تراجع التضخم في المملكة إلى 1.7%.. ماذا يعني وكيف تحقق؟

تراجع معدل التضخم في المملكة على أساس سنوي ليبلغ 1.7% خلال شهر أكتوبر 2026، منخفضًا من 1.9% المسجلة في سبتمبر و2.2% المسجلة في الشهر المماثل من العام الماضي، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ أبريل المنصرم، بحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء؛ وهو تباطؤ يعكس هدوء وتيرة الزيادة السنوية دون هبوط المستويات الفعلية للأسعار التي زاد رقمها القياسي شهريًا بنسبة 0.1%. أبعاد مؤشرات معدل التضخم في المملكة

يتزامن تسجيل هذا المعدل مع تنامي موجات الغلاء خارجيًا وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم العالمي 4.7% للعام الجاري، فضلًا عما أوضحه محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري في كلمة ألقاها أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في أكتوبر الماضي، محذرًا من اتساع تداعيات النزاعات الإقليمية لتطال حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد ومسارات الأسعار.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك تكلفة سلة تضم 582 عنصرًا استهلاكيًا، حيث بينت القراءة الأخيرة أن السلع التي كانت قيمتها 100 ريال في أكتوبر 2025 باتت تكلف في المتوسط نحو 101.7 ريال، مع تباين واضح في حركة المجموعات؛ إذ ارتفعت السلع بأقل من 1% خلال عام مقابل 2.5% للخدمات، فيما استقر التضخم الأساسي المستثني للأغذية والطاقة عند 1.8%.

وسجلت الأقسام ذات الوزن الأكبر زيادات متفاوتة؛ فارتفعت الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.5%، والنقل بنحو 2.3%، في حين ظلت بنود محددة تسجل قفزات ملحوظة تصدرها الغاز بنسبة 44.3%، ونقل الركاب جوًا بـ 13.2%، والتأمين المتصل بالنقل بـ 6.9%، وعروض العطلات السياحية بـ 4.6%.

كما تفاوتت النسب جغرافيًا بين المناطق؛ إذ بلغت 4.2% في الجوف و3.0% في الحدود الشمالية و2.1% في الرياض، مقابل 0.9% في جازان، في حين سجلت القصيم انكماشًا قدره 1.7%، وهي نتائج تلاقت مع تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط المعروض أمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 2 نوفمبر، والذي أبرز متانة الاقتصاد المحلي في حفظ استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» لشهر أكتوبر، إلى ترقب استقرار متوسط التضخم في المملكة عند 1.9% لعام 2026، ليعد ثاني أقل معدل بين دول مجموعة العشرين بعد الصين 1.0%، والأدنى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقارنة بنحو 3.6% في الولايات المتحدة و3.1% بالاقتصادات المتقدمة. تهدئة الإيجارات ومسار معدل التضخم

أسهم قسم السكن والمرافق بنحو 0.7 نقطة مئوية من إجمالي نسبة التضخم، غير أن وتيرة صعود الإيجارات الفعلية للمساكن واصلت التباطؤ الملحوظ الممتد منذ عامين؛ إذ هبطت الزيادة السنوية من 10.9% في نوفمبر 2024 إلى 5.7% في أكتوبر 2025 لتصل إلى 3.5% في أكتوبر الأخير، وهو أبطأ نمو مسجل منذ أكتوبر 2022، متزامنة مع هبوط حاد للإيجارات في منطقة الرياض من 12.3% إلى 3.5% خلال عام واحد.

وجاءت هذه التهدئة تتويجًا للتدخلات الهيكلية المقرة في 25 سبتمبر 2025 بتوجيهات من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي قضت بوقف الزيادة السنوية للأجرة في العقود السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، تلاها تسليم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في 19 أكتوبر الدفعة الأولى من أراضي برنامج التوازن العقاري، الهادف لضخ ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنويًا بسعر لا يتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، بموازاة إعلان وزارة البلديات والإسكان دخول نحو 71 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء حيز التطوير والتداول.

وربط تقرير البنك المركزي للربع الثاني من 2026 تراجع الأثر النسبي لقسم السكن بالتضخم إلى 40% مقابل 53% قبل عام بهذه الإصلاحات التنظيمية، وهو ما أكده الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 30 سبتمبر، مشددًا على أن معالجات القطاع العقاري نجحت في تنويع الخيارات السكنية ورفع معدلات التملك والتصدي لتحديات السوق. انحسار المجوهرات وضبط معدل التضخم

كشفت مقارنة البيانات بين سبتمبر وأكتوبر عن تراجع المساهمة التضخمية لقسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة -المحتوي على الذهب والساعات- من 0.2 إلى 0.1 نقطة مئوية، والأغذية والمشروبات من 0.3 إلى 0.2 نقطة مئوية، في حين ثبتت مساهمة السكن عند 0.7 نقطة والنقل عند 0.3 نقطة.

وهدأت وتيرة ارتفاع أسعار المجوهرات والساعات من ذروتها البالغة 29.5% في مارس الماضي إلى 12.9% في سبتمبر لتسجل 5.1% في أكتوبر عقب هبوطها الشهري بنسبة 1.9%، كما انحسر الصعود السنوي لخدمات التأمين والمالية من 8.2% في أكتوبر 2025 إلى 3.5%، رغم ارتفاعها الشهري بنسبة 1.5% خلال أكتوبر. إمدادات الطاقة وتماسك معدل التضخم

تحقق هذا الاستقرار بالرغم من صعود أسواق الطاقة وبلوغ متوسط خام برنت 104.8 دولارات للبرميل في الربع الثاني من 2026 بزيادة سنوية بلغت 54.7%؛ إذ عكست الإحصاءات ثبات أسعار الكهرباء للمستهلك دون تغيير خلال عام، واقتصار ارتفاع الوقود والزيوت على 0.1%، باستثناء الغاز الذي قفزت أسعاره في يوليو.

وعلى صعيد سلاسل التوريد، أطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» في أبريل خمسة مسارات لوجستية ربطت موانئ الخليج العربي والمناطق الشمالية والوسطى بموانئ البحر الأحمر، تلاها إقرار مجلس الوزراء في سبتمبر إنشاء الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للسفن والبضائع، ونجاح الهيئة العامة للأمن الغذائي في مارس بتأمين 794 ألف طن من القمح المستورد لتعزيز المخزون، متوافقة مع إشادة الخطاب الملكي بكفاءة المنظومة اللوجستية في امتصاص صدمات الإمداد العالمية.

ونقديًا، قرر البنك المركزي السعودي في 16 سبتمبر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، حفاظًا على التوازن النقدي ومواكبة الأوضاع المصرفية. محددات مستقبلية تواجه معدل التضخم

تتوقع وزارة المالية وفق البيان التمهيدي لميزانية 2027 الصادر في 30 سبتمبر، بلوغ متوسط التضخم السنوي نحو 2.1% للعام الحالي، على أن يواصل اعتداله إلى 1.9% في 2027، وسط مجموعة من المتغيرات الميدانية المرتقبة، يتصدرها سريان التعديل المعتمد لتعريفتي الكهرباء والمياه في 1 يناير 2027 المعلن من الشركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية.

واقترنت هذه التعديلات بتوجيهات ملكية فورية بناء على عرض ولي العهد لتخفيف الأثر المعيشي على المواطنين؛ تضمنت إقرار بدل شهري قدره 500 ريال للموظفين والمتقاعدين، ودعمًا مماثلًا بقيمة 500 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ورفع الحد الأدنى لاحتساب العامل الوطني ببرنامج «نطاقات» إلى 5,000 ريال ثم 6,000 ريال تدريجيًا.

وتبرز أسعار الجملة المرتفعة بنسبة 4.5% سنويًا و1.1% شهريًا في أكتوبر، ومسار الإيجارات بالمناطق الواقعة خارج الرياض كعوامل حاسمة للمراقبة؛ حيث تسجل الإيجارات نسبًا أعلى بلغت 11.6% في الحدود الشمالية، و7.8% في الجوف، و7.6% بالمدينة المنورة والقصيم، و7.0% في حائل، مع إمكانية توسيع الضوابط النظامية لتقييد الزيادات بقرار من الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية.

وتتعزز قدرات الرقابة عبر مصادقة مجلس الوزراء في 10 نوفمبر على «نظام حماية المستهلك»، الذي يخول السلطات اتخاذ تدابير استثنائية لمكافحة الغلاء بالأزمات وتحديد هوامش الأرباح ويسري بعد 180 يومًا من نشره، مستندًا إلى ما شدد عليه وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان حيال استمرار تقييم التطورات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد العالمية بسياسات استباقية مرنة.