وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

إدارة ترامب تعتزم تصنيف 24 شركة ذكاء اصطناعي كشركات استراتيجية

تاريخ النشر:

  • العربية
  • الرياض – العربية Business

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف أكثر من أربع وعشرين شركة أميركية متخصصة في الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة "NATIONAL CHAMPIONS" وهي شركات استراتيجية تحظى بدعم حكومي. من بين الشركات المرشحة إنفيديا وأمازون ومايكروسوفت وأوبن إيه آي وأنثروبيك، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال". وتهدف المبادرة إلى دعم توسع الشركات الأميركية في الأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها التنافسية أمام الشركات الصينية، من خلال تسهيل تصدير الرقائق والتقنيات المتقدمة وتقديم الدعم الحكومي والتمويل الفيدرالي.

وحسب الصحيفة، ستحصل الشركات المشمولة بالبرنامج على موافقات أسرع لتراخيص التصدير، إلى جانب دعم أنشطتها الخارجية وإمكانية الاستفادة من التمويل الحكومي.

ومن المتوقع أن يعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك تفاصيل المبادرة خلال الأسبوع المقبل، في إطار استراتيجية واشنطن لتعزيز انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية عالمياً والحد من النفوذ التكنولوجي الصيني. ولا ينفصل موقف إدارة ترامب عن المنافسة التكنولوجية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين. وقال الرئيس الأميركي في وقت سابق، إن الولايات المتحدة يجب أن تحافظ على موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن خسارة هذا السباق قد تضع البلاد في موقف سيئ. كما أكدت إدارته رفضها الدعوات التي تطالب بإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، باعتبار أن أي تباطؤ قد يمنح الصين فرصة لتقليص الفجوة التكنولوجية. وفي هذا السياق، فرضت واشنطن قيودًا على وصول الصين إلى بعض أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورًا، بينما تتواصل المنافسة بين البلدين على تطوير النماذج المتقدمة والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها. وفي المقابل، لا تخلو المحادثات الأميركية-الصينية من ملف سلامة الذكاء الاصطناعي. فقد اتفق مسؤولون من البلدين على مواصلة الحوار بشأن المخاطر المحتملة للتكنولوجيا، بما في ذلك إنشاء قناة للتواصل في حال وقوع حوادث مرتبطة بسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي. وترفض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى الآن السعي إلى فرض لوائح تنظيمية على نطاق واسع للذكاء الاصطناعي خوفًا من أن يضر ذلك بقدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين، لكن ولايات وكيانات خاصة سعت إلى استخدام الدعاوى القضائية لإجبار الشركات على إجراء تغييرات.

اقرأ الخبر لدى المصدر