في اليوم الدولي للتسامح.. قطر تواصل ريادتها في تكريس قيم التعايش والانفتاح
تاريخ النشر:
تحتفي الأمم المتحدة باليوم الدولي للتسامح في السادس عشر من نوفمبر من كل عام، سعيا لنشر قيم التسامح والانفتاح، وتحقيقا للسلام المنشود في المجتمعات وبين دول العالم، لكن الاحتفاء بهذه المناسبة العام الجاري يأتي في ظل تزايد الأزمات الإنسانية المتعددة وتنامي حالات التحريض الرقمي نتيجة الاستقطاب الحاد الذي يشهده العالم.
وانطلاقا من هذا الواقع، يكتسب اليوم الدولي للتسامح أهمية مضاعفة هذا العام، بما يمثله من فرصة لاجتماع وتضافر جهود الدول والمؤسسات المعنية بنشر ثقافة الانفتاح والحوار كقيمة إنسانية تجسر الهوة بين الشعوب والحضارات، وبما يشكله من أرضية لسن قوانين رادعة لخطاب الكراهية والتمييز وصيانة للسلم الدولي وحماية للنسيج المجتمعي في الدول.
وفي هذا السياق، تبرز دولة قطر نموذجا رائدا على صعيد المنطقة والعالم، إذ نجحت في تحويل قيم التسامح والانفتاح وقبول الآخر، إلى ثقافة مجتمعية، مقدمة بذلك مثالا حيا وعمليا على استيعاب الاختلافات، وتحويلها إلى مصدر ثراء وتنوع، بدلا من أن تكون عوامل تصادم.
وانسجاما مع هذا التوجه، تبنت قطر على صعيد سياستها الخارجية، منهجا دبلوماسيا قائما على الحوار والوساطة لرأب الصدع وتقريب المسافات ومد جسور التفاهم، فتبوأت بهذا النهج، مكانة دولية رفيعة كوسيط يغلب منطق السلام والانفتاح، على منطق الصدام والانغلاق.
ويرى نايف النابت الزميل غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن ميزة التجربة القطرية في ترسيخ قيم التسامح والحوار، تكمن في جمعها بين المحافظة على الهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية، والانفتاح على الثقافات والشعوب الأخرى.
وأضاف أن أهمية التجربة القطرية تكمن في أن التنوع الثقافي لا ينظر إليه باعتباره تحديا للاستقرار، بل واقعا يمكن تحويله إلى مصدر قوة من خلال مؤسسات تحمي الحقوق وتعزز التعايش وتحد من التمييز.
وبين أن هذا التوجه انعكس في رؤية قطر الوطنية 2030، التي أكدت أهمية التسامح والحوار والانفتاح الثقافي ضمن أهداف التنمية الاجتماعية.
وفي الاتجاه نفسه، اعتبر النابت أن النهج القطري في الوساطة الدولية يعكس قناعة راسخة بأهمية الحوار في مواجهة النزاعات، ورفض تحويل الاختلافات السياسية إلى قطيعة دائمة بين الأطراف، مشيرا إلى أن دولة قطر جعلت من تسوية المنازعات بالطرق السلمية أحد المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية، وهو ما تجسد في جهود الوساطة القطرية في العديد من الملفات والأزمات الدولية.
وأشار إلى أن أهمية هذه التجربة تكمن في أنها تقوم على التواصل مع الأطراف المختلفة، والبحث عن مساحات مشتركة رغم تعارض المصالح والمواقف، وهي قيم تتقاطع مع ثقافة التسامح والتعايش داخل المجتمع القطري، الذي يجمع أفرادا من خلفيات ثقافية ودينية متنوعة، مؤكدا أن الرسالة التي تقدمها التجربة القطرية هي أن الاختلاف لا يستوجب العداء، وأن الحوار يمكن أن يكون أداة لمواجهة الكراهية ومنع تحول الخلاف إلى صراع.
وتطرق نايف النابت الزميل غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية إلى دور المؤسسات التعليمية والبحثية في ترسيخ قيم التسامح والحوار والانفتاح، في المجتمع القطري، قائلا إن التعليم والبحث العلمي يمثلان ركيزتين أساسيتين في ترسيخ هذه القيم، خصوصا في ظل البيئة التعليمية المتنوعة التي تحتضنها الدولة.
ونوه في هذا الصدد بتجربة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والجامعات الوطنية والدولية، إلى جانب مبادرات مثل مناظرات قطر، وإسهامات ذلك في تعزيز ثقافة الحوار والتفكير النقدي واحترام وجهات النظر المختلفة، معتبرا أن وجود طلبة وباحثين من جنسيات وخلفيات ثقافية متعددة، يتيح فرصا للتفاعل المباشر ويجعل من البيئة الجامعية مساحة للتعرف على الآخر وتجاوز الصور النمطية.
وقال نايف النابت، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، إن قيمة التجربة القطرية في هذه المناسبة، تكمن في اتساع مفهوم التسامح من كونه قيمة أخلاقية، ليصبح جزءا من التنمية الاجتماعية والتعليم والدبلوماسية، وأساسا لتعزيز التعايش في مواجهة الكراهية والتمييز والصراع.
وتشكل وسائل التواصل الاجتماعي، في أحيان كثيرة، قاعدة لبث خطاب التمييز والانغلاق، ويساعد في انتشار هذا الخطاب التصميم الخوارزمي للمنصات الرقمية، الذي لا يراعي عمق المحتوى الرقمي أو قيمته الأخلاقية، بقدر ما يراعي قدرته على إثارة المتابعين، ويحيل هذا الواقع إلى أهمية حماية النسيج المجتمعي الداخلي في الدول، والبحث عن وسائل لتحقيق هذا الغرض، من خلال فهم طبيعة الخوارزميات التي تتحكم بتدفق المحتوى الرقمي.
وعن هذا الجانب، قال الدكتور ريان علي أستاذ كرسي اليونيسكو في التقنيات الرقمية والسلوك البشري في جامعة حمد بن خليفة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الأفكار لا تنتشر دائما لأنها الأكثر دقة أو إنصافا أو تمثيلا للواقع، بل لأنها الأكثر قدرة على جذب الانتباه وإثارة التفاعل، مضيفا أن الكثير من المنصات تعمل ضمن نموذج اقتصادي يكافئ الانتشار وزمن الاستخدام، ولذلك قد يحصل المحتوى الحاد أو الغاضب أو المثير للانقسام، على فرص أكبر للظهور من المحتوى المتزن أو المتأني، وهذا سببه الخوارزميات الرقمية التي تتحكم في هذا الأمر.
وأضاف أن المشكلة ليست تقنية فقط، إذ قد يكون المحتوى الرقمي صعب التفسير حتى على الخوارزميات الأكثر تطورا، فقد يتضمن سخرية أو تلميحات أو لغة مشفرة أو معلومات صحيحة جزئيا تستخدم خارج سياقها، وقد يجمع بين رأي مشروع ومعلومة ناقصة ودعاية موجهة أو خطاب يحرض بصورة غير مباشرة على فئة معينة، لذلك لا يكفي أن تكتشف الخوارزمية كلمات مسيئة، فالفهم الحقيقي يحتاج إلى إدراك السياق، ودوافع الناشر، وطبيعة العلاقة بين الأطراف، والأثر المحتمل للمحتوى على من يستهدفهم.
وأشار الدكتور ريان إلى مفهوم المواطنة الرقمية الذي يقضي بأن يمارس مرتادو وسائل التواصل الاجتماعي دورا ذاتيا في تصحيح المعلومات المضللة، وتقويم الخطاب المسيء، بوصفه واجبا اجتماعيا وأخلاقيا، مستشهدا بأبحاث أجرتها جامعة حمد بن خليفة أظهرت أن الكثيرين يقدرون من يتدخل لتصحيح الإساءة أو المعلومات المضللة، لكنهم لا يقومون بذلك من تلقاء أنفسهم دائما.
ولا تقتصر المواطنة الرقمية على الأفراد، وفقا للدكتور ريان، وإنما تمتد إلى المجتمعات والمنصات الرقمية ذاتها، التي عليها كفل من المسؤولية في مكافحة المعلومات المضللة، والأفكار المغلوطة التي تولد خطاب الكراهية، والتمييز، ورفض الآخر.
وأكد الدكتور ريان علي أستاذ كرسي اليونيسكو في التقنيات الرقمية والسلوك البشري في جامعة حمد بن خليفة، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، أن حماية المجتمع من الكراهية الرقمية واستمراره في مواجهة الاستقطاب والانقسام، ليس ترفا، وإنما ضرورة للبقاء، تتحقق بتعزيز قيمة التسامح في العالم الرقمي، عبر الضغط نحو تعديل الخوارزميات، وسن قوانين مناسبة في هذا المضمار.
وفي اليوم الدولي للتسامح، يجد العالم نفسه أسير معادلة طرفاها الاستقطاب والانغلاق والكراهية من جهة، والتسامح والانفتاح على الآخر وتحويل الاختلاف والتنوع الإنساني إلى مصدر لجمال الوجود، من جهة أخرى، وفي هذا المقام، تواصل دولة قطر، بخطى ثابتة السير في طريق تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وتعظيم مبدأ التسامح والتعايش، وفق رؤية وطنية شاملة تبدأ بالأطر الدستورية والقانونية التي تجرم التمييز وتكافحه، ومرورا بمراكز الحوار بين الأديان والثقافات والمؤسسات الوطنية والمناهج التعليمية، وانتهاء بنهج دبلوماسي وسياسي يقوم على الوساطة الفاعلة والمؤثرة في حل النزاعات، ودعم روح التعاون بين الحضارات.
وقد عرفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في إعلان المبادئ الذي أقرته عام 1995 التسامح بأنه "الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا"، وفي هذا الصدد، خلصت دراسة أجرتها اليونسكو بالتعاون مع معهد أبحاث السوق والرأي العام العالمي "إبسوس"، إلى أن 67 في المئة من مستخدمي الإنترنت أبلغوا عن تعرضهم لخطاب كراهية، في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 74 في المئة بين الفئات العمرية التي تقل عن 35 عاما.
واستنادا إلى الدراسة نفسها التي أجريت على عينة في 16 دولة في العالم، لدراسة تأثير المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي، أعرب 85 في المئة عن قلقهم من تأثير التضليل الرقمي على استقرار مجتمعاتهم، وطالب 87 في المئة ممن شملتهم الدراسة بضرورة تدخل الحكومات والجهات التنظيمية للحد من انتشار خطاب الكراهية والمحتوى التحريضي دون المساس بحرية التعبير.