متحدث الحكومة: مفتشو العمل يتابعون التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من راتب شهر يناير 2027، ويشمل جميع العاملين بالقطاع الخاص.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة تليفزيونية، أن القرار يستهدف نحو 26.5 مليون مشتغل بالقطاع الخاص، يمثلون قرابة 82% من إجمالي العاملين في الدولة، مشيرًا إلى أن اجتماع المجلس القومي للأجور شهد مناقشات إيجابية، وتوافقًا من ممثلي غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص على مبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور.

آليات متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور

وفيما يتعلق بآليات ضمان تنفيذ القرار، أوضح عادل أن العامل الذي لا يحصل على الحد الأدنى المقرر يمكنه التقدم بشكوى إلى مديرية العمل التابعة لمحافظته، لتتولى الوزارة فحص الشكوى والتفتيش على المنشأة والتحقق من مدى الالتزام بالقرار.

وأضاف أن وزارة العمل تمتلك آليات للتفتيش والرقابة من خلال مفتشي العمل، كما يمكن للعامل تقديم شكوى إلكترونية عبر موقع الوزارة، أو هاتفيا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بما يتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات.

وأشار إلى أن بعض القطاعات، ومنها الصناعة، أعلنت التزامها الكامل بتطبيق الحد الأدنى الحالي البالغ 7 آلاف جنيه، بل إن بعض القطاعات تطبق أجورًا أعلى من ذلك، في حين تواجه قطاعات أخرى تحديات ومحاولات للالتفاف على تطبيق القرار.

وزير العمل: حملات تفتيشية مكثفة على الشركات لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور

متحدث الحكومة: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيرتفع بنسبة أكبر من 20%

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن وجود نحو 26.5 مليون عامل في قرابة 4 ملايين منشأة بالقطاع الخاص يجعل من الضروري تعزيز دور الرقابة، إلى جانب مشاركة العاملين في الإبلاغ عن المخالفات، مؤكدًا أن تقييم نسب الالتزام يحتاج إلى بيانات موضوعية، ولا يمكن تعميم الحكم على القطاع الخاص بالكامل في ضوء حجم الشكاوى الواردة.