أميركا... هل يُحوّل "الفيلبستر" انتصار الديموقراطيين إلى فرصة ضائعة؟

لا يرى الكاتب السياسي جاميل بوي أن المكاسب الانتخابية المرتقبة للحزب الديموقراطي، التي قد تمنحه أكبر أغلبية برلمانية منذ عام 2009، تعني بالضرورة امتلاكه القدرة على إدارة شؤون البلاد أو تنفيذ برنامجه السياسي. فالأغلبية، في تقديره، قد تبقى محدودة الأثر ما دام دونالد ترامب في البيت الأبيض، وما دامت قواعد مجلس الشيوخ تتيح للأقلية تعطيل معظم التشريعات.وفي مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يطرح بوي سؤالا يتجاوز حجم الانتصار الانتخابي إلى جدواه السياسية: كيف يستطيع الديموقراطيون تحويل أصوات الناخبين إلى سياسات وقوانين، في ظل رئيس لا يُتوقع أن يتعاون معهم، ونظام تشريعي يمنح خصومهم أدوات واسعة لعرقلة عمل الكونغرس؟.ويستبعد الكاتب أن يتعامل ترامب بمرونة مع الأغلبية الديموقراطية الجديدة، ولا سيما مع وجود ستيفن ميلر على رأس موظفي البيت الأبيض. ويتوقع، بدلا من ذلك، أن يواجه الرئيس التحقيقات التي سيطلقها الديموقراطيون، وأن يقاوم محاولات الحد من صلاحياته أو إخضاع إدارته للمساءلة.وبالتالي، فإن المواجهة المقبلة لن تقتصر على الخلاف بشأن مشروعات القوانين، بل ستشمل أيضا مدى استعداد السلطة التنفيذية لمواجهة الرقابة البرلمانية. وفي هذا السياق، يحث بوي الديموقراطيين على استخدام أغلبيتهم لطرح أكبر عدد ممكن من التشريعات وتمريرها، حتى إذا انتهى الأمر بترامب إلى استخدام حق النقض ضدها.فمجرد طرح هذه القوانين، بحسب الكاتب، يمنح الحزب فرصة لعرض أولوياته أمام المواطنين، وإظهار ما يمكن أن يحققه إذا تمكن مستقبلا من الوصول إلى البيت الأبيض. لكن هذه الاستراتيجية تصطدم بعقبة أساسية داخل مجلس الشيوخ، هي نظام تعطيل التصويت المعروف باسم الفيلبستر، الذي يجعل تمرير معظم التشريعات مشروطا بتوفير 60 صوتا لإنهاء النقاش والانتقال إلى التصويت.معركة تغيير قواعد مجلس الشيوخيضع بوي إصلاح هذا النظام في صدارة الأولويات، معتبرا أن الفيلبستر لم يعد مجرد تقليد برلماني يحمي النقاش، بل أصبح أداة تمنح الأقلية قدرة على شل المؤسسات المنتخبة، وتحد من دور الكونغرس، في وقت تعزز فيه نفوذ الرئيس والمحاكم.ويستند الكاتب إلى أن اشتراط أغلبية معززة لم يكن القاعدة المعتادة في مجلس الشيوخ طوال تاريخه، إذ اعتمد المجلس في معظم فتراته قاعدة الأغلبية البسيطة، ولم يصبح اللجوء المنتظم إلى عتبة 60 صوتا ممارسة واسعة إلا خلال العقدين الماضيين. ومن ثم، يدعو إلى العودة إلى القاعدة التي تسمح للأغلبية بتمرير التشريعات.أما إذا لم يتمكن الديموقراطيون من إلغاء الفيلبستر بصورة كاملة، فيقترح بوي تعديله بحيث يتعين على 41 عضوا من المعارضين البقاء داخل قاعة مجلس الشيوخ لمواصلة تعطيل النقاش، بدلا من مطالبة 60 عضوا بتوفير الأصوات اللازمة لإنهائه.ومن شأن هذا التغيير، وفق تصوره، أن يعيد توزيع المسؤولية بين طرفي المجلس: فبدلا من أن تتحمل الأغلبية عبء جمع الأصوات لإنهاء التعطيل، يصبح على الأقلية إثبات قدرتها على مواصلة الاعتراض، بما يمنع تحول حق النقاش إلى وسيلة مفتوحة لشل العمل التشريعي.ولتعزيز حجته، يستحضر بوي موقفا للسيناتور هنري كابوت لودج يعود إلى عام 1893، قال فيه إن الحق في النقاش بلا قيود ينبغي أن يقابله الحق في إجراء التصويت بعد استنفاد النقاش. كما يستشهد بتصريح للسيناتور المنتخب جيمس تالاريكو، أكد فيه أن للأغلبية الحق في الحكم. القوانين الضخمة إلى التشريعات المحددةولا يحصر بوي المشكلة في قواعد التصويت، بل ينتقد أيضا النهج الذي اتبعه الديموقراطيون في صياغة برامجهم التشريعية، ولا سيما ميلهم إلى جمع عدد كبير من المبادرات في مشروعات قوانين ضخمة وشاملة.ويرى أن هذا الأسلوب لم يمنح الحزب عائدا سياسيا يتناسب مع حجم تلك المشروعات، كما لم يساعده على تقديم حلول يسهل على المواطنين فهمها وربطها بمشكلاتهم اليومية. ويشير في هذا الصدد إلى قانون التعافي وإعادة الاستثمار الأميركي الذي أُقر خلال رئاسة باراك أوباما، وقانون خفض التضخم في عهد جو بايدن.وبدلا من تكرار تجربة التشريعات الواسعة، يدعو الكاتب إلى تقسيم البرنامج السياسي إلى قوانين مستقلة، يتناول كل منها قضية محددة. فهذه الصيغة، بحسب رأيه، أسهل في الإعداد والشرح والترويج أمام الجمهور، كما تتيح للحزب إبراز نتائج ملموسة ومتتابعة، وتعزز لدى الناخبين الشعور بأن الكونغرس يؤدي عمله وينجز مسؤولياته.ويعترض بوي كذلك على جعل التوافق مع الجمهوريين هدفا دائما في كل ملف، مشيرا إلى أن التحولات السياسية الكبرى في التاريخ الأميركي ارتبطت، في معظمها، بتغيرات حزبية، ولم تكن ثمرة توافق مستمر بين الخصوم.ومن هذا المنطلق، يحذر من أن السعي المتواصل إلى تسويات مع الجمهوريين قد يتحول إلى مبرر للتراجع عن الوعود الانتخابية، أو تأجيل تنفيذها، بدلا من استثمار الفرصة التي أتاحها الناخبون للديموقراطيين.الأغلبية اختبار للقدرة على الحكموتتمحور حجة بوي حول أن الانتصار الانتخابي لا يكتسب قيمته بمجرد زيادة عدد المقاعد، بل بقدرة الحزب الفائز على استخدام سلطته التشريعية لإحداث تغيير فعلي. فوجود أغلبية برلمانية، في ظل رئيس معارض وقواعد تسمح بتعطيل القوانين، لا يضمن وحده القدرة على الحكم.ولذلك، يربط الكاتب بين مسارين أساسيين لاستثمار المكاسب الديموقراطية: تغيير قواعد الفيلبستر أو تخفيف القيود التي يفرضها، واعتماد نهج تشريعي أكثر تجزئة ووضوحا، يقوم على قوانين محددة بدلا من حزم تشريعية واسعة.وبحسب هذا التصور، لم يمنح الناخبون الديموقراطيين أصواتهم كي ينشغلوا بمحاولات التوصل إلى توافق دائم مع الجمهوريين، بل لكي يتولوا المسؤولية وينفذوا ما تعهدوا به. ويقتضي احترام هذا التفويض الانتقال من سياسة الاعتراض والمساومة المستمرة إلى العمل التشريعي ومحاسبة السلطة التنفيذية.ويخلص بوي إلى أن التحدي الحقيقي أمام الحزب بعد مكاسبه الانتخابية ليس مواجهة ترامب وحده، وإنما إزالة العقبات المؤسسية التي قد تحول دون ممارسة سلطته. فاستمرار آليات التعطيل قد يجعل الأغلبية الجديدة عاجزة عن تحويل تفويض الناخبين إلى قرارات وقوانين، ويحوّل الانتصار الانتخابي إلى فرصة ضائعة.