بحضور الوزير.. الجامعة الوطنية للصحة تطالب بمراجعة قوانين المنظومة وتسوية الملفات العالقة

طالبت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد بمراجعة عدد من القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية، وتسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لمختلف فئات العاملين بالقطاع، وذلك خلال اجتماع عقد يوم الجمعة 13 نونبر 2026، بدعوة من الوزارة.

وخصص هذا اللقاء، الذي يعد الأول بين الطرفين، لعرض تصور النقابة بشأن التحديات التي تواجه مهنيي الصحة، وتسجيل ملاحظاتها حول محدودية المقاربة التشاركية في إعداد وإصدار عدد من النصوص القانونية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، فضلا عن مناقشة وضعية موظفي القطاع ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، جددت الجامعة تحفظها على الطريقة التي تم بها تضمين الضمانات المرتبطة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وأدائها من الميزانية العامة للدولة، معتبرة أن إحالتها على مرسوم بدل التنصيص عليها في قانون المالية لا توفر ضمانات قانونية مستدامة، خاصة أن استمرار العمل بها يظل مرتبطا بالتزام سياسي قابل للتغيير، وليس بمقتضى قانوني ثابت. ودعت إلى تعديل القوانين ذات الصلة بما يضمن حماية هذه المكتسبات بشكل دائم.

كما طالبت بمراجعة تركيبة المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، والعودة إلى الصيغة المتفق عليها سابقا مع الوزارة، والقاضية بتمثيلية سبعة أعضاء عوض ثلاثة حاليا، مع ضمان حضور الأطر الإدارية والتقنية، وتمكين موظفي وكالتي الدم والأدوية من التمثيلية داخل مجالس إدارتهما.

وسجلت النقابة رفضها لعدد من مقتضيات المرسوم المتعلق بحركية مهني الصحة، الصادر في يوليوز 2026، معتبرة أنها تشكل تراجعا عن المكتسبات التي راكمتها التجارب الميدانية واجتهادات اللجنة المركزية للانتقالات، فضلا عن المقتضيات الواردة في المنشور الوزاري لسنة 2014. ودعت، في المقابل، إلى تسريع إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالانتقالات والتعيينات، وفق مقاربة تشاركية تضمن وضع معايير وشروط منصفة وواضحة.

وعلى مستوى الالتزامات السابقة، ذكّرت الجامعة بالمطالب الواردة في المحضرين الموقعين مع الوزارة يومي 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024، داعية إلى تنفيذ خلاصات الاجتماعات السابقة، وعلى رأسها اجتماع 20 مارس 2025، الذي أوصى بفتح النقاش بشأن مراجعة القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية، وفي مقدمتها القانونان 08.22 و09.22.

وشملت المطالب المعروضة خلال الاجتماع تحسين الوضع المادي لمهنيي الصحة، من خلال إقرار منحة المردودية والتعويض عن التأطير والمسؤولية والعمل بنظام التوقيت العادي، ومراجعة تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة، وصرف المستحقات المتأخرة لجميع الفئات، بما فيها العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية، إلى جانب تسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة وتسريع انعقاد اللجان الثنائية المركزية للحسم في لوائح الترقي، خاصة الدرجة الاستثنائية للممرضين التي تعرف تأخرا منذ سنة 2023.

كما دعت إلى تسوية ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية بالنسبة إلى الفئات التمريضية والإدارية والتقنية، وإعادة فتحه بالنسبة إلى الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، فضلا عن مراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الفئات الصحية، وإخراج مصنف المهن والكفاءات، والهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، ومرسوم مساعدي الصحة ومرسوم البرامج الصحية، إلى جانب إقرار الدرجة الجديدة وتثمين دور المدرسة الوطنية للصحة العمومية.

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، شددت النقابة على ضرورة تسريع توظيف خريجي معاهد التكوين في التمريض وتقنيات الصحة ومساعدي الصحة، بمن فيهم تقنيو الإسعاف ومساعدو العلاج بمختلف تخصصاتهم، والإفراج عن نتائج مباريات الأساتذة الباحثين، وتسوية تعيينات حاملي الماستر ضمن الإطار العالي. كما أثارت إشكالية الانتقالات العالقة بالمراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية والوكالتين، وعدد من الجهات والمناطق، مع التشديد على صون مكتسب الاحتفاظ بالمنصب عند الاقتضاء.

وأكدت الجامعة أهمية الحوار الاجتماعي المركزي والجهوي في معالجة الإكراهات المهنية وتحسين أوضاع العاملين والنهوض بالقطاع، داعية إلى تفعيل دور اللجان الثنائية ومعالجة إشكالية التمثيلية النقابية والتعسفات المسجلة في بعض المناطق.

وفي ختام الاجتماع، سلمت الجامعة الوزير ملفا يتضمن المحاضر الموقعة مع الوزارة وبيان 20 مارس، إلى جانب بطاقة تقنية بشأن تصورها ومواقفها وورقة حول حركية الموظفين. واتفق الطرفان على برمجة اجتماع تقني لاحق لمناقشة مختلف القضايا والمطالب المطروحة.

وجددت الجامعة الوطنية للصحة استعدادها للانخراط في أوراش إصلاح القطاع، مؤكدة أن نجاح السياسات العمومية الصحية يظل رهينا بتثمين الموارد البشرية والاعتراف بدور مختلف الفئات المهنية، من أطباء وصيادلة وممرضين وتقنيين وأطر إدارية وتربوية، بمختلف المؤسسات والمرافق الصحية على الصعيدين المركزي والجهوي.

السمات ذات صلة

منظومة الصحة وزير الصحة

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp

تابعوا آخر الأخبار على Telegram