"نادي قضاة المغرب" يدعو إلى تشخيص موضوعي لأسباب اكتظاظ السجون

أكدت جمعية نادي قضاة المغرب موقفها بشأن “الدفاع عن استقلال السلطة القضائية”، مبرزة، في سياق النقاش العمومي الدائر حول ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية، أن “التعاطي المسؤول مع هذه الإشكالية يقتضي استحضار تعدد أبعادها القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية”.

جاء هذا الموقف ضمن بلاغ صدر عقب اجتماع عادي عقده المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أمس السبت بالرباط، خُصص لتدارس ومناقشة عدد من القضايا التي تندرج في صميم اختصاصاته، رافضا “اختزال أسباب ظاهرة الاكتظاظ السجني أو تحميل مسؤوليتها لجهة بعينها، ولا سيما السلطة القضائية التي تمارس اختصاصاتها باستقلال ووفقا للضوابط الدستورية والقانونية”.

وأورد المصدر ذاته، ضمن بلاغه الذي توصلت به هسبريس، أن “الاكتظاظ السجني ظاهرة مركبة تتداخل في تشكيلها عوامل متعددة ترتبط بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية والسياسات العمومية في مجال الوقاية من الجريمة، مضيفا أن ذلك يرهن معالجتها بـ”اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تقوم على التشخيص الموضوعي وتحديد المسؤوليات وفقا للاختصاصات القانونية والمؤسساتية لكل جهة، في إطار الاحترام المؤسساتي المتبادل”.

وشددت الجمعية على أنها تعتبر “استقلال القضاء لا يتعارض مع تقييم أدائه وتطويره؛ غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تحميله مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته الدستورية والقانونية، أو المساس بمكانته واستقلاله”، حسب تقديرها.

جاء البلاغ ردا وتفاعلا مع ما أثارته نقاشات إحدى اللجان النيابية، بحر الأسبوع الذي نودعه، حول مشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون وإعادة الإدماج من جدل في صفوف المنتسبين لجسم العدالة، بعد الإقرار الرسمي بالارتفاع المتواصل في عدد السجناء وما يترتب عنه من اكتظاظ بالمؤسسات السجنية.

وفي نقطة أخرى تدارسها الاجتماع ذاته، نوّه المكتب التنفيذي بنجاح الاستحقاقات المهنية المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيدا بـ”الدور الذي اضطلع به المجلس في الإشراف على هذه العملية وتدبير مختلف مراحلها، بما ضمن شروط الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”.

كما ثمّنت الجمعية سالفة الذكر “الموقفَ المسؤول للجمعيات المهنية للقضاة، وما أبانت عنه من حرص على الحياد إزاء مختلف المترشحين، بما ساهم في ترسيخ أجواء التنافس الشريف واحترام قواعد الممارسة الديمقراطية”، متمنية كامل التوفيق للقضاة الفائزين في “تحمّل مسؤولية تمثيل زملائهم والاضطلاع بالمهام المنوطة بهم”.

ومن خلاصات اجتماع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، تحديدُ يوم السبت 19 دجنبر المقبل موعدا لانعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للجمعية، “باعتبارها محطة تنظيمية ومؤسساتية مهمة، ستخصص لتدارس ومناقشة مجموعة من القضايا والملفات التي تندرج في صميم اختصاصات المجلس الوطني، واستشراف آفاق العمل الجمعوي خلال المرحلة المقبلة”، بما يعزز “دور الجمعية في مواكبة القضايا المهنية والمؤسساتية للقضاة، والدفاع عن استقلال السلطة القضائية وصيانة مكتسباتها”، وفق المصدر عينه.

كما رحّب المكتب بالأعضاء الجدد الملتحقين بتشكيلته، مؤكدا أن “انضمامهم يشكل إضافة للعمل الجماعي داخل الجمعية، وفرصة لتعزيز روح التضامن والتكامل وتوحيد الجهود، بما يساهم في مواصلة تحقيق أهداف نادي قضاة المغرب والاضطلاع بأدواره المهنية والمؤسساتية والحقوقية، في إطار من المسؤولية والعمل التشاركي”.