تجميد مشروع نواة جامعية بخنيفرة يسائل وزارة التعليم العالي

أثار تجميد مشروع إحداث نواة جامعية بإقليم خنيفرة تساؤلات برلمانية بشأن مآل هذا المشروع، الذي سبق أن قطع مراحل متقدمة في الإعداد، دون أن يرى طريقه إلى التنفيذ، رغم أهميته في تعزيز العرض الجامعي بالإقليم وتخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن الأسر والطلبة.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني نبيل صبري، عن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول مآل مشروع إحداث نواة جامعية بإقليم خنيفرة وسبل إنصاف طلبته في الولوج إلى التعليم العالي.

وسلط السؤال البرلماني الضوء على افتقار إقليم خنيفرة إلى نواة جامعية تتيح لأبنائه متابعة دراستهم العليا في ظروف ملائمة، رغم ما يمثله التعليم الجامعي من رافعة أساسية للتنمية المحلية ومن آلية لتحقيق تكافؤ الفرص والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأشار السؤال إلى أن هذا الخصاص أصبح يثقل كاهل آلاف الأسر، التي تجد نفسها أمام تكاليف إضافية لتأمين انتقال أبنائها إلى مدن جامعية أخرى من أجل متابعة مسارهم الدراسي، في ظل محدودية العرض الجامعي المحلي، رغم الإمكانيات البشرية والتعليمية التي يتوفر عليها الإقليم وعدد خريجي الثانويات المؤهلين سنويا للالتحاق بالجامعات.

كما أبرز أن عددا كبيرا من الطلبة يضطرون إلى الانتقال نحو بني ملال وفاس ومكناس ومدن أخرى، وتحمل أعباء السكن والتغذية والتنقل، وهي مصاريف لا تستطيع الكثير من الأسر، خصوصا ذات الدخل المحدود، توفيرها بصورة منتظمة.

ولفت السؤال ذاته إلى أن تداعيات هذا الوضع لا تقف عند الجانب المادي، بل تمتد إلى المسار الدراسي للطلبة، حيث تصبح الظروف الاجتماعية والاقتصادية عاملا حاسما في تحديد إمكانية مواصلة الدراسة، بما يرفع مخاطر الانقطاع عن الجامعة، خاصة في صفوف الطالبات اللواتي يواجهن صعوبات إضافية مرتبطة بالإقامة والتنقل بعيدا عن أسرهن.

وفي معرض مساءلته للحكومة، أثار النائب البرلماني مسألة تجميد مشروع إحداث النواة الجامعية بالإقليم، متسائلا عن مآل الجهود التي بذلت لإخراجه إلى حيز الوجود، لاسيما أنه سبق أن مر من مراحل متقدمة في الإعداد، شملت البرمجة وتعبئة الاعتمادات وتحديد الوعاء العقاري، قبل أن يتوقف دون أن تتضح للرأي العام المحلي الأسباب التي حالت دون استكماله.

واعتبر السؤال أن استمرار غياب هذا المرفق الجامعي يحرم الإقليم من فرصة توسيع عرضه التكويني والاستفادة من مؤهلاته الشبابية، كما يحد من قدرته على مواكبة التحولات التنموية التي يعرفها، خاصة أن إحداث نواة جامعية لم يعد مجرد مطلب محلي، بل أصبح مدخلا ضروريا للحد من الهدر الجامعي وتخفيف الأعباء عن الأسر وتوسيع آفاق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب.

كما طالب النائب البرلماني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالكشف عن الأسباب التي حالت دون استكمال مشروع النواة الجامعية بإقليم خنيفرة، رغم المراحل التي قطعها في الإعداد، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة إدراجه ضمن أولويات التخطيط الجامعي، مع تحديد الأفق الزمني لإخراجه إلى حيز التنفيذ، بما يضمن لأبناء الإقليم حقهم في تعليم عال قريب ومنصف، ويستجيب لحاجياته الديمغرافية والاجتماعية والتنموية.