الأمن العام اللبناني ينفي إبلاغ العراق بأن وفاة العلواني تتعلق بأسباب أخلاقية

نفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، السبت، صحة الأنباء المتداولة بشأن إبلاغ السلطات العراقية بأن وفاة النائب العراقي السابق أحمد العلواني تتعلق بأسباب أخلاقية أو بالشرف، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وقالت المديرية في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، إنها تنفي "جملة وتفصيلاً" ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية عن قيام مديرها العام، اللواء حسن شقير، بإبلاغ السلطات أو سياسيين عراقيين بأن قضية العلواني مرتبطة بأسباب أخلاقية أو بالشرف.

وأكدت أن هذه المزاعم "عارية تماماً من الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة"، داعية إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول المعلومات والشائعات.

تسلّم الجثمان واستكمال إجراءات نقله إلى العراق

وجاء النفي اللبناني بعد إعلان السفارة العراقية في بيروت، الجمعة، تسلّم جثمان العلواني من السلطات اللبنانية، عقب تطابق نتائج فحص الحمض النووي مع العينات المأخوذة من نجله، تمهيداً لنقله إلى العراق.

وقالت السفارة، في بيان، إنها بدأت استكمال الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى العراق بأسرع وقت ممكن، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابسات الوفاة وتحديد المسؤولين عنها.

وكان قد عُثر على جثمان النائب العراقي السابق في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وسط استمرار التحقيقات في ظروف اختفائه ووفاته.

اقرأ أيضاً

بناء على طلب عائلته.. لبنان يسلّم جثة العلواني إلى السفارة العراقية بدون تشريح

تفاصيل اختفاء العلواني والعثور على جثمانه

وفي رواية لتفاصيل القضية، قال رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي، سعد معن، الخميس، إن العلواني وصل إلى بيروت مساء الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قادماً من أربيل على متن رحلة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط.

وأوضح أنه استقل سيارة أجرة من المطار إلى أحد الفنادق القريبة من منطقة الروشة، لكنه غادر الفندق بعد أقل من ساعة على تسلّمه غرفته، بعدما أبلغ العاملين بأن أصدقاء وصلوا للقائه وسيذهب معهم.

وأضاف معن أن العلواني تواصل مع أسرته مرتين، وكان آخر اتصال له من الشقة التي عُثر على جثمانه فيها بمنطقة طريق الجديدة.

وبعد انقطاع أخباره، تواصل أحد أقاربه صباح الثلاثاء مع السفير العراقي لدى لبنان، محمد رضا الحسيني، لتبدأ السفارة التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وتسجيل بلاغ رسمي بشأن اختفائه.

وأشار معن إلى أن المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء حسن شقير، أبلغ السفير بالعثور على جثة مجهولة الهوية، فتوجه الأخير برفقة أقارب العلواني إلى مستشفى زحلة الحكومي، حيث تعذر التأكد من هوية الجثمان خلال المعاينة الأولى بسبب تحلله.

وأوضح أن أقارب العلواني تمكنوا من التعرف على الجثمان صباح الأربعاء، قبل وصول نجله إلى لبنان في اليوم نفسه، بناءً على طلب النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج.

وأُخذت من الابن عينة لإجراء فحص الحمض النووي، كما دُوّنت إفادته بشأن زيارة والده إلى لبنان والأشخاص الذين التقاهم خلال وجوده في بيروت.

مسيرة سياسية وأحكام بالإعدام قبل تبرئته

وشغل أحمد العلواني عضوية مجلس النواب العراقي ممثلاً عن محافظة الأنبار غربي البلاد، كما ترأس اللجنة الاقتصادية في المجلس.

واعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2013، خلال مداهمة منزله في مدينة الرمادي، قبل أن تصدر المحكمة الجنائية العراقية، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حكمين بالإعدام بحقه، بعد إدانته بقتل جنديين خلال اشتباكات وقعت أثناء المداهمة.

وفي العاشر من مايو/أيار 2016، أصدرت المحكمة حكماً منفصلاً بإعدامه بموجب قانون مكافحة الإرهاب، على خلفية إدانته بالتحريض على العنف والاقتتال الطائفي، إثر خطابات ألقاها خلال الاعتصامات التي شهدتها مدينة الرمادي.

لكن في 23 أبريل/نيسان 2025، أُعلن عن تبرئته والإفراج عنه، بعد أكثر من 11 عاماً من الاحتجاز، إثر تنازل أسرة أحد الضحايا عن شكواها وقبولها تعويضاً مالياً، الأمر الذي أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.

اقرأ أيضاً

الأمن اللبناني يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني