وفرة الزيتون تصطدم بقرار إغلاق المعامل الصغرى.. فلاحو تاوريرت يخشون كساد المحصول

في موسم يفترض أن تشكل فيه وفرة محصول الزيتون فرصة لإنعاش مداخيل الفلاحين، لكن بات قرار إغلاق معامل الزيتون الصغرى الموجودة بالأحياء السكنية يهدد نشاط وحدات اعتادوا التعامل معها خلال المواسم الفلاحية.

بالنسبة لعبد الغاني الشنافي، فلاح من دوار الكرارمة بإقليم تاوريرت يروي لموقع « اليوم 24″ تفاصيل هذا القرار: » لا تكمن المشكلة الأساسية في انخفاض أسعار الزيتون هذا الموسم وإنما في السؤال الذي أصبح يؤرق وغيري من الفلاحين: أين سأذهب بمحاصيلي إذا أغلقت المعامل التي كانت تشتري مني الإنتاج؟ ».

يستحضر الشنافي العلاقة التي تجمع الفلاحين الصغار بهذه الوحدات، موضحا أنهم ينقلون محصولهم إلى رحبة الزيتون، حيث تشتريه معامل صغرى تتولى معالجته وتوضيبه وإعادة تسويقه. وهي علاقة يصفها بأنها متبادلة المصالح، إذ يجد الفلاح من يشتري محصوله، فيما تحصل هذه المقاولات على المادة الأولية التي يقوم عليها نشاطها.

لكن قرار إغلاق هذه الوحدات، الذي يرتبط بإشكالات التلوث وتصريف المياه العادمة، يهدد بقطع هذه الحلقة وفق المتحدث، الذي أشار إلى أن عدد المعامل المعنية يناهز 46 وحدة، بعضها يشتغل منذ خمسين أو ستين سنة، وتوجد داخل الأحياء السكنية وأخرى خارجها.

ويخشى الشنافي أن يؤدي غياب هذه المعامل القريبة إلى وضع الفلاح الصغير أمام خيارات محدودة، خصوصا مع احتمال اضطراره إلى التعامل مع الشركات الكبرى، التي قد تركز على اقتناء الزيتون ذي الجودة العالية دون أن تجد باقي المحاصيل فرصا مماثلة للتسويق.

ولا تقف تداعيات القرار عند أبواب الضيعات الفلاحية فهذه المعامل تشغل بدورها أعدادا مهمة من اليد العاملة، خصوصا النساء.

ويشير فلاح عبد الغني إلى أن بعض الوحدات تشغل نحو 150 امرأة و20 رجلا، ما يعني أن إغلاقها لن يحرم أصحابها من نشاطهم فقط، بل سيمتد أثره إلى أسر تعتمد على فرص الشغل التي يوفرها موسم الزيتون.

وبينما يتفهم الفلاح مبررات معالجة التلوث، فإنه يرى أن نقل هذه الوحدات أو إغلاقها يستدعي توفير بدائل عملية، من خلال تخصيص أراض ملائمة لأصحابها ومنحهم مهلة كافية لنقل أنشطتهم، عوض تركهم أمام قرار الإغلاق دون حلول واضحة.

أما أسعار الزيتون، فيقول الشنافي إنها تتراوح هذا الموسم بين أربعة وسبعة دراهم للكيلوغرام، بحسب الجودة في حين تتراوح تكلفة الجني وحده بين درهمين ودرهمين ونصف للكيلوغرام، فضلا عن أجرة اليد العاملة التي تصل إلى 40 أو 50 درهما للصندوق.

ورغم هذه التكاليف، لا يعتبر الشنافي أن انخفاض الأسعار هو مصدر الاعتراض، بل يرى أن تراجعها يتيح للمواطنين اقتناء زيت الزيتون بعدما أصبحت أسعاره مرتفعة خلال مواسم سابقة. غير أن هذا الارتياح بحسب تعبيره لا يكتمل بالنسبة للفلاح الذي قد يجد نفسه عاجزا عن بيع محصوله أصلا.