حملات مؤقتة وأزمة متجذرة.. لماذا تستمر ظاهرة التسول والتشرد في سوريا؟

تتواصل ظاهرة التشرد والتسول في دمشق وريفها، رغم الحملات التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحد منها، وسط تساؤلات بشأن قدرة التدخلات الحكومية على معالجة أسبابها الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تداعيات حرب النظام المخلوع على السوريين وتراجع الظروف المعيشية وتضرر شبكات التضامن الاجتماعي التي كانت توفر الحماية للفئات الأكثر هشاشة.

ورصدت حلقة "عين سوريا" على شاشة تلفزيون وريا جزء من معاناة أشخاص وعائلات اضطروا إلى اتخاذ الشوارع مأوى لهم، بينهم أطفال وأشخاص يعانون اضطرابات نفسية، في حين حذّر باحث في علم الاجتماع من أن استمرار الظاهرة يعكس فجوة بين الحملات الميدانية ومعالجة الأسباب البنيوية التي تدفع الأفراد والأسر إلى التشرد والتسول.

عائلات بلا مأوى في شوارع دمشق

على بعد أمتار قليلة من مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق، يحاول محمد، وهو رب أسرة فقد منزله، تهيئة زاوية في الشارع لتكون مأوى مؤقتاً لعائلته، مع اقتراب فصل الشتاء وعجزه عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

ويقول محمد، في حديث لتلفزيون سوريا، إن منزله دُمّر خلال السنوات الفائتة، وإنه يعيش حالياً في الشارع برفقة زوجته وأطفاله، مشيراً إلى أنه لم يحصل على مساعدة من الوزارة رغم وجوده على مسافة قريبة من مقرها.

ولا تقتصر هذه المعاناة على محمد وعائلته، إذ يفترش عشرات الأشخاص شوارع دمشق وريفها، بعدما أسهمت الأوضاع الاقتصادية وتداعيات حرب النظام المخلوع وتأخر إعادة الإعمار في تفاقم الظاهرة، في حين يعاني بعض الأشخاص المشردين أوضاعاً صحية ونفسية تستدعي رعاية متخصصة.

ويشير سكان في دمشق إلى تزايد أعداد الأشخاص المشردين في بعض الأحياء، ومن بينها ركن الدين، مطالبين بإيجاد حلول إنسانية تضمن توفير الرعاية والعلاج للأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية، بدلاً من استمرار بقائهم في الشوارع من دون حماية.

حملات حكومية لمكافحة التشرد والتسول

في المقابل، تقول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إنها تنفذ حملات لمكافحة التشرد والتسول، بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية، وتشمل إجراءاتها التعامل مع الأطفال والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية صحية أو نفسية.

وأوضحت مديرة مكتب مكافحة التسول في دمشق، خزامة النجاد، لتلفزيون سوريا، أن الأطفال الذين تشملهم الحملات يُنقلون إلى مراكز الرعاية التابعة للوزارة، حيث تُقدّم لهم الخدمات اللازمة، في حين يجري التنسيق مع وزارة الصحة لاستقبال الحالات التي تعاني اضطرابات نفسية وعقلية في المشافي المختصة.

لكن استمرار وجود أشخاص بلا مأوى في شوارع العاصمة يثير تساؤلات بشأن فاعلية هذه الإجراءات، ومدى قدرتها على منع عودة الحالات إلى الشوارع، ولا سيما في ظل استمرار الأسباب التي دفعتهم إلى التشرد أو التسول.

550 حالة مضبوطة.. والأطفال يشكلون الغالبية

وفي هذا السياق، قال الباحث في علم الاجتماع الدكتور حمدان العقلي، خلال حديثه لتلفزيون سوريا، إن الفقر يشكل أحد أسباب التشرد والتسول في سوريا، لكنه لا يكفي وحده لتفسير اتساع الظاهرة، مشيراً إلى عوامل أخرى تشمل البطالة وتراجع القدرة الشرائية وفقدان المأوى والتفكك الأسري والعنف والإهمال، إلى جانب آثار الحرب والنزوح.

واستعرض العقلي أرقاماً قال إنها تستند إلى تصريحات رسمية بشأن حملات مكافحة التسول في دمشق وريفها خلال عام 2026، موضحاً أن عدد الحالات المضبوطة بلغ 185 حالة في كانون الثاني، وارتفع إلى 545 حالة في آب، قبل أن يصل إلى 550 حالة في تشرين الأول.

ولفت إلى أن 488 حالة من أصل 550 حالة مضبوطة في الإحصائية الأخيرة كانت لأطفال، وهو ما يعادل نحو 89 في المئة من إجمالي الحالات المذكورة.

وتكشف هذه الأرقام، بحسب العقلي، أهمية التركيز على حماية الأطفال ومعالجة الظروف التي تدفعهم إلى الشارع، معتبراً أن استمرار ضبط حالات جديدة أو عودة بعض الحالات السابقة يؤكد محدودية التدخل الميداني إذا لم يترافق مع معالجة الأسباب الأساسية للظاهرة.

ولا تعني زيادة أعداد الحالات المضبوطة بالضرورة ارتفاع أعداد المتسولين بالنسبة نفسها، إذ قد تتأثر نتائج الحملات بحجم عمليات الرصد والتدخل، إلا أن العقلي رأى أن استمرار الظاهرة يستدعي مراجعة السياسات المتبعة.

ما أهمية بناء العنصر البشري المقاتل في الجيوش؟

التشرد والتسول ليسا بالضرورة جريمة

وشدد العقلي على ضرورة عدم وصم الأشخاص المشردين أو المتسولين، والتمييز بين من دفعتهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى الشارع وبين حالات الاستغلال المنظم، ولا سيما استغلال الأطفال ضمن شبكات التسول.

وأوضح أن التشرد والتسول قد يرتبطان في بعض الحالات بممارسات إجرامية أو باستغلال أشخاص في أوضاع هشة، لكن ذلك لا يبرر التعامل مع جميع المتسولين والمشردين باعتبارهم مرتكبي جرائم.

وأشار إلى أن التعامل مع هذه الفئات ينبغي أن ينطلق من احتياجاتها الاجتماعية والصحية والنفسية، مع التركيز على الحماية وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي.

دعوات لاستراتيجية وطنية ومراكز إيواء فعالة

ودعا الباحث الاجتماعي إلى الانتقال من الحملات المؤقتة إلى استراتيجية وطنية مستدامة للحماية الاجتماعية، تتعامل مع التشرد والتسول بوصفهما مشكلتين متعددتي الأسباب والأبعاد، وتتطلبان تعاوناً بين المؤسسات الحكومية.

وأكد ضرورة إنشاء مراكز إيواء فعالة في مختلف المحافظات السورية، تراعي الاحتياجات المختلفة للأطفال والنساء وكبار السن، وتوفر خدمات صحية ونفسية واجتماعية متخصصة، بدلاً من الاكتفاء بتوفير أماكن للإقامة المؤقتة.

كما شدد على أهمية التنسيق بين وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والتربية والتعليم والجهات الأخرى المعنية، بما يضمن تقديم رعاية متكاملة للأشخاص المحتاجين إليها.

وفيما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ هذه المقترحات في ظل محدودية الموارد المالية والاستثمارات، رأى العقلي أن الصعوبات الاقتصادية لا تمنع البدء بإجراءات تدريجية، تشمل تطوير مراكز الإيواء وتوفير العلاج النفسي ودعم الأسر الفقيرة والمعرضة للتفكك.

وأشار إلى أهمية إطلاق برامج للتأهيل والتدريب المهني وتوفير فرص الاستقلال الاقتصادي، إلى جانب متابعة الحالات بعد مغادرتها مراكز الإيواء، لمنع عودتها إلى الشارع.

اقرأ أيضاً

الداخلية تفكك شبكة للاتجار بالبشر واستغلال الأطفال بالرقة

كيف أثرت حرب النظام في شبكات التضامن الاجتماعي؟

ولم تقتصر تداعيات حرب النظام المخلوع على السوريين على تراجع الأوضاع الاقتصادية، إذ امتدت إلى شبكات التضامن الاجتماعي التي كانت تشكل إحدى وسائل حماية الأسر الأكثر فقراً في المجتمع السوري.

وأوضح العقلي أن سنوات الحرب والنزوح أضعفت ما يُعرف في علم الاجتماع بـ"رأس المال الاجتماعي"، والمتمثل في علاقات الثقة والتكافل وشبكات الدعم العائلية والمجتمعية.

وأشار إلى أن هذه الشبكات كانت توفر أشكالاً مختلفة من المساندة، سواء عبر المساعدات المباشرة أو التبرعات أو دعم المشروعات الصغيرة، إلا أن الضغوط المتراكمة على الأسر السورية أدت إلى تراجع قدرتها على مساندة بعضها بعضاً.

وبحسب العقلي، انعكس هذا التراجع على مستويات الفقر والبطالة والقدرة المعيشية، وأسهم في زيادة هشاشة الأسر وفقدان بعضها القدرة على تأمين المأوى والاحتياجات الأساسية.

صدمة العودة وتوقعات لم تتحقق

وسلط العقلي الضوء على جانب نفسي آخر من الأزمة، يتعلق بحالة الصدمة التي واجهتها بعض الأسر السورية العائدة من النزوح أو اللجوء، بعدما اصطدمت توقعاتها بتحسن الظروف المعيشية بواقع اقتصادي واجتماعي شديد الصعوبة.

وأوضح أن بعض العائدين كانوا يأملون استئناف أعمالهم وإعادة بناء حياتهم في سوريا، لكنهم واجهوا صعوبات لم تكن ضمن توقعاتهم، ما تسبب بحالة من الإحباط والضغط النفسي، إلى جانب التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أن بعض هذه الأسر تمكنت من العودة مجدداً إلى بلدان اللجوء، في حين لم تتوافر هذه الإمكانية لأسر أخرى، ما زاد من الضغوط الاجتماعية والنفسية التي تواجهها.

وتبقى ظاهرة التشرد والتسول في سوريا، وفق ما طرحه التقرير الميداني والنقاش الاجتماعي الذي بثه تلفزيون سوريا، مرتبطة بأزمة أعمق من مجرد غياب المأوى أو الدخل، إذ تتداخل فيها آثار الحرب والفقر والتفكك الأسري وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية.

وفي ظل استمرار الحملات الحكومية، تبرز الحاجة إلى حلول طويلة الأمد تتجاوز التعامل مع مظاهر التشرد والتسول في الشوارع، نحو حماية الفئات الأكثر هشاشة وتوفير الرعاية والتأهيل وفرص إعادة الاندماج في المجتمع.