وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

واشنطن منفتحة على قرار أممي يوائم بين الـ1701 و«الاتفاق الإطار»

تاريخ النشر:

  • الرأي
  • وسام أبو حرفوش,ليندا عازار

لم تبدّد زيارةُ المندوبِ الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، لبيروت الغموض الذي يكتنف مرحلة ما بعد «اليونيفيل» في جنوب لبنان التي تنتهي مهمّتها آخِر السنة والتي لم يَعُدْ مُمْكِناً فَصْلُها عن منظومة التحقق التي يتعيّن إنشاؤها لمراقبةِ الترتيباتِ الأمنيةِ الناظمةِ لتنفيذ «الاتفاق الإطار» الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وجوهره «الأرض مقابل السلاح» في إشارةٍ إلى الانسحابِ من الجنوب وتفكيك ترسانة سلاح «حزب الله» من كل «بلاد الأرز».

وفي الوقت الذي تَقاطَعَتْ المعطياتُ عند أنّ والتز، وهو أول مندوبٍ للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يزور بيروت، لم يَحمل معه إلى لبنان طَرْحاً أميركياً مُتكامِلاً لمرحلةِ ما بعد «اليونيفيل» بل كان أكثر في مهمة استطلاعيةٍ سياسياً ودبلوماسياً كما ميدانياً على صعيد تفقُّد مقر «القبعات الزرق» في الناقورة ومعاينة عَمَلِها على الأرض، إلا أن محادثات الزائرِ الأميركي مع كِبارِ المسؤولين ساهمت في تَظهير نقطتين رئيسيتين:

- الأولى موقف لبنان الرسمي القائم على رفض أي فراغٍ أمني بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل»، وإصرار على بديلٍ بتفويض أممي وعلى بقاء القرار 1701 مرجعية للترتيبات الدولية في الجنوب، بمعنى التمسك بالمظلة الدولية لِما سيَحكم اليوم التالي لرحيل القبعات الزرق كما بالإطار الثلاثي.

ترامب: قمة مهمة مع شي وبوتين... وقد التقي كيم

منذ دقيقتين

باكستان: دول «حلف مكة» ستجتمع في إسلام آباد آواخر نوفمبر

منذ دقيقتين

- والثانية محاولةُ بلوغ تفاهم يوفّق بين أولويات لبنان وبين اعتبار واشنطن أن صيغة «اليونيفيل» لم تعد ملائمة، وتالياً القرار 1701 الذي كانت جزءاً من آلية الإشراف على تنفيذه الذي لم يتم (سحب سلاح حزب الله من جنوب الليطاني ثم كل لبنان)، وبين الأمر الواقع الذي فَرَضَ تزامناً بين انتهاء مهمة القوة الدولية والحاجة إلى استصدار آلية تَحَقُّق من تطبيق تل أبيب وبيروت التزاماتهما بموجب «الإطار الثلاثي»، أي انسحاب إسرائيل التدريجي من الجنوب وفق نموذج المناطق التجريبية وانتشار الجيش اللبناني وضمان تفكيك أي بنية عسكرية للحزب فيها بالتوازي مع نزع سلاحه في سائر الأراضي اللبناني، بحسب جوهر الاتفاق.

وحَمَل كلام ولتز بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري عن أن واشنطن ستعمل مع باريس التي «تملك القلم في مجلس الأمن وتتولى صياغة مشروع القرار (لما بعد اليونيفيل)، لدمج عناصر من الحوار الثلاثي في ذلك القرار»، مؤشراً واضحاً إلى أن الولايات المتحدة ستعمد في الأسابيع المقبلة إلى التوصل إلى صيغةٍ توائم بين الإطار الثلاثي والقرار 1701 في شكل قرار جديد على الأرجح أقرب إلى «1701 محدّثا» كما سماه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، وبحيث تصبح القوة البديلة عن القبعات الزرق هي نفسها آلية التحقّق ولو بعد مرحلة «انتقالية»، لتكون واشنطن بذلك:

راعتْ إصرار بيروت على «يافطة الـ1701»، وأعطت منظومة التحقق والإطار الثلاثي مشروعية أممية وخصوصاً لجهة ربط الانسحاب الإسرائيلي بسحْب السلاح (بخلاف القرار 1701 الذي نص على الانسحاب الفوري)، وتفادت اعتراضاتٍ في مجلس الأمن لا يمكن أن تحصل على نص وافقت عليه الدولة اللبنانية وخصوصاً أن أي آلية تحققٍ من تطبيق الإطار الثلاثي لن تتطلب صلاحيات زاجرة ما دامت مسؤولية سحب السلاح على عاتق الجيش اللبناني.

ولم يكن عابراً ما نقلته قناة «الحدث» عن مصدر رسمي لبناني من أن «إدخال إطار العمل الثلاثي على القرار 1701 هو التعديل الرئيسي المقترح»، وأن «التوافق مع والتز حصل على ضرورة عدم حصول أي فراغ بعد اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني»، في موازاة ما أبلغه إليها دبلوماسي لبناني من أن «4 دول أوروبية ستُبقي على قواتها حتى الآن على أرض الجنوب بعد القبعات الزرق وأن واشنطن موافقة على بقاء قوات أوروبية في الجنوب عقب مغادرة اليونيفيل كحل موقت».

«حزب الله»

وإذ أفيد في بيروت أن والتز لم يتطرق إلى صيغة القوة المشتركة الشبيهة بالقوة العاملة في صحراء سيناء كبديل محتمل من اليونيفيل، بدا لافتاً استشعار «حزب الله» أبعاد «دمج» القرار 1701 بالإطار الثلاثي باعتبار أن ذلك سيشكّل «كمّاشة» دولية تكتسب قوّتها من واقع ميداني يمثله احتلال إسرائيل أكثر من 700 كيلومتر مربع من الجنوب، واستمرارها في اعتداءاتها التي بلغت للمرة الأولى منذ أشهر طويلة شن غارة في البقاع (جرود النبي شيت) تحت عنوان منع دخول شحنة تحمل وسائل قتالية من سورية إلى الحزب عن طريق منطقة جنتا.

وفي ما اعتُبر هجوماً استباقياً على تدويل «الإطار الثلاثي» ولو عبر إدراج أجزاء منه، أي جوهره، في قرار دولي، أكد نائب «حزب الله» علي فياض، أن «حصيلة الأشهر الماضية من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ظل جولات التفاوض المتلاحقة التي لا طائل منها تفرض على السلطة اللبنانية، الخروج من إتفاق الإطار بدل العمل على تعويمه وإعطائه طابعاً أممياً من قبل مجلس الأمن بطلب من الحكومة اللبنانية، والتفريط عملياً بالقرار 1701»، منتقداً «أن ترضخ السلطة للولايات المتحدة، وأن تندفع لشرعنة إتفاق الإطار دولياً بوصفه مصلحة لبنانية، وهو ليس كذلك على الإطلاق، وهو يتناقض مع إتفاق الطائف ومقدمة الدستور التي جعلت من العيش المشترك بهدف حماية السلم الأهلي شرطاً لشرعية السلطة، ويتعارض كذلك مع الدستور اللبناني من ناحية القواعد التي يتم على أساسها إبرام الإتفاقات والمعاهدات الدولية، وأيضاً مع القوانين اللبنانية النافذة، التي تنص على إعتبار الكيان الإسرائيلي عدواً لا يجوز الإعتراف به أو مخاطبته مباشرة أو التعامل معه».

وكانت الدولة اللبنانية صاغت موقفها من مرحلة ما بعد «اليونيفيل» بلسان كل من الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام وبري خلال لقاءاتهم مع والتز الذي كان اجتمع أيضاً مع السفير الفرنسي في بيروت، وسط معطيات عن أنه يمكن أن يجتمع قبل مغادرته إلى المغرب بالموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان الذي واصل زيارته البارزة للبنان والتقى رئيس البرلمان ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وشخصيات أخرى.

وإذ أعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون عرض مع والتز «التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، إضافة إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بمندرجات اتفاق الاطار»، أفاد المكتب الإعلامي لسلام بأنه بحث مع الزائر الأميركي «الأوضاع في الجنوب، والترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، وسبل تفعيل الإطار الثلاثي».

وفي ما يتعلق بمرحلة ما بعد اليونيفيل، جدّد سلام تأكيد «ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسيةً للترتيبات الدولية في الجنوب». أما بالنسبة للإطار الثلاثي، فشدد رئيس الحكومة على «ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية اللذين يقوم عليهما الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، من خلال وضع جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مسارَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وقيامها بحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين».

أما بري فقدم عرضاً مسهبا لتاريخ وأسباب الوجود الأممي في جنوب لبنان منذ إتفاق الهدنة عام 1949، وأكد أن «إسرائيل ومنذ إتفاق نوفمبر عام 2024 وصولاً إلى ما يسمى اتفاق الإطار الثلاثي، لم تلتزم في أي لحظة بوقف النار»، مشدداً على أن «استمرار هذا الاحتلال وسياساته وغاراته يمثل الانتهاك الوحيد للسيادة الوطنية والعائق الحقيقي أمام انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى الحدود الدولية المعترف بها للقيام بدورها الوطني».

من جهته قال والتز من مقر رئيس البرلمان اللبناني: «لدينا الكثير من النقاشات حول بعثة اليونيفيل، ولذلك اعتقدت أنا - وارتأى الوزير روبيو والرئيس (ترامب) - أنه من الأهمية بمكان أن آتي إلى بيروت للقاء المسرولين فيه وأذهب لرؤية بعثة الأمم المتحدة. وقد ذهبنا إلى الناقورة أمس، لنرى منطقة الجنوب. وزرنا جنود الأمم المتحدة، وأنا أشيد بهم بالتأكيد؛ فقد فقدوا سبعة أفراد هذا العام. نشكرهم على خدمتهم وخدمة السلام والاستقرار. وسأحمل كل ما سمعته هنا إلى واشنطن، وإلى نيويورك، وإلى هذه المفاوضات مع الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بينما نرسم معالم المرحلة المقبلة في ما يتعلق بدور الأمم المتحدة هنا في لبنان».

وأضاف: «كان من المهم للغاية أيضاً الاستماع إلى الخطوات التالية في الحوار الثلاثي الذي شارك فيه الرئيس ترامب، والرئيس عون، والحكومة الإسرائيلية. إنه لأمر تاريخي وجريء للغاية. وأنا واثق أنه سيؤدي إلى مستقبل أفضل للمنطقة. ولدينا بعض الأسئلة الرئيسية هنا، وأعتقد أن الشيء الأخير هو أن عملية الحوار الثلاثي وعملية السلام هذه تتمتع بدعم الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في الولايات المتحدة» بمعزل عن نتائج الانتخابات النصفية والتغييرات في القيادة على مستوى مجلسيْ النواب والشيوخ «وسنرى أي ائتلاف سيخرج من العملية الإسرائيلية (تشكيل الحكومة) لمواصلة ذلك».

وحول الخيارات الأميركية والموقف اللبناني من البديل المقترح، أوضح «أن اليونيفيل موجودة بشكلها الحالي منذ 20 عاماً، وكان القرار 1701 هو الأساس والتفويض لذلك. نحن نتوقع أن يستمر ذلك مع بعض التعديلات بالطبع وبعض التحديثات (...) وهناك مسألة آلية التحقق مع تقدم الحوار الثلاثي. لذلك هناك عدد من الأمور التي نلقي نظرة فاحصة عليها. بالطبع، فرنسا هي صاحبة القلم في شأن هذا القرار، وسنعمل عن كثب مع شركائنا الفرنسيين - كما فعل السفير ميشال عيسى هنا - فقد التقينا السفير الفرنسي لنسمع وجهة نظره، وسألتقي بنظيري من فرنسا في نيويورك، فالنقاش مستمر. ولكنني اعتقدت أنه من الأهمية بمكان أن أرى عن قرب تلك الآليات المختلفة ونحن ندخل في المفاوضات».

وعن الرسالة التي وجهها إلى المسؤولين اللبنانيين ويريد إيصالها الآن بخصوص تنفيذ القرارات الحكومية (حول حصر السلاح)، قال: «أعتقد أن الرسالة يجب أن تكون مدوية وواضحة، وهي أن السيادة اللبنانية يجب أن تستعاد بالكامل، والآلية للقيام بذلك ستكون القوات المسلحة اللبنانية. هذه فرصة تاريخية فريدة للقيام بذلك. وثانياً، إلى حزب الله وداعميه الإيرانيين: لا يمكن لأي دولة أن تضم جيشين. آمل وأصلي أن يسلّم حزب الله سلاحه طوعاً. والهجمات في المنطقة والهجمات هنا في لبنان غير مقبولة ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو، ونحن نتطلع إلى مساعدة قدرات القوات المسلحة اللبنانية لتأمين بلادهم بالكامل».

اقرأ الخبر لدى المصدر