وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

وزير الزراعة أمام «النواب»: تعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الجديدة لخفض الفجوة الغذائية

تاريخ النشر:

  • الوطن
  • محمد أبو عمرة

استعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، بما يسهم في تقليص حجم الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وخفض فاتورة استيرادها من الخارج، إلى جانب سبل التغلب على الآثار السلبية للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة، وذلك أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور النائبين صقر عبد الفتاح وفريد واصل، وكيلي اللجنة، والنائب حسام العمدة، أمين سر اللجنة.

وأكد وزير الزراعة، أنه بناءً على ما تم عرضه من محاور ومستهدفات استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالأمن الغذائي، تواصل الوزارة العمل على تعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وخفض فاتورة استيرادها من الخارج، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات، تشمل دعم مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع في المساحات المنزرعة، عبر توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي، وإعداد التراكيب المحصولية والمقننات السمادية المناسبة.

وأوضح فاروق أن جهود الوزارة تتضمن الاستمرار في استنباط أصناف وسلالات عالية الإنتاجية، والتوسع في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والموفرة للمياه والمقاومة للتغيرات المناخية، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء كيانات إنتاجية متخصصة، من بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، وشركة أركو لإنتاج التقاوي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تدعم المزارعين من خلال توفير الميكنة الزراعية والآلات بخصومات تصل إلى 30%، لافتًا إلى أنها تعمل خلال الموسم الحالي على تجهيز مليون فدان من الحيازات الزراعية التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة محصول القمح، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من أعمال الميكنة الزراعية، تشمل الحرث العادي والحرث تحت التربة، والتسوية بالليزر، والتسطير والزراعة على المصاطب، ومكافحة الآفات باستخدام الآلات والمعدات الحديثة، والحصاد الآلي وكبس قش الأرز، وذلك بالاستعانة بأجهزة ومعدات الميكنة الزراعية التابعة للوزارة، وبتخفيض يصل إلى 50% من التكلفة، في إطار مبادرة «مساندة النشاط الزراعي».

وأضاف أن الوزارة تعمل على تشجيع تجميع الحيازات المتجاورة، دون المساس بحقوق الملكية أو الحيازة، بما يسهم في تشغيل المعدات بكفاءة أعلى، وتقليل أوقات الانتقال والتعطل، وخفض تكلفة التشغيل، بالتوازي مع تطوير الخدمات الزراعية، وتقديم الدعم والإرشاد الفني، والتوسع الرأسي في الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام الموارد ومستلزمات الإنتاج.

وبين فاروق أن الوزارة تقدم الدعم الفني والإرشادي، وتتوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية، بهدف تدريب المزارعين على الممارسات الزراعية الحديثة والتعريف بالأصناف عالية الإنتاجية. كما تتعاون مع المبادرات القومية الداعمة لصغار المزارعين، وفي مقدمتها مبادرة «ازرع»، فضلًا عن تدشين مبادرة «القرية المنتجة» لدعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وتحويل القرى الريفية إلى مجتمعات منتجة.

وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تنفذ برامج متكاملة تستهدف رفع إنتاجية رؤوس الماشية المحلية من اللحوم والألبان، مع الحفاظ على قدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية المصرية، وذلك من خلال التوسع في التلقيح الاصطناعي، وتحسين السلالات، وتوفير قصيبات السائل المنوي المجمد من طلائق عالية الصفات الوراثية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التحصين ضد الأمراض الوبائية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم المزارعين وصغار المنتجين من خلال حزمة من برامج التمويل والدعم الميسر، تشمل السلف الزراعية، إلى جانب دعم الأسمدة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني.

وأشار فاروق إلى التوسع في تطبيق منظومة «كارت الفلاح»، وربطها بعمليات صرف الأسمدة إلكترونيًا، بما يسهم في ضبط المساحات والحيازات، ورصد التعديات، وتحسين دقة بيانات الإنتاج الزراعي، مع توافر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة، كما تعمل الوزارة على رفع كفاءة استخدام الأسمدة وترشيد معدلات التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل والتربة، من خلال إعداد خريطة سمادية، واستخدام الأسمدة العضوية، ودعم نظم الإنتاج المستدام.

وأكد وزير الزراعة أن جهود الوزارة تشمل كذلك تطوير منظومة التكويد ومحطات التعبئة والمعامل المركزية والحجر الزراعي، بما يدعم جودة الصادرات الزراعية وفقًا للمتطلبات الدولية، ويسهم في فتح أسواق جديدة وإحكام منظومة التتبع.

وكشف فاروق عن أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لإنشاء وتطوير المدارس الثانوية الزراعية المتخصصة، وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات الباحثين، ونقل أحدث التقنيات والخبرات الزراعية لمواجهة تحديات التغير المناخي، ودعم منظومة البحث العلمي الزراعي، مع التركيز على الأبحاث التطبيقية والمجالات الزراعية المبتكرة.

اقرأ الخبر لدى المصدر