نهاية زمن “التقدير” والتلاعب في فواتير الكهرباء.. الشركات الجهوية متعددة الخدمات تدرس تزويد المنازل بعدادات ذكية؟

لم يعد الحديث عن العدادات الذكية مجرد ترف تكنولوجي، بل أصبح مطلبا ملحا يفرضه الواقع اليومي للمواطنين، في ظل توالي الشكايات من فواتير ملتهبة، وقراءات تقديرية لا علاقة لها بالاستهلاك الحقيقي، وتلاعبات تستنزف ميزانيات الشركات وتُحمّل كلفتها للزبناء الشرفاء، والسؤال الذي يطرحه المغاربة اليوم بقوة هو: هل ستعمد الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي ورثت تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بموجب القانون 83.21، إلى تعميم العدادات الذكية على المنازل، ووضع حد نهائي لزمن الفوضى في الفوترة؟

في الدار البيضاء وفي مدن أخرى، تتكرر نفس الشكاية: مواطن يجد نفسه أمام فاتورة مضاعفة، دون أن يكون قد غيّر شيئا في عادات استهلاكه، والجواب الذي يتلقاه غالبا هو “إنها قراءة تقديرية”، فلأشهر متتالية يتم احتساب الاستهلاك بالتخمين، بدل المعاينة الميدانية للعداد، ثم تأتي فاتورة التسوية كالصاعقة، لتُدخل الأسرة في دوامة من التنقل بين الوكالات، والشكايات التي لا تنتهي، والأخطر من ذلك أن هذا النظام التقديري يفتح الباب أمام أخطاء قاتلة: تراكم الاستهلاك، واحتساب أشطر مرتفعة ظلما، وقطع الخدمة دون إنذار، كما حدث مؤخرا في الحسيمة، حيث أثار تفكيك عدادات كهربائية دون إشعار مسبق غضب التجار والساكنة في وجه الشركة الجهوية طنجة - تطوان - الحسيمة.

في المقابل، تعاني الشركات من نزيف آخر لا يقل خطورة، وهو سرقة الكهرباء والتلاعب بالعدادات والربط العشوائي، ففي جهة فاس - مكناس وحدها، خصصت الشركة الجهوية متعددة الخدمات غلافا ماليا قدره 7 ملايين درهم لمحاربة ضياع الطاقة، بعدما تبيّن أن التلاعب بالعدادات والربط غير القانوني يتسبب في خسائر مالية مستمرة، ويؤثر على مردودية الشبكة وسلامة المنشآت، وهي نفس المعضلة التي دفعت برلمانيين إلى مساءلة وزيرة الانتقال الطاقي، مطالبين بتعميم العدادات الذكية، من أجل وضع حد للسرقات التي تُقدّر بملايين الدراهم كل سنة، فالعداد التقليدي، مهما كان محكما، يبقى قابلا للفتح والتعطيل والتلاعب، دون أن تنتبه الشركة إلا بعد شهور، وغالبا بعد شكاية من الجيران.

هنا يأتي دور العداد الذكي، الذي لا يكتفي بقياس الاستهلاك، بل يرسله لحظة بلحظة إلى مركز المراقبة، فأي محاولة لفتح العداد، أو عكس الأسلاك، أو تخفيض الاستهلاك بشكل غير منطقي، تُسجّل فورا كإنذار، ويتم تحديد مكانها وزمانها بدقة، كما أن العداد الذكي ينهي نهائيا مشكل التقدير، لأن القراءة تصبح فعلية وآلية، والفاتورة تعكس الاستهلاك الحقيقي، يوما بيوم وشهرا بشهر، بل أكثر من ذلك، سيتمكن المواطن نفسه من تتبع استهلاكه عبر التطبيق، ومعرفة أي جهاز يلتهم الكهرباء، وتجنب مفاجآت نهاية الشهر.

المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الشركات الجهوية بدأت فعلا تتحرك في هذا الاتجاه، وإن كان ذلك بشكل متفاوت بين الجهات، ففي طنجة - تطوان - الحسيمة، أطلقت الشركة الجهوية صفقات بقيمة 37.5 مليون درهم لاقتناء عدادات كهربائية رقمية، في إطار استعدادها لتولي تدبير التوزيع ابتداء من فاتح يناير 2027، بعد انتهاء عقد التدبير المفوض مع أمانديس، وفي الشرق، نظمت الشركة الجهوية متعددة الخدمات دورات تكوينية لتطوير الكفاءات التقنية في مجال العدادات الذكية للتوتر المتوسط والمنخفض، والاشتغال بمنصات التتبع وإنترنت الأشياء، في إشارة واضحة إلى أن المرحلة المقبلة ستكون رقمية بالكامل، أما في فاس - مكناس، فقد تم الحديث عن نهاية كابوس الفواتير، بفضل التكنولوجيا الذكية والإدارة الحازمة، لإعادة الثقة للمواطنين.