ارتفاع أسعار الطماطم يستنفر وزير الفلاحة.. زيارة ميدانية لتتبع الإنتاج والتسويق

في سياق الجدل المتواصل حول الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطماطم بالأسواق الوطنية، أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيادة الغذائية، خالد حاتمي، اليوم الأحد، زيارة ميدانية إلى عدد من المنشآت الفلاحية بإقليم اشتوكة آيت باها، مرفوقا برئيس الغرفة الفلاحية الجهوية ومسؤولي التنظيمات المهنية الفلاحية، وذلك للوقوف على وضعية إنتاج الخضر والبواكر، وفي مقدمتها الطماطم.

وشكلت الزيارة مناسبة للاطلاع عن قرب على مختلف حلقات سلسلة إنتاج الطماطم، بدءا من إعداد الشتلات وصولا إلى التلفيف والتسويق، فضلا عن رصد الإكراهات والتحديات التي تواجه المهنيين في ظل التحولات التي يعرفها القطاع.

واستهل الوفد جولته بتفقد مستنبت فلاحي بجماعة سيدي بيبي، حيث اطلع على الجهود المبذولة لتطوير جودة شتلات الطماطم، وتعزيز قدرتها على مقاومة الأمراض والفيروسات، إلى جانب تحسين قابليتها للتكيف مع التغيرات المناخية، بما يساهم في رفع المردودية وضمان استقرار الإنتاج.

كما انتقل الوفد إلى ضيعة فلاحية نموذجية بجماعة إنشادن، متخصصة في إنتاج الطماطم الدائرية، حيث قدمت شروحات حول تقنيات الإنتاج الحديثة المعتمدة، وسبل تحسين جودة المنتوج وتثمينه، مع تسليط الضوء على التدابير المرتبطة باحترام معايير السلامة الصحية والبيئية، وترشيد استعمال الموارد المائية من خلال اعتماد أنظمة متطورة للري.

وشملت المحطة الثالثة من الزيارة وحدة كبرى لتلفيف الخضر والبواكر، وقف خلالها الوزير والوفد المرافق له على مختلف مراحل معالجة المنتوجات الفلاحية وتلفيفها، والاستثمارات الموجهة إلى تحديث التجهيزات وتعزيز المكننة وتطوير سلاسل التلفيف، بما يضمن تحسين الجودة والرفع من القيمة المضافة للمنتوجات، فضلا عن الاطلاع على قنوات تسويقها وتوجيهها نحو الأسواق الوطنية والدولية.

وتأتي هذه الزيارة في ظرفية تتسم بارتفاع لافت في أسعار الطماطم، التي أضحت تشكل عبئا إضافيا على القدرة الشرائية للأسر المغربية، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول أسباب اختلال التوازن بين العرض والطلب، ومدى تأثير مسارات الإنتاج والتوزيع والتسويق والتصدير على تموين السوق الداخلية.

ويرتقب أن تتيح هذه الجولة الميدانية الوقوف على واقع سلسلة إنتاج الطماطم بإقليم اشتوكة آيت باها، باعتباره أحد أبرز الأحواض الفلاحية المساهمة في تموين الأسواق الوطنية، وتشخيص التحديات التي تواجه المنتجين، في أفق البحث عن سبل ضمان وفرة العرض واستقرار الأسعار.