وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الأورومتوسطية للحقوق تطالب بمراجعة القانون 103.13 لمواجهة كافة أشكال العنف ضد النساء

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • عفراء علوي محمدي

طالبت جمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق بالمغرب الحكومة والبرلمان بمراجعة شاملة للقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتحيين المنظومة القانونية بما يضمن حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف، وذلك عشية انطلاق حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر من كل سنة.

وأعلنت الجمعيات، من بينها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء الجمعوي، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إطلاق حملة ترافعية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، للدفع نحو إصلاح تشريعي يواكب التحولات الاجتماعية والرقمية ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب.

واعتبرت الجمعيات أن دخول القانون رقم 103.13 حيز التنفيذ سنة 2018 شكل خطوة مهمة في مسار مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، غير أنه ظل محدودا في التصدي لمختلف أشكال العنف، بما فيها العنف الزوجي والجنسي والاقتصادي والرقمي والسياسي، وصولا إلى القتل، بسبب عدم شمول مقتضياته لجميع مظاهر العنف بالتعريف والتجريم، فضلا عن قصوره في توفير الحماية الكافية للضحايا.

ودعت، في هذا السياق، إلى إرساء منظومة قانونية موحدة ومتكاملة تقوم على الوقاية من العنف، وحماية الضحايا، وزجر المعتدين، وجبر الأضرار، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية.

وفي سياق متصل، سلطت الجمعيات الضوء على التحديات التي تواجه المشاركة السياسية للنساء، رغم تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 23 شتنبر 2026.

وأبرزت أن الحملة الانتخابية كشفت استمرار مظاهر العنف السياسي والرقمي ضد المرشحات، مشيرة إلى أن النساء لم يترأسن سوى 121 لائحة محلية من أصل 1615، وفق معطيات وزارة الداخلية، أي بنسبة لا تتجاوز 7.49 في المائة.

كما استحضرت معطيات المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، الذي رصد خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 شتنبر 628 محتوى عدائيا استهدف 42 وكيلة لائحة، نُشر معظمها على منصة فيسبوك. وشكل القذف 76.6 في المائة من هذه المحتويات، فيما تضمنت 69.4 في المائة منها عبارات تمييزية على أساس الجنس وما يمس كرامة المرشحات، إلى جانب تهديدات وانتهاكات للحياة الخاصة ونشر إشاعات وصور مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الجمعيات أن هذه الاعتداءات تتجاوز حدود النقاش السياسي المشروع، لتتحول إلى آليات تستهدف النساء وتحد من مشاركتهن في الحياة السياسية، بما قد يثني أخريات عن الترشح وخوض العمل السياسي. واعتبرت أن التعديلات التي أُدخلت على القانون الانتخابي في يناير 2026، رغم مراعاتها التطورات المرتبطة بالشبكات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي، لم تعالج بشكل كاف إشكالية العنف السياسي والرقمي ضد النساء، الذي لا يزال غائبا عن التعريف القانوني في القانون رقم 103.13 والقانون الجنائي.

وشددت الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق على ضرورة اغتنام الولاية التشريعية الجديدة لإطلاق إصلاح قانوني شامل وتوافقي، يضمن الاعتراف بجميع أشكال العنف ضد النساء وتجريمها، ويوفر حماية فعالة للضحايا، بما يعزز المساواة ويضمن مشاركة النساء في مختلف المجالات، بما فيها الحياة السياسية، دون خوف من العنف أو التهديد أو التشهير.

السمات ذات صلة

العنف ضد النساء القنون المناهض للعنف جمعية

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp

تابعوا آخر الأخبار على Telegram

اقرأ الخبر لدى المصدر