دعت إلى وقفات احتجاجية وتوقف عن العمل لمدة ساعة.. جمعية هيئات المحامين تتمسك برفض قانون المهنة

دعت إلى وقفات احتجاجية وتوقف عن العمل لمدة ساعة.. جمعية هيئات المحامين تتمسك برفض قانون المهنة

Des avocats de la France entière se sont mobilisés mercredi dans le cadre d'une journée "justice morte" pour protester contre la projet de réforme de la justice présenté par le gouvernement début mars, en préambule de la mobilisation du 30 mars. /Photo d'archives/REUTERS

تستعد جمعية هيئات المحامين بالمغرب لخوض محطات احتجاجية جديدة رفضا لمقتضيات قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، إذ دعت إلى تنظيم وقفات محلية بمحاكم الاستئناف يوم 29 نونبر الجاري، والتوقف عن العمل لمدة ساعة في اليوم الموالي، مع تنظيم فعاليات احتجاجية، مؤكدة تمسكها بمطالبها المهنية ورفضها التراجع عن المقتضيات التي تعتبرها محل خلاف.

وأعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه بالرباط يوم أمس السبت (14 نونبر)، أنه قرر دعوة الهيئات المهنية إلى إحياء اليوم الوطني للمحاماة، الذي يصادف الأحد 29 نونبر، من خلال “وقفات محلية بمحاكم الاستئناف”، إلى جانب “التوقف عن العمل لمدة ساعة يوم 30 نونبر 2026 مع تنظيم فعاليات احتجاجية”.

وأكد المكتب تشبثه بموقفه الرافض لقانون المهنة، معتبرا أنه “مس بالحقوق المكتسبة، وضرب عرض الحائط المبادئ الكونية لمهنة المحاماة، وقوض استقلاليتها وحصانتها وتدبيرها الذاتي”، فضلا عن مساسه بموقع المحاماة باعتبارها “أداة توازن بين السلط في منظومة العدالة”.

وشددت الجمعية على أنه “لا تراجع عن المطالب المهنية، ولا تسليم بالمقتضيات موضوع الخلاف”، معلنة استمرارها في النضال بمختلف الوسائل من أجل تعديل هذه المقتضيات.

وفي سياق تحركاتها لمواجهة القانون، أعلن مكتب الجمعية استمرار مسار الترافع لدى مكونات الأغلبية والمعارضة، داعيا إياها إلى تحمل مسؤوليتها في تصحيح ما وصفه بالاختلالات التي شابت المسار التشريعي للقانون، وذلك بالاحتكام إلى مبادئ الموضوعية واحترام الدستور والمعايير الكونية لمهنة المحاماة.

واعتبر المكتب أن المصلحة العامة تقتضي ضمان دفاع قوي وحر ومستقل، بما يحقق التوازن داخل منظومة العدالة ويحفظ حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن ذلك يندرج ضمن احترام القانون وتكريس ديمقراطية الدولة.

وحذر مكتب الجمعية من أن قانون المحاماة يتضمن مقتضيات “غير قابلة للتنزيل، ومتناقضة وغير دستورية”، معتبرا أن التدخل العاجل لمعالجتها أصبح ضروريا، خصوصا أنها قد تُدخل المهنة، بحسب تعبيره، في “أزمة مؤسساتية غير مسبوقة”.

كما أعلن المكتب عن تنظيم ندوة دولية يوم 11 دجنبر المقبل بمدينة الرباط، تحت عنوان “قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية”، مرفوقة بتنظيم محاكمة صورية للقانون، في خطوة تروم تسليط الضوء على المقتضيات التي تعترض عليها الهيئات المهنية.

وفي المقابل، كشف المكتب أنه سبق أن وضع بين يدي وزير العدل مذكرة مفصلة تتضمن تصوره للتعديلات التي ينبغي إدخالها على القانون، وذلك خلال لقاء جمع الوزير برئيس الجمعية.

وأوضح البلاغ أن المذكرة تشمل تعديلات مرتبطة بالحصانة والاستقلالية ومهام المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، إلى جانب المقتضيات المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة.

وتأتي هذه المواقف، وفق البلاغ، بعد مرحلة تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، الذي قرره المكتب في 20 شتنبر 2026، لإفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون المهنة.

السمات ذات صلة

احتجاجات المغرب جمعية هيئات المحامين عبد اللطيف وهبي