لقجع يتمسك بإعفاءات استيراد المواشي واللحوم ويكشف شروط إنهائها
تاريخ النشر:
تمسك فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، باستمرار الإعفاءات الجمركية المطبقة على استيراد المواشي واللحوم، معلنا رفض الحكومة للتعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، والرامي إلى الإنهاء النهائي لهذه الإعفاءات، في ظل استمرار الخصاص في العرض وارتفاع الأسعار بالأسواق الوطنية.
وأوضح لقجع، خلال الجلسة العمومية المنعقدة صباح السبت 14 نونبر 2026، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027، أن الوضعية الحالية للقطيع الوطني لا تسمح بإعادة فرض الرسوم الجمركية على الواردات من المواشي واللحوم، بالنظر إلى تراجع أعداد القطيع والصعوبات التي تواجه تلبية حاجيات السوق الداخلية.
وأكد المسؤول الحكومي أن استمرار الإعفاءات يندرج ضمن الإجراءات الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية والتخفيف من الضغوط التي تعرفها أسعار اللحوم، مشددا على أن مراجعة هذه التدابير تظل مرتبطة بتطور وضعية الإنتاج الوطني ومدى قدرة القطيع على استعادة توازنه.
وربط لقجع إمكانية العودة إلى فرض الرسوم الجمركية بتحسن الظروف المناخية وعودة التساقطات المطرية، بما يسمح بتوفير الظروف الملائمة لإعادة تكوين القطيع الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي، معتبرا أن تحقق هذه الشروط قد يتيح مستقبلا مراجعة السياسة الجمركية وتشديد القيود على الاستيراد.
وجاء موقف الحكومة ردا على تعديل تقدم به فريق العدالة والتنمية، دعا من خلاله إلى وضع حد نهائي للإعفاءات المرتبطة باستيراد الأبقار والأغنام واللحوم، في ظل الجدل المتواصل بشأن مدى استفادة المستهلكين من التدابير الضريبية والجمركية المعتمدة خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، استمرار الحكومة في اعتماد الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، معتبرا أن المستوردين كانوا المستفيدين الأساسيين من هذه الإجراءات، دون أن ينعكس أثرها بالشكل المنتظر على أسعار البيع للمواطنين.
وسجل الأزمي أن الإعفاءات السابقة لم تحقق، بحسب تقديره، النتائج المرجوة على مستوى تخفيض أسعار اللحوم أو المساهمة في إعادة تكوين القطيع الوطني، منتقدا التوجه نحو استمرار العمل بهذه التدابير دون معالجة الاختلالات التي تحد من انعكاسها على السوق الداخلية.
وفي مقابل هذه الانتقادات، شدد لقجع على أن السياسة الجمركية ينبغي أن تراعي الظروف الاقتصادية والمناخية التي يمر منها القطاع الفلاحي، مؤكدا أن اتخاذ قرار بإعادة فرض الرسوم في الظرفية الحالية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مستوى العرض الوطني وحاجيات الاستهلاك.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن توجه حكومي لإجراء مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية، بما يسمح بتكييفها مع التحولات المناخية والإكراهات المرتبطة بندرة الموارد المائية، وتعزيز قدرة القطاع على الاستجابة للحاجيات الغذائية للمغاربة.
وأوضح أن هذه المراجعة تستهدف تقوية السيادة الغذائية للمملكة، من خلال تحقيق التوازن بين ضمان تموين السوق الداخلية والحفاظ على الدينامية التصديرية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي واستدامة الموارد الطبيعية.
كما دعا لقجع إلى إعطاء دفعة جديدة للمنتجات الوطنية الحاملة لعلامة «صنع بالمغرب»، عبر تشجيع تصنيع منتجات محليا يمكن أن تحل محل جزء من الواردات، معتبرا أن هذا التوجه من شأنه المساهمة في تنويع النسيج الصناعي الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد وتحسين وضعية الميزان التجاري.
وفي ما يتعلق بالحكامة الاقتصادية، أكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تعتزم مواصلة اتخاذ إجراءات لمحاربة الريع والفساد والاحتكار، وتعزيز المنافسة داخل الأسواق، بالتوازي مع دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين الظروف الملائمة للاستثمار والمبادرة الخاصة.
وكشف لقجع، في هذا الإطار، عن إعداد مشروع قانون خاص بالتصدي لتضارب المصالح، يرتقب عرضه خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد التدابير التي تراهن عليها الحكومة لتعزيز الشفافية والحد من الممارسات التي تؤثر على تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين.
وأبرز أن التوجه الحكومي يشمل أيضا مراجعة نظام الرخص والامتيازات في عدد من الأنشطة الاقتصادية، من خلال فتح المجال أمام مختلف المتدخلين لممارسة هذه الأنشطة وفق دفاتر تحملات واضحة، بما يضمن تحديد شروط الولوج إليها ويحد من الامتيازات المرتبطة بالترخيص.
وفي السياق نفسه، أعلن الوزير عن توجه لإعادة هيكلة قطاع التوزيع والحد من الاختلالات المرتبطة بالوساطة التجارية، من خلال إحداث شركات متخصصة تخضع لإطار قانوني يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها ويعزز الشفافية في عمليات التوزيع.
وأكد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسعى حكومي للتصدي للاحتكار والتركيز الاقتصادي والحد من تمركز المصالح، مع توفير شروط منافسة أكثر وضوحا بين الفاعلين، بما يساهم في تحسين تنظيم الأسواق.
السمات ذات صلة
لحوم لقجع مواشي
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
