إضراب وطني ووقفة أمام البرلمان دفاعا عن مطالبهم.. أساتذة التعليم الأولي يصعّدون احتجاجاتهم
تاريخ النشر:
إضراب وطني ووقفة أمام البرلمان دفاعا عن مطالبهم.. أساتذة التعليم الأولي يصعّدون احتجاجاتهم
أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن برنامج نضالي جديد يتضمن خوض إضراب وطني يوم غد الثلاثاء (17 نونبر)، مصحوب بوقفات احتجاجية إقليمية أمام المديريات الإقليمية، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، إلى جانب تنظيم خرجات إعلامية إقليمية ووطنية لفضح واقع القطاع ومظاهر الهشاشة والوساطة والتضييق، والتعريف بمطالب الشغيلة.
كما يتضمن البرنامج تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الاثنين 7 دجنبر 2026، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي.
وأوضح التنسيق الوطني، الذي يضم اللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر بالرباط بتاريخ 15 نونبر 2026، أن هذه الخطوات تأتي في سياق ما وصفه باستمرار سياسة التسويف والتجاهل التي تنهجها الجهات المسؤولة تجاه ملف التعليم الأولي، واستمرار أوضاع الهشاشة وغياب الاستقرار والحقوق المهنية والاجتماعية لشغيلة القطاع، رغم سنوات من العطاء والتضحيات.
وأضاف البيان أن التنسيق يسجل باستنكار الخرجات والتصريحات المستفزة للوزير المنتدب، التي لا تساهم “إلا في تأجيج الاحتقان، بدل تقديم أجوبة مسؤولة عن المطالب العادلة والمشروعة”، مؤكدا أن “الحوار الأخير مع الوزارة لم يسفر عن أي تفاعل عملي أو تجاوب ملموس مع انتظارات الشغيلة، بما يعزز قناعة التنسيق بأن سياسة الوعود والاجتماعات دون نتائج لم تعد مقبولة”.
وأشار المصدر ذاته إلى “ما تتعرض له الأستاذات والأساتذة في مجموعة من الجهات والأقاليم من ضغوط واستفسارات وإنذارات وممارسات تضييقية بسبب انخراطهم في الدفاع عن حقوقهم، معتبراً أن استهداف أي جزء من الشغيلة هو استهداف للجسم النضالي برمته”.
وأكد التنسيق أن “معركة التعليم الأولي معركة وطنية من أجل الكرامة والإنصاف والاستقرار، مشدداً على رفض استمرار نموذج الوساطة والتدبير المفوض على حساب حقوق العاملات والعاملين بالقطاع”.
وفي هذا السياق، أعلن التنسيق الوطني عن خمسة مطالب أساسية، تتمثل في التثبيت الفعلي للإدماج في الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والرفض المطلق للوساطة والتدبير المفوض ولكافة أشكال الترهيب والتضييق، وتحميل الدولة والحكومة والوزارة الوصية مسؤولية استمرار الوضع القائم، والتضامن المطلق مع جميع الأستاذات والأساتذة المتضررين بمختلف الجهات والأقاليم، إلى جانب المطالبة “بحوار جاد ومسؤول يفضي إلى قرارات عملية وملموسة، لا إلى مزيد من الوعود والتسويف”.
وحذر البيان من أن “استمرار سياسة التجاهل والترهيب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد”، مؤكداً أن “البرنامج النضالي مفتوح على خطوات تصعيدية أخرى، وأن أي استهداف لأستاذة أو أستاذ بسبب نضاله المشروع سيعتبره التنسيق استهدافاً للشغيلة التعليمية الأولية برمتها”.
السمات ذات صلة
أساتذة التعليم الأولي إضراب وطني احتجاجات البرلمان مطالب ووقفة