مسؤولون لـ "الشرق": قمة صاحب السمو وأردوغان ترسم مرحلة جديدة من التكامل القطري ـ التركي

■ نتائج قمة إسطنبول ترسخ شراكة أكثر شمولاً وتأثيراً

■ تكامل دفاعي واقتصادي وتوافق سياسي على القضايا الدولية

■ القمة تحدد أولويات العمل المشترك بين البلدين في المرحلة المقبلة

■ التنسيق الدبلوماسي يعزز جهود الوساطة وتسوية النزاعات

■ اتفاقية الدفاع المشترك تعزز منظومة الأمن الإقليمي

■ مواقف مشتركة تجاه غزة وسوريا والتوترات الإقليمية

■ الإنتاج العسكري المشترك يعزز القدرات الوطنية للبلدين

■ 206 مشروعات تركية في قطر بقيمة 20.8 مليار دولار

■ شراكات أكاديمية وبحثية لتطوير الكفاءات والابتكار

■ تعاون متقدم في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

■ محمد الأحبابي: تعاون وثيق واتفاقيات بناءة تخدم البلدين

■ د. إبراهيم النعيمي: التعاون التعليمي ركيزة للشراكة الإستراتيجية

أسفرت الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، التي انعقدت في مدينة إسطنبول برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، عن نتائج استراتيجية تعكس انتقال العلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر تقدماً من التكامل السياسي والاقتصادي والدفاعي، وتحديد أولويات العمل المشترك في المرحلة المقبلة وترسخ مكانة الشراكة القطرية التركية باعتبارها إحدى ركائز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات والتحولات المتسارعة. وحملت مخرجات القمة رسائل سياسية بالغة الأهمية، أكدت وحدة الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، والالتزام المشترك بحماية الأمن والاستقرار، إلى جانب توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية ومتقدمة، بما يعكس الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية إلى آفاق أكثر شمولاً وتأثيراً.

وفي هذا السياق، أكد مسؤولون وخبراء من قطر وتركيا، في تصريحات خاصة لـ«الشرق»، أن النتائج التي حققتها الدورة الثانية عشرة تمثل محطة مفصلية في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد عمق الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضحوا أن الاتفاقيات والتفاهمات التي توجت أعمال اللجنة لم تأتِ بمعزل عن مسار طويل من التنسيق والتعاون المؤسسي، وإنما جاءت ثمرة لجهود متواصلة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واسعة لتعزيز التكامل الدفاعي والاقتصادي والتكنولوجي والتعليمي، وتوسيع الاستثمارات والمشروعات المشتركة.

وشددوا على أن أهمية هذه النتائج تتجاوز نطاق العلاقات الثنائية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية واقتصادية، لتؤكد قدرة الشراكة القطرية التركية على الإسهام في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم التنمية المستدامة، وبناء نموذج متقدم للتعاون الاستراتيجي القائم على المصالح المشتركة وتوافق الرؤى والتطلعات.

وأوضحوا أن اتفاقية الدفاع المشترك بين قطر وتركيا شكلت إحدى أبرز النتائج التي توجت أعمال الدورة الثانية عشرة، بما تمثله من تطور نوعي في مسار التعاون العسكري والأمني، وتأكيد التزام البلدين بتعزيز الدفاع الجماعي وصون السيادة وسلامة الأراضي، وتوحيد المواقف في مواجهة أي اعتداء خارجي يستهدف أياً منهما. كما عكست نتائج الاجتماعات توجهاً مشتركاً لتعميق التعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، وصولاً إلى الهدف المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار، فضلاً عن توسيع الشراكات في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي المسال والتعليم والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على المصالح المتبادلة والاستثمار في الفرص المستقبلية.

وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، عكست مخرجات اللجنة مستوى متقدماً من التنسيق القطري التركي إزاء أبرز الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة، والأوضاع في سوريا ولبنان والسودان واليمن، والتوترات المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وجدد البلدان التزامهما بتغليب الحلول السلمية والحوار والدبلوماسية، وتعزيز التعاون في الوساطة وتسوية النزاعات، بما يدعم جهودهما المشتركة لخفض التصعيد وترسيخ الاستقرار الإقليمي. كما أكد البيان المشترك أهمية تحويل التفاهمات السياسية إلى مسارات مؤسسية مستدامة، تتيح تنسيق المواقف وتكامل الجهود في التعامل مع الأزمات والتحديات، وتعزز دور الدوحة وأنقرة في دعم السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

• علاقات تعليمية وطيدة

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن العلاقات التعليمية بين دولة قطر والجمهورية التركية تمثل نموذجاً للشراكة القائمة على المصالح المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة، وذلك تعليقاً على توقيع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم بين حكومتي البلدين، على هامش اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

وأوضح سعادته أن التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقد الأخير، تجلّى في تنوع الشراكات المؤسسية والبرامج الأكاديمية والمبادرات البحثية المشتركة، بما يعكس حرص الجانبين على الاستثمار في الإنسان بوصفه الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

وقال سعادته إن التعاون التعليمي يشكل أحد المحاور المهمة للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، مبيّناً أن هذه الشراكة تستند إلى قاعدة متينة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أسهمت في توسيع مجالات العمل المشترك، وتعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وتبادل التجارب الناجحة في تطوير المنظومات التعليمية.

وفي مجال التعليم العام، أشار سعادته إلى أن التعاون شهد خطوات عملية خلال السنوات الماضية، شملت تبادل الخبرات التربوية، وتطوير برامج تدريب المعلمين وتأهيلهم، وتعزيز تعليم اللغتين العربية والتركية، إلى جانب دعم المؤسسات التعليمية التي تخدم الجاليات المقيمة، ومن ثمار ذلك افتتاح المدرسة التركية في دولة قطر عام 2016، واستضافة الدوحة وفداً من معلمي اللغة العربية من الجمهورية التركية، قدّم لهم مركز التدريب والتطوير بالوزارة برنامجاً تدريبياً متخصصاً.

وعلى صعيد التعليم العالي والبحث العلمي، لفت سعادته إلى أن هذا المجال يمثل رافداً مهماً للشراكة، إذ ترتبط الجامعات والمؤسسات الأكاديمية القطرية بعلاقات تعاون مع عدد من الجامعات التركية، تشمل تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة، والتعاون في الدراسات العليا والمشروعات البحثية، بما يسهم في إثراء البيئة الأكاديمية، وتوسيع فرص التعلم والبحث، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات العلمية.

وبيّن سعادته أن التعاون البحثي بين المؤسسات القطرية والتركية امتد إلى مجالات حيوية ومتقدمة، من بينها الأمن السيبراني، والتصنيع الذكي، والمدن الذكية، والأنظمة ذاتية التشغيل، والتكنولوجيا المالية، والتقنيات الرقمية والفضائية، من خلال برامج ومشروعات بحثية مشتركة، الأمر الذي يؤكد أهمية التكامل بين التعليم والبحث العلمي والابتكار في مواجهة تحديات المستقبل ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

• تعاون وثيق

وأكد السيد محمد بن مهدي عجيان الأحبابي عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة غرفة قطر أهمية الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها دولة قطر مع تركيا وأنها شراكات استراتيجية في مختلف المجالات، وستعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

• علاقات أخوية

وقال: إنّ الاتفاقيات ليست وليدة الساعة إنما جاءت بناءً على تعاون وثيق ونتاج عمل مكثف من اللجنة العليا التي شكلتها دولة قطر بهدف التنسيق والتحضير والإعداد خلال سنوات مضت للخروج باتفاقيات بناءة تخدم البلدين، مضيفاً أنها اتفاقيات في المجالات الثقافية والتجارية والاقتصادية وتوسيع التعاون في مجال الطاقة وسلاسل الإمداد والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتعليم والصحة والابتكار والتكنولوجيا والإعلام والفنون والاتصالات والبيئة والسياحة وغيره.

وعكست الدورة، التي عُقدت في أجواء سادتها روح التعاون والأخوة، الروابط التاريخية القوية، والعلاقات المتميزة، والتفاهم المشترك بين قطر وتركيا، فضلاً عن الرغبة في مواصلة تعزيز شراكتهما في جميع المجالات.

وأخذت قطر وتركيا في الاعتبار الإمكانات الاقتصادية للبلدين، وأكدتا مجدداً هدفهما المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار أمريكي في المستقبل القريب؛ واتفقتا على استكشاف فرص جديدة لتوسيع وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية، وعلى الاستفادة من اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية في تحقيق هذا الهدف.

وأشار الجانبان إلى الاستثمارات القطرية الكبيرة في تركيا، وإلى أن شركات المقاولات التركية نفذت 206 مشاريع في قطر بقيمة 20.8 مليار دولار أمريكي، واتفقا على الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأكد الجانبان رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتمويل القائم في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات بين المؤسسات والأعمال التجارية بما يتماشى مع مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين وزارة الخزانة والمالية في الجمهورية التركية ووزارة المالية في دولة قطر.

ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في المناقشات بشأن المبادرة المتعلقة بتعزيز طرق التجارة التقليدية، وتيسير وتنويع التدفقات التجارية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

وأعرب الطرفان عن التزامهما بأمن الطاقة الثنائي والإقليمي وعن عزمهما على مواصلة تعزيز تعاونهما في قطاع الطاقة، بما في ذلك تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن إمدادات الطاقة الإقليمية.

وأعرب الطرفان عن استعدادهما لتحقيق تعاون ملموس في مجال الطاقة، ولا سيما في تجارة الغاز الطبيعي المسال، بناءً على علاقاتهما القوية وطويلة الأمد.

• التعاون في الثقافة والتعليم

أكدت قطر وتركيا الأهمية التي توليانها لمواصلة تطوير التعاون القائم في مجال التعليم بين البلدين. وفي هذا الصدد، اتفقتا على تعزيز التعاون في إنشاء المؤسسات التعليمية وتشغيلها، والتطوير المهني للمعلمين، وتشجيع تعليم اللغتين العربية والتركية، وتبادل المعارف والخبرات في مجال التعليم، وتشجيع تنقل الطلاب والمعلمين.

ورحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية في مجال التعليم بين البلدين، وأعربا عن ثقتهما بأنها ستعزز التعاون الثنائي وتشجع على تعاون أعمق بين المؤسسات المعنية في البلدين في مجال التعليم. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للخطوات التي ستُتخذ من أجل تطوير العلاقات الثقافية بين قطر وتركيا.

واتفقت قطر وتركيا على تفعيل الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والفولكلورية التي تعكس الثقافة والتاريخ الغنيين للبلدين، وتوسيع آفاق الانسجام الثقافي بين شعبي البلدين الشقيقين.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز سبل التعاون من خلال تبادل الخبرات بين اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم واللجنة الوطنية التركية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وكذلك من خلال تطوير المنصات التعليمية الرقمية في كلا البلدين.

وناقش الجانبان إمكانية إنشاء برنامج مشترك للمنح الدراسية، بما في ذلك المساهمات المحتملة من صندوق قطر للتنمية ورئاسة شؤون الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة. وأشارا إلى أن مثل هذا البرنامج يمكن أن يوفر للطلاب من البلدان المتأثرة بالنزاعات والمحرومة في العالم الإسلامي فرصاً للدراسة في الجامعات في قطر وتركيا. وستخضع أي مشاركة أو مساهمة للموافقات الداخلية لكل مؤسسة ولاتفاق مكتوب منفصل.

• الإعلام والاتصال

رحبت قطر وتركيا بالتقدم المحرز في إطار مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجالي المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، الموقعة في 4 ديسمبر 2023، واتفقتا على تنفيذ برامج عمل مشتركة ملموسة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الكمّية والأمن السيبراني. وأكد الجانبان استعدادهما لمواصلة تطوير التعاون بين سلطاتهما الوطنية للأمن السيبراني في مجالي تبادل الخبرات وبناء القدرات.

• الصحة العامة

أكدت قطر وتركيا استعدادهما لتعزيز التعاون في القطاع الصحي من خلال تفعيل البرنامج التنفيذي ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وذلك عبر إنشاء فريق عمل أو لجنة مشتركة.

ورحب الجانبان باستعداد وزارة الصحة العامة في دولة قطر وهيئة الاعتماد الحلال لتبادل الخبرات وتقاسم المعلومات وتوفير البرامج التدريبية للمؤسسات المعنية في كلا البلدين في مجالي اعتماد الحلال والبنية التحتية للجودة للمنتجات الحلال.

وأكد الجانبان أيضاً أهمية تعزيز التعاون الدولي في إطار البنية التحتية العالمية لجودة الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ورحبا باستعداد هيئة الاعتماد الحلال للانخراط في أنشطة التعاون من خلال المنتدى الإسلامي لهيئات اعتماد الحلال.

• التعاون في الدفاع

أعربت قطر وتركيا عن عزمهما على معالجة التحديات الأمنية المتبادلة كأولوية استراتيجية، وعلى مواصلة تعزيز التعاون في القضايا المتصلة بالدفاع.

وأشاد الطرفان بتوقيع اتفاقية الدفاع المتبادل بين قطر وتركيا بهدف تعزيز الدفاع الجماعي وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، واتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أياً من الطرفين أو كليهما. وأكد الجانبان مجدداً أن الاتفاقية لا تعكس فقط التزام الموقعين عليها بصون سيادتهما وسلامتهما الإقليمية، بل تعكس أيضاً رؤيتهما المشتركة للإسهام في نظام إقليمي أكثر أمناً واستقراراً.

واتفق الطرفان، في هذا السياق، على التشاور بشأن التهديدات التي تواجه أمنهما، فضلاً عن قضايا الأمن الإقليمي والعالمي وسياسات الدفاع، وعلى تعزيز التعاون من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل تدريب الأفراد.

وأشاد الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف «بدر» من قبل قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتهم الجماعية على تلبية متطلبات الدفاع من خلال تطوير القدرات المحلية. ولاحظ البلدان أن المذكرة ستمهد الطريق لتعاون أوثق في مجالات الإنتاج المشترك وتطوير التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية للصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد.

• التعاون في الأمن

أكدت قطر وتركيا إرادتهما في زيادة التعاون في التدريب في مجالات إنفاذ القانون والأمن والمجالات المطلوبة، وفقاً لبروتوكول التعاون الأمني في مجال التعليم والتدريب الموقّع في 2 ديسمبر 2015، واتفاقية التعاون الأمني الموقعة في 25 ديسمبر 2001. وعلاوة على ذلك، سينظم البلدان اجتماعات مشتركة لغرض تبادل الخبرات ودعم البرامج والمشاريع التدريبية.

وفي هذا الإطار، يجوز لقطر وتركيا تنفيذ برامج قصيرة وطويلة الأجل تهدف إلى تقديم المساعدة ذات الصلة بالأمن، بما في ذلك الدعم التقني والتدريب. وسيتم تنسيق هذه المبادرات عبر إدارات التعاون الدولي ونقاط الاتصال في وزارتي الداخلية في البلدين، فضلاً عن الاجتماعات الثنائية للجنة الأمنية القطرية - التركية المشتركة، بما يخدم في نهاية المطاف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية والتشغيلية لقوتي إنفاذ القانون في البلدين.

• المساعدات الإنسانية والإغاثة

رحبت قطر وتركيا بدخول اتفاقية التعاون في مجال المساعدات الإنسانية، الموقعة في أنقرة في 14 نوفمبر 2024، حيز التنفيذ، واتفقا على عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون المنصوص عليها في المادة 4 منها.

وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء تزايد عدد الهجمات وأعمال العنف والتهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني.

وأكدا مجدداً التزامهما بالإعلان المتعلق بحماية العاملين في المجال الإنساني، وأكدا مجدداً دعمهما للدعوة الواردة في قرار مجلس الأمن 2730 (2024) إلى جميع الدول لاحترام العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها وحمايتهم، وفقاً للقانون الدولي. وحث الجانبان على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة المحتجزين.

وأشادا أيضاً بالجهود الثنائية التي تبذلها السلطات المعنية في البلدين في مجال التعاون في التنمية والمساعدات الإنسانية والإغاثة في بلدان ثالثة.

وأكد الجانبان مجدداً التزامهما بمواصلة التشاور والتنسيق بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك في مجالي التنمية الدولية والتعاون الإنساني.

واتفق الجانبان على تنسيق دعمهما للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، فضلاً عن جهود المساعدات الإنسانية لغزة. كما دعَوَا إلى وصول إنساني كامل وآمن ودون عوائق في غزة، واتفقا على التعاون عن كثب لتوسيع نطاق المأوى والمساعدة الإنسانية في غزة.

• القضايا الإقليمية والدولية

أعربت قطر وتركيا عن ارتياحهما للحوار رفيع المستوى والتعاون والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان أن المشاورات السياسية التي عُقدت في 14 مايو 2026 أتاحت فرصة مثمرة لتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية وكذلك التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للنتائج البناءة للمشاورات وتطلعا إلى عقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية في موعد يتفق عليه الطرفان في عام 2027.

وأكدت قطر وتركيا التزامهما بمواصلة تعزيز تعاونهما القائم في مجالي الوساطة وتسوية النزاعات وإضفاء الطابع المؤسسي عليه، من خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

وإدراكاً لدور كل منهما في الوساطة والتيسير، اتفقت قطر وتركيا على مواصلة تعزيز تعاونهما وتنسيقهما، بما في ذلك من خلال المشاورات المنتظمة وتبادل الخبرات، ومواصلة جهودهما المشتركة لمنع النزاعات وتسويتها سلمياً وتعزيز السلام والاستقرار الدائمين من خلال الوساطة والتيسير والدبلوماسية الوقائية.

وأعرب الجانبان، بصفتهما بلدين وسيطين، وبالتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، عن قلقهما العميق إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة التي تقوض تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2803 (2025)، بما في ذلك مرحلتها الثانية، عقب قبول الفصائل الفلسطينية خريطة الطريق التنفيذية ذات الصلة. ودعَوَا إسرائيل إلى الامتثال الكامل لجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي، وشددا على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول إنساني دون عوائق.

وأدان الطرفان بشدة أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية وعنف المستوطنين وإرهابهم ومصادرة الأراضي والتهجير القسري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ورفضا جميع التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدا مجدداً رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وغيره من الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية. وأدان البلدان الاقتحامات المستمرة التي يقوم بها مستوطنون وعناصر إسرائيلية متطرفة ومسؤولون إسرائيليون للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، وأكدا مجدداً أن كامل مساحة المسجد، البالغة 144 ألف متر مربع، هي مكان عبادة للمسلمين حصراً، وأن إدارة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى هي الجهة المختصة بإدارته.

وأدان الجانبان أيضاً الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض قدسية الحرم الإبراهيمي في الخليل ووضعه التاريخي والقانوني وتقيد الوصول إليه، وشددا على ضرورة احترام قدسية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والحفاظ عليها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة؛ واعتبرا تصعيد التوترات من قبل إسرائيل في مدينة الخليل، الذي أدى إلى التهجير القسري لأكثر من 5000 شخص من منازلهم، غير مقبول، ورفضا رفضاً قاطعاً العقاب الجماعي للفلسطينيين.