وحدة الشركات المملوكة للدولة تراجع منهجية دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة
تاريخ النشر:
عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اليوم؛ اجتماعًا للجنة المشكلة وفقًا لحكم المادة (7)؛ والمادة (8) من القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار الدكتور هاشم السيد، في مستهل الاجتماع، إلى الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، فضلًا عن ممثل السلطة المختصة بالجهة المالكة، شركة مصر القابضة للتأمين، وذلك لمراجعة الأسس والمنهجية التي أُعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة (ش.م.م) المزمع طرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية.
وأوضح أن اجتماع اللجنة يأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في ضوء طلب صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بشأن دعوة اللجنة المختصة بمراجعة الأسس والمنهجية التي أُعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة (ش.م.م).
ولفت الدكتور هاشم السيد إلى أن اجتماع اللجنة اليوم يأتي لبحث المنهجية التي استندت إليها دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم الشركة بالبورصة المصرية، والتحقق من سلامة الأسس والمنهجية المستخدمة في التقييم، وفقًا للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة؛ ورئيس اللجنة المشكلة، أن مراجعة الدراسة تستهدف الوقوف على مدى سلامة منهجية التقييم والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية؛ فضلًا عن التحقق من اتساق نتائجها مع طبيعة نشاط الشركة ومركزها المالي والتشغيلي ومؤشرات أدائها.
وأضاف أن شركة مصر لتأمينات الحياة تُعد إحدى الشركات الرائدة في سوق التأمين المصري، وتمتلك قاعدة واسعة من العملاء ومحفظة متنوعة من المنتجات التأمينية، وهو ما يعكس أهمية إعداد دراسة تقييم تستند إلى أسس مهنية وموضوعية، وتعبر عن القيمة الاقتصادية العادلة للشركة، وتدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بعملية الطرح.
مجلس الوزراء: 25.6 مليار جنيه استثمارات لدعم التعليم العالي في سيناء والقناة
متحدث مجلس الوزراء: الحكومة تبحث زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس.. وتطبيقها المتوقع يوليو 2027
وأكد الدكتور هاشم السيد أن استكمال إجراءات طرح حصة من أسهم الشركة يأتي في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وفقًا لأسس الحوكمة والشفافية والمعايير المهنية المعمول بها.
كما أشار إلى أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يأتي في إطار مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام المواطنين والمستثمرين للمشاركة في ملكية شركات تتمتع بمقومات اقتصادية وفرص نمو واعدة.
وأوضح الدكتور هاشم السيد أن الطرح في البورصة المصرية لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يُعد إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030) وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف تحديد المجالات والأنشطة التي يتعين أن تتركز فيها ملكية الدولة، مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك الأفراد، من المشاركة الفاعلة في فرص استثمارية واعدة، بما يسهم في تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.