لابيد يتهم نتنياهو بمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات
تاريخ النشر:
صعّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اتهاماته لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية، من خلال استهداف الأحزاب والناشطين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إلى جانب التشكيك في شرعية نتائج التصويت لاختيار أعضاء الكنيست.
وجاءت تصريحات لابيد، الاثنين، عقب تحقيق استقصائي بثته القناة 12 العبرية، الأحد، كشف عن تحركات أمنية وشرطية استهدفت ناشطين سياسيين عربًا، فضلًا عن طلب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" التنصت على هواتف 5 نواب عرب في الكنيست خلال يوم الانتخابات، التي جرت في 27 أكتوبر الماضي. محاولة للانقلاب على الانتخابات
وكتب لابيد، في منشور عبر منصة "إكس": "مع ظهور المزيد والمزيد من التفاصيل، يتضح الأمر، لم تكن هذه محاولة لتعطيل الانتخابات، بل كانت محاولة للانقلاب".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نشرت تحقيقًا تناول تحركات أمنية وشرطية جرت عشية الانتخابات التشريعية الأخيرة، كاشفًا عن اتصالات أجراها إيدو نوردن، رئيس طاقم نتنياهو، مع مكتب مفوض الشرطة، قدم خلالها شكوى ضد ناشطين في "القائمة الموحدة" العربية.
ووفقًا لما أورده التحقيق، أحال نوردن الشرطة إلى مصدر استخباراتي تبين أنه موظف سابق بمكتب رئيس الحكومة، قدم معلومات تضمنت اتهامات بحق الناشطين العرب.
وأشار التقرير إلى أن الشرطة اعتمدت على تلك المعلومات، إلى جانب الشكوى المقدمة من مكتب نتنياهو، لتنفيذ عمليات اعتقال ومداهمة لمنازل عدد من الناشطين، دون الحصول على أوامر تفتيش أو اعتقال وقت تنفيذ الإجراءات. مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية
وتأتي الاتهامات المتبادلة بالتزامن مع استمرار المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعدما كلف الرئيس إسحاق هرتسوغ، في 8 نوفمبر الجاري، زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، إثر حصوله على توصيات 67 نائبًا في الكنيست، مقابل 46 نائبًا أيدوا نتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن التوصية بأي من المرشحين.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يومًا لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها بقرار من الرئيس لمدة 14 يومًا إضافية، ويحتاج آيزنكوت إلى تأمين تأييد 61 نائبًا على الأقل من إجمالي أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائبًا، للحصول على الثقة اللازمة لتشكيل الحكومة.