اللاذقية.. 1291 عقارًا قيد الاحتجاز

اللاذقية – آلاء شعبو

“كيف يمكن أن أفقد أرضًا ورثتها عن آبائي وأجدادي بموجب تقييم مالي يعود إلى عام 1975، ويُطبق اليوم في عام 2026؟”.

بهذا السؤال عبّر المحامي غسان قوجة، أحد سكان قرية أم الطيور بريف اللاذقية، عن مخاوفه بعد إبلاغه مع عدد من أصحاب العقارات باستكمال إجراءات قيد إشارة الاستملاك على الصحائف العقارية، في 6 من تشرين الأول الماضي، لمصلحة وزارة السياحة، استنادًا إلى مراسيم صدرت قبل نحو خمسة عقود، وببدلات تراوحت بين 20,000 و50,000 ليرة سورية لكل مالك، وفق تقديرات تعود إلى عام 1975، بحسب قوجة.

وشملت إشارة الاستملاك 1291 عقارًا من أصل 1303 في القرية، التي يقطنها نحو 3000 نسمة موزعين على قرابة 500 عائلة، وفق أحدث إحصائية للقرية. التسلسل الزمني.. من مراسيم 1975 إلى التوسع في 2026

​تعود جذور القضية إلى القانون رقم “20” لعام 1974، والمرسومين “2196” و”2198″ الصادرين في عام 1975 لمصلحة وزارة السياحة، وفق ما قاله المحامي غسان قوجة لعنب بلدي.

وشملت القرارات شريطًا ساحليًا يمتد لأكثر من 35 كيلومترًا، بعمق يتراوح بين 1.5 وثلاثة كيلومترات، وتبلغ مساحته نحو 6000 هكتار، أي ما يعادل 95% من الشريط الساحلي في المحافظة.

​وأوضح المحامي التطور الزمني لتطبيق الاستملاك في القرية، إذ بدأت وزارة السياحة خطوة الاستملاك الأولى في نهاية عام 2022، لتطال 382 عقارًا في أم الطيور، قبل أن تُستكمل الإجراءات وتتوسع رسميًا في 6 من تشرين الأول الماضي لقيد الإشارة على 1291 عقارًا، دون علم الأهالي بالإجراءات السابقة أو موافقتهم، لتشمل بذلك معظم عقارات القرية.

​وشدد قوجة على رفض الأهالي القاطع لأي مساس بملكياتهم.

المبالغ أودعت في المصرف العقاري لكن لم يذهب أي شخص لتسلمها، فموقف السكان ثابت وقاطع برفض التفريط بأراضيهم أو بيعها تحت أي مسمى، والأرض بالنسبة لنا إرث تاريخي وغير قابلة للمساومة.

غسان قوجة

محامٍ من أهالي قرية أم الطيور

​

يستند المحامي في اعتراضه القانوني إلى المادة “20” من قانون الاستملاك رقم “20” لعام 1983، التي تنص، وفق تفسيره، على “اعتبار قرار الاستملاك كأن لم يكن إذا لم يُنفّذ المشروع خلال خمس سنوات من صدور القرار”.

​كما يشير إلى قرار محكمة القضاء الإداري رقم “904/”3 في القضية “437/3” الصادر في 7 من تشرين الأول 2015، بوصفه اجتهادًا قضائيًا استند إلى عدم تنفيذ مشروع استملاك، ويرى أن هذه النصوص والاجتهادات تتيح لأصحاب العقارات المطالبة بإلغاء قرارات الاستملاك أمام القضاء الإداري، لكن مدى انطباقها على مراسيم الشريط الساحلي الصادرة وفق قانون عام 1974 يبقى مسألة قانونية تحتاج إلى التحقق. حيرة الأهالي ومصير الملكيات

بالنسبة إلى إبراهيم جولحة، لا يتعلق الأمر بقرار استملاك وأرقام تعويضات فحسب، بل بمصير منزل عائلته وأرضها.

وقال جولحة لعنب بلدي، إن الأرض تمثل “رزقنا ومالنا”، موضحًا أن أفرادًا من عائلته كانوا يعملون على البناء والتجهيز قبل أن يتوقف العمل بعد سماعهم أن عقاراتهم مشمولة بالاستملاك.

وأضاف أنه كان يتوقع إلغاء قرارات الاستملاك بعد سقوط النظام السابق، لكنه فوجئ، بحسب روايته، بتسجيل الملكية باسم الجمهورية العربية السورية، متسائلًا عن جدوى سندات التمليك الخضراء التي يحملها الأهالي إذا أصبحت الملكية مسجلة باسم الدولة.

وأكد أنه لا يعترض على المشاريع ذات المنفعة العامة، لكنه يطالب بإنصاف أصحاب العقارات وحماية حقوقهم، في ظل عدم وضوح مصير منزل عائلته. غياب التوضيحات الرسمية

أرسلت عنب بلدي أسئلة إلى وزارة السياحة ومحافظة اللاذقية بشأن الأساس القانوني لاستكمال إجراءات الاستملاك، ومصير العائلات المقيمة في المناطق المشمولة، وإمكانية مراجعة بدلات التعويض والاعتراضات لكنها لم تتلقَ ردًا حتى لحظة إعداد التقرير. بحث عن منفذ قانوني

بين المراسيم العقارية الصادرة قبل عقود والتنفيذ الصادم في 2026، يبحث المحامي غسان قوجة في المجموعات القضائية عن منفذ لإلغاء الاستملاك، وهو في الوقت ذاته صاحب الأرض الساعي لحماية إرث عائلته.

ويختم قوجة بالقول، إن القضية لا تتوقف عند حدود خسارته الشخصية لملكيته، بل تكمن في الخوف من أن يُسلب السكان ارتباطهم التاريخي بأراضيهم.