقم 46.19 سنة 2021، ثم تعيين رئيس الهيئة سنة 2025 ونشر نظامها الداخلي خلال السنة نفسها، شكلت محطات أساسية في استكمال البناء المؤسساتي والقانوني للهيئة وتعزيز استقلاليتها وأدوارها.
وعلى مستوى الحكامة والتدبير المؤسساتي، قدم الأمين العام معطيات حول سير أجهزة الهيئة وآليات اشتغالها، موضحا أن مجلسها يتكون من 12 عضوا، عقدوا 33 اجتماعا واتخذوا 83 مقررا، وفق الأرقام الواردة في العرض.
كما أشار إلى إحداث خمس لجان موضوعاتية تشتغل على مجالات متعددة، تشمل ملاءمة التشريعات، والبحث في ظاهرة الفساد، وتعزيز النزاهة في القطاع الخاص، والتدقيق والمراقبة، فضلا عن التربية والتكوين.
وتندرج هذه اللجان، بحسب العرض، ضمن توجه يروم اعتماد مقاربة مؤسساتية متعددة الأبعاد، تجمع بين الوقاية والدراسة والتتبع والتوعية، مع تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في مجال مكافحة الفساد.
وشكلت الاستراتيجية الجديدة للهيئة للفترة 2025-2030 أحد المحاور الرئيسية للعرض، حيث أوضح لعمومري أنها استراتيجية خاصة بالمؤسسة، تختلف عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة للفترة الممتدة بين 2015 و2025.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ستة محاور أساسية، تتعلق بتعزيز الريادة المعيارية والاستشرافية في مجال النزاهة، وتهيئة بيئة محفزة للوقاية من الفساد داخل القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وترسيخ ثقافة النزاهة لدى الأفراد والمؤسسات.
كما تشمل تطوير الانخراط الدولي والشراكة الوطنية، وتسريع التحول الرقمي وتشجيع الابتكار، فضلا عن تعزيز الجاهزية والقدرات المؤسساتية للهيئة.
وبحسب المعطيات المقدمة أمام اللجنة، يتطلب تنزيل هذه الاستراتيجية إنجاز أكثر من 99 مشروعا وإجراء، تشمل إعداد الأدلة المرجعية، وتطوير المؤشرات، وإحداث أدوات للتقييم والقياس، وتعزيز آليات الوقاية والتبليغ، بهدف تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى برامج عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ والتقييم.
وفي ما يتعلق بالبرامج والمبادرات العملية، استعرض الأمين العام مجموعة من المشاريع التي أطلقتها الهيئة أو تعمل على تطويرها، من بينها منصات الابتكار المفتوح، ومختبر “نزاهة لاب”، ومنصة التكوين عن بعد، إلى جانب آليات التبليغ الإلكتروني عن حالات الفساد، والرقم الهاتفي 3030 المخصص للتواصل والتبليغ.
كما تطرق إلى مشروع إحداث مرصد للنزاهة وإعداد مؤشر وطني في هذا المجال، بالاعتماد على دراسات ومؤشرات مرجعية من شأنها المساهمة في تشخيص الوضع وتتبع تطوره. وأوضح أن إنجاز هذا المؤشر يتطلب تعبئة موارد وخبرات متخصصة، فيما تتراوح كلفته التقديرية بين ثلاثة وأربعة ملايين درهم.
وفي مجال التربية والتوعية، قدم العرض حصيلة برنامج “أجيال النزاهة”، الذي استفاد منه 1946 تلميذا وتلميذة، إلى جانب 432 من الأطر التربوية والإدارية، وشمل 56 مؤسسة تعليمية.