“العدالة والتنمية” يوضح تصويته بشأن ضريبة المحروقات ويتمسك بتوسيعها إلى الاتصالات والإسمنت

“العدالة والتنمية” يوضح تصويته بشأن ضريبة المحروقات ويتمسك بتوسيعها إلى الاتصالات والإسمنت

لكم

السبت 14 نوفمبر 2026 | 11:06

قال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إن تصويته ضد مادة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 تتضمن رفع الضريبة على بعض شركات المحروقات إلى 40 في المائة، جاء على خلفية رفض الحكومة والأغلبية تعديلا اقترحه لتوسيع تطبيق هذا السعر ليشمل أيضا شركات الاتصالات والإسمنت.

وأوضح الفريق، في بيان وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن موقفه لا يعكس رفض زيادة الضريبة على شركات المحروقات، بل تمسكه بإخضاع الشركات العاملة في القطاعات الثلاثة للسعر نفسه، عندما يساوي ربحها الصافي مائة مليون درهم أو يتجاوزها.

وجاء التوضيح ردا على أخبار نشرتها مواقع إلكترونية بشأن تصويت فرق ومجموعة المعارضة، ومن ضمنها فريق العدالة والتنمية، ضد مادة تنص على رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة إلى شركات استيراد المحروقات أو توزيعها التي تبلغ أرباحها الصافية هذا المستوى.

وبحسب البيان، رفضت الحكومة والأغلبية داخل اللجنة تعديلا تقدم به الفريق لإدراج شركات الاتصالات والإسمنت ضمن نطاق الزيادة الضريبية، قبل أن يصوت الفريق ضد المادة بصيغتها المقترحة من الحكومة.

واتهم الفريق جهة من داخل اللجنة بتسريب ما وصفه بـ”المغالطة” بشأن خلفيات التصويت، معتبرا أن الأخبار المتداولة أغفلت رفض مقترحه توسيع نطاق الضريبة.

وأعلن تمسكه بتعديل المادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، موضحا أنه أعاد طرح المقترح أمام الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية. ويحمل المقترح الرقم 21 ضمن 82 تعديلا تقدم بها الفريق.

ودعا الحكومة وأغلبيتها إلى التصويت لصالح التعديل خلال الجلسة العامة المقررة السبت 14 نونبر، مبررا مقترحه بأن شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت تعمل في قطاعات تحقق أرباحا كبيرة، بما يستدعي، بحسب موقفه، إخضاعها للسعر الضريبي نفسه.

واستند الفريق إلى المادة الرابعة من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي قال إنها تنص على تحسين مساهمة الشركات التي تمارس أنشطة مقننة أو تعمل في وضعية احتكار أو احتكار القلة، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.

غرد شارك ارسل