وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

معاون وزير الطوارئ: نقص التمويل يعيق رؤية "سوريا من دون مخيمات"

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

كشف معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، أحمد قزيز، أن الخطة الزمنية الموضوعة لرؤية "سوريا من دون مخيمات" بحلول عام 2027 تواجه تحديات، مؤكداً عودة 34 ألفاً و284 عائلة من أصل نحو 120 ألف عائلة منذ صدور المرسوم 59، وتسيير 17 قافلة عودة مستمرة منذ شهر نيسان الماضي.

وأوضح قزيز لتلفزيون سوريا، أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للرؤية مع عدد من المنظمات الأممية والدولية والداعمين، هدف إلى استعراض الأولويات والإمكانات المتوافرة وحشد الموارد المطلوبة.

وبيّن أن التحدي الأبرز الذي يواجه الخطة يتمثل في الجوانب المالية ونقص التمويل، الذي تعاني منه المنظمات الأممية بشكل عام، مشدداً على ضرورة تقليل التداخل في العمل وتحقيق التكامل بين الحكومة والمنظمات الدولية.

وأشار قزيز إلى أن اللقاء تمحور حول ثلاث رسائل رئيسية:

المظلة الوطنية: التأكيد على أن "رؤية سوريا من دون مخيمات" هي رؤية وطنية تقودها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بمشاركة عدد من الوزارات والمحافظات، ويجب أن تشكل أولوياتها وأرقامها البوصلة الأساسية لعمل المنظمات الدولية والأممية لضمان عملها ضمن الاستراتيجيات الوطنية دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: تقدير جهود المفوضية السابقة في المسوحات والتقييمات ودعم قوافل العائدين، والتأكيد على استمرار عملها ضمن نطاق اختصاصاتها التحول إلى التنفيذ العملي: الانتقال من الاجتماعات وورشات العمل النظرية إلى إحداث أثر ملموس على الواقع المعيشي للنازحين، عبر مشاريع واضحة وجداول زمنية محددة.

ولفت إلى وجود تفاعل إيجابي وجدية كبيرة من نائب المفوض السامي، مع تأكيد المفوضية على العمل ضمن إطار هذه الرؤية وحشد الموارد المالية لدعمها، ومناصرة الاحتياجات الكبيرة، إضافة إلى التنسيق مع دول الجوار ومشاركة المعلومات ودعم العائدين لتثبيت عودتهم.

وأضاف قزيز أن الجانب الحكومي أنجز الدراسات التقنية لعدد كبير من المشاريع في مناطق الأصل، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على إنهاء المخيمات، بل خلق بيئة مواتية وجاذبة للنازحين واللاجئين في مناطق الأصل عبر تأهيل البنية التحتية الأساسية كالصرف الصحي والمدارس والمشافي والمستوصفات والأفران، بالتوازي مع تلبية احتياجات المسكن وتأمين فرص العمل ضمن إطار زمني محدد، لضمان عودة طوعية وكريمة ومستدامة تحظى باهتمام مباشر من رأس السلطة رغم حجم التحديات.

اقرأ أيضاً

وزارة المالية: تنسيق دولي لدعم التعافي ومبادرة "سوريا بلا مخيمات"

ما هو المرسوم 59 لعام 2026؟

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 59 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها.

وبحسب المرسوم، تعمل اللجنة على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها، والقيام بكافة السبل والأعمال التي من شأنها رفع المستوى الخدمي للمواطنين المقيمين في مناطق النزوح الداخلي، وتقديم الدعم اللازم لهم على نحو يسهم في تخفيف آثار النزوح عنهم.

ويرأس وزير الطوارئ وإدارة الكوارث اللجنة، وتضم وزراء المالية والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة، إلى جانب محافظي حلب وحماة وإدلب ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.

اقرأ أيضاً

370 عائلة تبدأ العودة الطوعية من مخيم سهلة البنات في الرقة

خطة لترميم 60 ألف منزل

كشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، خلال اجتماع عقدته محافظة حلب في حزيران الماضي ضمن المشروع، عن خطة لترميم 60 ألف منزل مخصص لسكان المخيمات، مع إمكانية زيادة العدد على وفق الإمكانات المتاحة.

وأوضح الصالح حينئذ أن الحكومة أقرت تمويلا بقيمة 1.8 مليار دولار لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالخطة، مشيرا إلى أن نحو 60 في المئة من سكان المخيمات عادوا إلى مناطقهم، في حين بقيت الفئات الأكثر حاجة، ومن بينها العائلات التي دُمرت منازلها خلال سنوات الحرب.

وأعلن محافظ حلب عزام الغريب في الاجتماع نفسه أن الجهات المعنية ستحدد المستفيدين على أساس معايير الاحتياج واستبيانات ميدانية ومعلومات يقدمها الأهالي والمخاتير ومسؤولو المناطق، مؤكدا أن الحكومة ستتكفل أيضا بأجور نقل العائلات الراغبة في مغادرة المخيمات والعودة إلى مناطقها.

وأشار الغريب إلى أن الدراسات الأولية أظهرت إمكانية معالجة ما بين 60 و70 في المئة من العقبات التي تمنع العائلات من العودة عبر إعادة تأهيل البنى التحتية وتحسين الخدمات، بينما يرتبط الجزء المتبقي بالحاجة إلى ترميم المنازل المدمرة.

اقرأ الخبر لدى المصدر