الصمت أخطر من الكلام

غزوان قرنفل

من الطبيعي جدًا أن تواجه سوريا صعوبات استثنائية في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، وذلك أمر يمكن تفهمه في بلد خرج من حرب مدمرة استمرت لعقد ونصف، استنزفت فيها موارده ومؤسساته ومجتمعه، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الطريقة التي يجري بها التعامل مع هذه المرحلة، وفي حجم الارتجال والتخبط والعبث الذي بات يطبع سلوك رجال السلطة الجديدة في إدارة شؤون البلاد، وكأن ما قدمه السوريون لم يكن كافيًا ليدرك ويتعلم أولئك أن مصاير الناس ليست مجالًا للتجريب والمغامرة.

لقد مضت سنتان على سقوط النظام السابق، وكان يفترض أن تكون هذه المدة كافية لوضع البلاد على سكة التعافي، والشروع في بناء مؤسسات الدولة، واستعادة الثقة بين المجتمع والسلطة، وتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تسمح للسوريين بالتقاط أنفاسهم بعد سنوات القهر والحرب والفقر، لكن ما نشهده حقًا يسير في الاتجاه المعاكس تمامًا، فقد فككت معظم مؤسسات الدولة، وسياسات الارتجال في أوجها، والتعيينات كلها تتم خلافًا للقانون وتغلب الولاء على الكفاءة، فضلًا عن العبث بالملفات الاقتصادية والفساد المريع والصادم الذي انحدرت إليه بعض النخب التي تصدرت المشهد الجديد، وهي كلها مؤشرات لا يمكن التقليل من خطورتها، بل إن بعض هذه النخب بات ينافس في سلوكه وممارساته أزلام السلطة البائدة الذين خرج السوريون أصلًا للتخلص من فسادهم واستبدادهم، ولم يعد الأمر يقتصر على أخطاء إدارية أو قرارات متسرعة يمكن تداركها، بل تجاوز ذلك إلى الاستئثار بالموارد والثروات، وسوء إدارتها والتصرف فيها والتعامل مع المال العام وكأنه ملكية خاصة في ظل غياب الشفافية والمساءلة، يضاف إلى ذلك تركز السلطة بصورة مقلقة ومرعبة في يد شخص الرئيس بما يجعل مؤسسات الحكم وما يفترض أن تمثله من توازن ورقابة، مجرد هياكل محدودة التأثير ما يحول دون نشوء حياة سياسية ومؤسسية سليمة.

هذه الممارسات مجتمعة لا تؤشر فقط إلى مجرد تعثر في عملية الانتقال السياسي، وإنما تنطوي على مخاطر انهيار مريع على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو انهيار باتت ملامحه ظاهرة للعيان ولا ينكره أو يتجاهله إلا حفنة من المطبلين والمرقعين للسلطة، ممن لا يرون في المشهد إلا فرصًا لتلمس منصب أو تحقيق مكسب أو ضمان امتياز.

الأخطر من كل ذلك هو الاعتياد، وأن يتحول هذا الواقع إلى أمر مألوف، وأن يعتاد السوريون مجددًا رؤية الانحرافات والتجاوزات وكأنها قدر لا يمكن تغييره، وأن يسود الاعتقاد بأن الاعتراض على أداء السلطة الجديدة أو انتقاد سياساتها هو نوع من الخيانة أو الوقوف في صف الخصوم و”الفلول” بزعم أن السلطة الحالية جاءت بعد سقوط نظام مستبد، في مسعى لتحويل “فضيلة” التخلص من الاستبداد إلى صك مفتوح لممارسة استبداد جديد، أو إلى حصانة تمنع مساءلة من يمسكون بمقاليد الحكم.

إن ما يجري يجب أن يكون حافزًا للمجتمع السوري، بكل أطيافه ومستوياته الاقتصادية والاجتماعية، كي يكسر حالة الصمت والتردد، ويقول بصوت عالٍ وواضح: كفى عبثًا بحياة السوريين ومستقبل أجيالهم، فلقد دفع هذا المجتمع ثمنًا باهظًا من دماء أبنائه وأرزاقه وأمنه واستقراره، ولم يكن كل ذلك من أجل استبدال سلطة بأخرى مع الإبقاء على منطق الحكم نفسه.

الصمت صار أخطر من الكلام تجاه هذا العبث بالقوانين الناظمة لإدارة شؤون المجتمع والضرب بها عرض الحائط كلما تعارضت مع مصالح أصحاب النفوذ أو أهوائهم، فالدولة لا تقوم على المزاج الشخصي ولا تستقيم مؤسساتها بالقرارات الاعتباطية، وإنما بسيادة القانون والمساواة أمامه، واحترام الحقوق والحريات والحق في تكافؤ الفرص، والفصل بين السلطات، وإخضاع المسؤولين للمساءلة.

الصمت أخطر من الكلام أمام كل هذا العبث بالمال العام والموارد والثروات الوطنية على حساب لقمة الناس ودفئهم وحقهم في حياة كريمة، فهذه الثروات ملك السوريين جميعًا وليست غنيمة لمن وصلوا أو أوصلوا إلى السلطة، ولا موردًا لتمويل شبكات النفوذ والولاءات والمصالح الخاصة.

الصمت أخطر من الكلام أمام هذا الشحن الطائفي والاستعداء لفئات الشعب ومكوناته بعضها على بعض، وكأن المطلوب إعادة إنتاج الانقسامات التي مزقت السوريين وأضعفت قدرتهم على بناء وطن مشترك.

الصمت أخطر من الكلام عندما لا نقول كفى تطرفًا وتعميمًا للجهل والسلفية الغبية التي تفخخ المجتمعات والأجيال وتسمم الفضاء العام، وتختزل الدين في خطاب ماضوي تكفيري متحجر وإقصائي لا يرى في الاختلاف إلا تهديدًا، ولا في الآخر إلا خصمًا ينبغي إخضاعه أو التخلص منه.

لقد بلغت الفوضى مبلغًا لم يعد احتماله ممكنًا، ولم يعد السكوت عنها حكمة لمراعاة ظروف المرحلة، فالسلطة التي تضيق بالنقد ولا تقبل المساءلة، هي سلطة مستبدة بالضرورة وستعيد تحنيط حياة السوريين لنصف قرن آخر وتدفع البلاد إلى مستقبل أشد قتامة.

مسؤولية السوريين اليوم لا تقتصر على مراقبة ما يجري وانتظار نتائجه، بل تقتضي منهم استعادة حقهم في الكلام والاعتراض والمطالبة بدولة تحترمهم وتصون كرامتهم وتؤمّن لهم سبل العيش وتحمي مستقبل أبنائهم، فالتغيير الحقيقي لا يتحقق بمجرد سقوط الحاكم، وإنما ببناء نظام سياسي ومؤسسي يمنع إعادة إنتاج الاستبداد والفساد أيًا كانت الشعارات التي يتدثر بها.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث لسوريا اليوم ليس أن يتكلم أبناؤها ويرفعوا أصواتهم ويعترضوا ويعتصموا ويعلنوا عصيانًا مدنيًا، إن اقتضى الأمر، بل أن يصمتوا خوفًا أو يأسًا أو مجاملة، وأن يتركوا الأمور تنحدر إلى نهاياتها دون محاولة لوقف هذا المسار، فالصمت اليوم أخطر بكثير من الكلام، لأنه لم يعد مجرد امتناع عن الاعتراض، بل هو تواطؤ مع العبث، واشتراك جرمي في اغتيال ما تبقى من سوريا.