«الإفتاء» تحسم الجدل حول ختان الإناث: الأحاديث النبوية لا تدل على مشروعيته

أوضحت دار الإفتاء حكم ختان الإناث، وحقيقة ما ورد بشأنه في الأحاديث النبوية الشريفة، ردا على تساؤل حول مدى التعارض بين فتوى الدار بحرمة ختان الإناث والروايات التي وردت في السنة النبوية، مؤكدة أن الأحاديث الواردة في هذا الشأن لا يصح الاستدلال بها على مشروعية الختان أو الأمر به، وإنما تدل على حرص الشريعة الإسلامية على حماية جسد المرأة وصيانته من العبث والتعدي.

وأكدت دار الإفتاء أن الأحاديث التي رويت في الختان، إن صحت، فإنما يستدل بها على عظيم حرص الشريعة الإسلامية على حماية جسد المرأة وصيانته عن العبث بخلقته، وبيان خطورة التعدي عليه والتنكيل به، وضرورة تقييد هذا الفعل قدر الإمكان، وليس على مشروعيته أو الأمر به.

واستشهدت الدار بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم عطية حين سألته عن الختان: «إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلَا تَنْهِكِي؛ فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ» أخرجه الطبراني في "المعجم"، والبيهقي في "السنن".

كما أشارت إلى ما روي عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وقال: هذا حديث ضعيف.

وأوضحت أن النصوص الواردة لم تأت بالنهي المباشر عن هذا الفعل، مراعاة لما جرت به الأعراف المستقرة آنذاك، لكنها جاءت بتقييده إلى الحد الذي يتضمن النهي عنه.

واستعرضت دار الإفتاء أقوال عدد من الفقهاء الذين أكدوا عدم صحة الاستدلال بالروايات الواردة في ختان الإناث على مشروعيته.

ونقلت عن الإمام الشوكاني في كتابه "نيل الأوطار" (1/ 191، ط. دار الحديث) قوله: [ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به، فهو لا حُجَّةَ فيه على المطلوب] اهـ، كما استشهدت بقول العلامة شمس الحق العظيم آبادي في كتابه "عون المعبود" (14/ 126، ط. دار الكتب العلمية): [وحديث ختان المرأة رُوي من أوجُهٍ كثيرة، وكلها ضعيفةٌ معلولةٌ مخدوشةٌ لا يصح الاحتجاج به] اهـ.

وأوضحت الإفتاء أنه لا يصح الاستدلال على مشروعية ختان الإناث بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ»، وهو الحديث الذي أخرجه أبو يوسف في "الآثار"، والشافعي وأحمد في "المسند"، وعبد الرزاق الصنعاني وابن أبي شيبة في "المصنف".

وبينت أن إطلاق اسم أحد الشيئين على الاثنين المختلفين عند وجود علاقة بينهما يعد في اللغة العربية من باب التغليب، وهو أسلوب معروف في اللغة، مثل إطلاق العمرين على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والأبوين على الأب والأم، والأسودين على التمر واللبن، والقمرين على الشمس والقمر.

واستشهدت بقول العلامة بدر الدين العيني في كتابه "البناية شرح الهداية" (1/ 333، ط. دار الكتب العلمية): [فذكر الختانين بطريق التغليب؛ كالعمرين والقمرين] اهـ.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن ختان الإناث من العادات التي انتشر فعلها في بعض المجتمعات دون غيرها، اعتقادا من بعض الناس أن فيها صيانة للمرأة ونفعا لها، موضحة أن كثيرا من البلدان الإسلامية لا تعرف هذه العادة ولا تمارسها، مثل بلاد الخليج العربي والشمال الأفريقي وكثير من أهل مصر.

ولفتت إلى أن الفقهاء عند تناولهم هذه المسألة فرقوا بين نساء المشرق والمغرب، بما يدل على ارتباطها بالعادات والحقائق الطبية والرصد والتتبع.

ونقلت عن العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (1/ 333) قوله: [وفي "الدراية": ذكر الختانين بناءً على عادة العرب؛ فإنهم يختنون النساء] اهـ.

كما استشهدت بقول العلامة أبي الحسن العدوي في "حاشيته على كفاية الطالب" (1/ 596، ط. دار الفكر): [وهو في نساء المشرق، لا نساء المغرب] اهـ.

وأكدت الدار أن ختان الإناث لا موجب له من الشرع، وأن الأحاديث الواردة بشأنه دلت على تقييده بغرض الوصول إلى منعه، والتحذير من انتهاك جسد المرأة بهذه العادة، وليس على اعتباره عبادة أو شعيرة دينية.

وأوضحت أن بعض الممارسات ارتبطت بمستوى المعرفة السائد في مجتمعات معينة خلال فترات زمنية سابقة، ومع تطور المعرفة وتغير أحوال الناس والبيئات، تتغير الأحكام المبنية على العادات وفقا لما تقتضيه الظروف الجديدة، وهو ما تقره القواعد والأصول الشرعية.

واستشهدت بقول العلامة القرافي المالكي في كتابه "الفروق" (3/ 29، ط. عالم الكتب): [فإن الأحكام المرتبة على العوائد: تَتْبَعُ العوائد، وتتغير عند تغيرها] اهـ.

كما نقلت عنه في كتابه "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" (ص: 218، ط. دار البشائر) قوله: [إنَّ إِجراءَ الأحكام التي مُدْرَكُها العوائدُ مع تغيُّرِ تلك العوائد: خلافُ الإِجماع، وجهالةٌ في الدّين، بل كلُّ ما هو في الشريعةِ يَتْبَعُ العوائدَ: يَتغيَّرُ الحكمُ فيه عند تغيُّرِ العادةِ إِلى ما تقتضيه العادَةُ المتجدِّدةُ، وليس هذا تجديدًا للاجتهاد من المقلِّدين حتى يُشترَطَ فيه أهليةُ الاجتهاد؛ بل هذه قاعدةٌ اجتهدَ فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غيرِ استئنافِ اجتهاد] اهـ.

وأضافت دار الإفتاء أن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دُوّنت ونُقلت أحداثها بتفاصيلها، ولم يرد أنه ختن بناته أو واحدة منهن عليهن السلام، في حين ورد أنه ختن حفيديه الحسن والحسين عليهما السلام.

واختتمت الدار بيانها بالتأكيد على أن ما سبق يوضح عدم وجود موجب شرعي لختان الإناث، وأن الروايات الواردة في هذا الشأن لا تثبت مشروعيته، وإنما تتضمن ما يفيد تقييد هذه العادة والتحذير من التعدي على جسد المرأة.