«مالية» «الوطني الاتحادي» تناقش سياسة حماية المستهلك
تاريخ النشر:
دبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد والسياحة.
أخبار ذات صلة
«الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية» تبحث التعاون مع البرلمان الأوكراني
برعاية حمدان بن محمد.. «أسبوع دبي للمستقبل» ينطلق غداً
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: خالد عمر الخرجي، مقرر اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. كما حضره من وزارة الاقتصاد والسياحة، صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، وعدد من مديري الإدارات. وناقشت اللجنة وفق محاور الموضوع التي تشمل البيئة التشريعية المنظمة لحماية المستهلك، والسياسات والاستراتيجيات لحماية المستهلك، والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية المستهلك، مدى ملاءمة البيئة التشريعية لمتطلبات الوزارة، وآليّة التنسيق مع الدوائر المحلية والربط الإلكتروني بينها وبين الوزارة. واطّلعت اللجنة على آلية التعامل مع شكاوى المستهلكين ومتابعتها وقياسها، والجولات التفتيشية للوزارة، والتنسيق بين الوزارة والمصرف المركزي بشأن الشكاوى المتعلقة بقطاعي التأمين والمصارف، إلى جانب تنظيم العروض الترويجية، والحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني.
