من يتحمل مسؤولية تعثر التنمية بجماعة عين مديونة بتاونات؟ الساكنة تطالب بالتغيير

هبة بريس – تاونات

تعيش جماعة عين مديونة بإقليم تاونات على وقع حالة من التذمر في صفوف عدد من الساكنة، التي باتت تعبر عن استيائها من الوضع التنموي الذي تعرفه المنطقة، في ظل ما تصفه بغياب الدينامية التنموية وعدم تسجيل تحول ملموس في مستوى المشاريع والخدمات المحلية.

وفي هذا السياق، بدأت أصوات من داخل الجماعة تطالب برحيل الرئيس الحالي للمجلس الجماعي، محملة إياه مسؤولية ما تعتبره حالة من الجمود التي طبعت تدبير الشأن المحلي، ومعتبرة أن المنطقة لم تحقق الانتظارات التنموية التي كانت تعقدها الساكنة على المجلس المنتخب.

وتتركز أبرز التساؤلات المطروحة حول حصيلة المجلس الجماعي، ومدى قدرته على إطلاق مشاريع تستجيب للحاجيات اليومية للمواطنين، سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية أو الطرق أو الخدمات الأساسية وتحسين ظروف العيش بمختلف دواوير الجماعة.

ويرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن المرحلة الحالية تفرض تقديم حصيلة واضحة بشأن ما تحقق من برامج ومشاريع، مع ضرورة توضيح أسباب تعثر بعض الأوراش، إن وجدت، والكشف عن الآفاق المستقبلية لتنمية المنطقة.

وأمام هذه المطالب، تتجه الأنظار إلى رئاسة المجلس الجماعي من أجل تقديم توضيحاتها بشأن الانتقادات الموجهة إليها، وكشف ما تحقق من منجزات وما تعترضه من إكراهات، في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويبقى الرهان الأساسي بالنسبة لساكنة عين مديونة هو الانتقال من الوعود والانتظارات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، قادرة على إخراج الجماعة من حالة الركود التي تتحدث عنها أصوات محلية، والاستجابة لتطلعات المواطنين في تنمية منصفة ومستدامة.