رئيس حزب الاتحاد: قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية

ثمّن رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، مؤكداً أنه خطوة مهمة في مسار تحسين مستوى دخول العاملين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطنين في مواجهة الارتفاعات المتتالية في تكاليف المعيشة. قضية الأجور لا تتعلق فقط بزيادة الأرقام

وقال رئيس حزب الاتحاد، في تصريح لـ«الوطن»، إن قضية الأجور لا تتعلق فقط بزيادة الأرقام، وإنما بمدى انعكاس هذه الزيادة على القوة الشرائية للمواطن، وقدرتها على توفير حياة كريمة للعامل وأسرته، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. ربط سياسات الأجور ببرامج حقيقية

وأضاف أن أهمية هذه الخطوة لا تتوقف عند قيمتها المالية، بل تمتد إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة مؤسسات القطاع الخاص على الاستمرار والإنتاج، بما يضمن عدم تحول زيادة الأجور إلى عبء يؤثر على فرص العمل أو معدلات التشغيل.

وأكد رئيس حزب الاتحاد ضرورة ربط سياسات الأجور ببرامج حقيقية للسيطرة على التضخم، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية، حتى يشعر المواطن بأن ثمار التنمية تنعكس بصورة مباشرة على حياته اليومية.

وشدد على أن المواطن الذي يعمل وينتج من حقه أن يحصل على أجر يوفر له حياة كريمة، ويحقق له قدراً من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن الخطوة الأهم هي ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى الجديد، ومتابعة التزام المنشآت به، مع مراعاة أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى تصل آثار هذه القرارات إلى كل عامل يستحق حياة أفضل.