وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الغاز المصري بين إنتاج جديد وواردات أقل… كيف تؤمّن مصر احتياجاتها؟

تاريخ النشر:

  • النهار

حين تصل شحنة غاز إلى مصر، لا تنتهي رحلتها عند الميناء. هي تساعد في تشغيل محطة كهرباء أو مصنع، وتؤثر تكلفتها في حسابات الدولة والشركات. وحين يبدأ حقل محلي الإنتاج، يمنح البلاد إمدادات إضافية قد تخفف الحاجة إلى الشراء من الخارج، لكنها لا تعني بالضرورة انتهاء العجز.بين هذين المسارين، يتحرك قطاع الغاز المصري حالياً: مشاريع تدخل الخدمة، وحقول قائمة يتراجع إنتاجها، وواردات تحتاج إلى تمويل في سوق مرتفعة التكلفة.مينا غرب يدخل الخدمةأعلنت شل مصر الأحد، في 15 تشرين الثاني (نوفمبر)، بدء الإنتاج من حقل مينا غرب في امتياز شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط، بعد نحو ثلاث سنوات من اكتشافه.ويُتوقَّع أن يصل إنتاج المشروع إلى 160 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً. وتمتلك شل حصة 60%، في مقابل 40% لشركة كوفبيك الكويتية.ويرتبط الحقل بمنشآت غرب الدلتا العميق عبر خط جديد بطول سبعة كيلومترات، لنقل الغاز إلى منشآت البرلس ومعالجته قبل ضخه في الشبكة المصرية. وبحسب الشركة، ساعد استخدام البنية التحتية القائمة في اختصار مدة التنفيذ.لماذا لا تكفي الحقول الجديدة؟توضح أرقام الإنتاج حجم التحدي. بحسب المبادرة المشتركة لبيانات المنظمات جودي، أنتجت مصر نحو 112.6 مليار قدم مكعبة خلال آب (أغسطس)، بانخفاض 10.5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، ونحو 48% مقارنة بآب 2021.وتكمن الصعوبة في أن الحقول الجديدة تدخل الخدمة بالتزامن مع انخفاض إنتاج حقول أقدم. لذلك، قد تعوّض الإضافات جزءاً من التراجع قبل أن تحقق زيادة صافية في إجمالي الإنتاج. ولا يمكن جمع القدرات المعلنة للمشاريع واعتبارها تلقائياً كميات إضافية متاحة للاستهلاك.واردات أقل وضغوط تمويليةفي تطور أحدث، نقلت الشرق بلومبرغ الاثنين، في 16 تشرين الثاني، عن مسؤول حكومي غير مسمى، أن مصر قلّصت عدد شحنات الغاز المسال المقرر استقبالها هذا الشهر إلى ست، في مقابل تسع في خطة سابقة و15 في الخطة الأصلية.ويعادل ذلك خفضاً بنسبة 60% مقارنة بالعدد المخطط له أصلاً، وليس تراجعاً بالنسبة نفسها في إجمالي واردات الغاز على أساس سنوي.وبحسب المصدر، استقبلت مصر أربع شحنات بنحو 380 مليون دولار، وتنتظر شحنتين إضافيتين. وأضاف المصدر أن تسديد قيمة الشحنات أصبح فورياً بدلاً من التسهيلات السابقة، ما يزيد الضغط على تمويل المشتريات.وجود منشآت لاستقبال الغاز وإعادته من الحالة السائلة إلى الغازية لا يحل هذه المشكلة وحده، إذ تحتاج البلاد أيضاً إلى تأمين الوقود والأموال اللازمة لشرائه. يحدث للمصانع؟أفاد التقرير نفسه بخفض إمدادات الصناعات كثيفة الاستهلاك بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً، مقدّراً الوفر بنحو 321 مليون دولار شهرياً، على أساس تكلفة شراء الغاز.لكن الوفر في الاستيراد لا يساوي بالضرورة مكسباً اقتصادياً صافياً، فخفض الإمدادات قد يقلص إنتاج المصانع أو يغيّر برامج تشغيلها، مع استمرار التزامات الأجور والصيانة والتسليم للعملاء.ويتطلب تقييم الأثر مقارنة قيمة الغاز الذي لم يُستورَد بقيمة الإنتاج والصادرات التي قد تتأثر. وتختلف النتيجة بحسب الصناعة وقدرتها على التكيف، فلا تتحمل الشركات كلها الأثر نفسه.الإنتاج المحلي والدور الإقليميتراهن وزارة البترول على تطوير الحقول وتسريع ربط الاكتشافات بالإنتاج. وأكدت في أيلول (سبتمبر) أهمية تسديد مستحقات الشركاء لدعم عودة الاستثمار، معلنة مستهدفات لإضافات من ظهر ومينا غرب ومليحة. وبالتوازي، تستهدف إيني بدء تدفقات غاز حقل كرونوس القبرصي في عام 2028، لمعالجته عبر منشآت ظهر ثم إسالته في دمياط وتصديره. وهذا يدعم نشاط البنية التحتية المصرية، لكنه منفصل عن إنتاج الغاز من المكامن المصرية، ولا يعني تلقائياً تخصيص تلك الكميات للسوق المحلية.يبقى التحسن الذي تنتظره مصر مرتبطاً بزيادة مستدامة في الإنتاج، وتمويل الواردات الضرورية، واستخدام الغاز بكفاءة، فنجاح المشاريع يُقاس في النهاية بوقود يصل بانتظام إلى محطات الكهرباء والمصانع، وبفاتورة تستطيع الدولة والاقتصاد تحملها.