فرنسا تستنجد بالاتحاد الأوروبي.. ضد الجزائر!

يمثل لجوء فرنسا إلى المفوضية الأوروبية لطلب دراسة "مدى امتثال الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي" تصعيدا جديدا ومحاولة من باريس لنقل نزاعها التجاري الثنائي ذي الخلفية السياسية إلى المستوى الأوروبي، في وقت تتزايد الضغوط على الشركات الفرنسية المتضررة من تراجع حضورها في السوق الجزائرية وفقدانها حصصا في عدد من القطاعات الحيوية، على غرار الحبوب والألبان والأسمدة.

جاء التحرك الفرنسي عقب إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن باريس طلبت من المفوضية الأوروبية فحص ما وصفته بـ"شروط عدم امتثال" الجزائر لاتفاق الشراكة، مستندة إلى تقارير تتحدث عن قيود واسعة على الواردات الفرنسية وتعليق شحنات من اليوريا والقمح.

من الواضح أن توجه باريس نحو بروكسل يشكل مأزقا حقيقيا في إدارة الخلاف مع الجزائر، خاصة بعد تعثر مساعي إعادة تطبيع العلاقات السياسية ومحاولة توظيف آليات الاتحاد الأوروبي لإضفاء طابع مؤسساتي على النزاع التجاري، بدلا من بقائه محصورا في إطاره الثنائي. وتسعى فرنسا، من خلال هذا المسار، إلى تحويل القيود التي تقول إنها تستهدف صادراتها إلى قضية أوروبية تشمل مصالح الدول الأعضاء الـ27، بما يتيح لها الاستناد إلى اتفاق الشراكة وآليات تسوية النزاعات المنصوص عليها فيه.

ولا يمكن فصل هذا التحرك عن الضغوط الاقتصادية الداخلية التي تواجهها باريس، في ظل تراجع المبادلات التجارية مع الجزائر وتضرر عدد من الشركات الفرنسية المصدرة، حيث تشير تقارير اقتصادية، من بينها تقارير مرتبطة بمعهد "مونتاني"، إلى فقدان مؤسسات فرنسية حصصا سوقية في قطاعات كانت تتمتع فيها بمواقع متقدمة، خصوصا الحبوب ومنتجات الألبان، فضلا عن تراجع فرصها في قطاعات أخرى كانت السوق الجزائرية أحد وجهاتها الرئيسية. غياب قنوات الحوار السياسي المباشر

وتراهن الحكومة الفرنسية، في هذا السياق، على تفعيل الآليات القانونية والمؤسساتية لاتفاق الشراكة، الموقع سنة 2002 والنافذ منذ سنة 2005، بهدف الضغط على الجزائر وإعادة طرح الملف التجاري على طاولة المؤسسات الأوروبية، في ظل غياب قنوات الحوار السياسي المباشر التي تسمح باحتواء الخلافات وتسويتها بالطرق الثنائية.

يأتي هذا الاستنجاد الفرنسي بالهيئة الأوروبية بعدما طرحت الجزائر منذ مطلع عام 2025 مقاربة مختلفة لمستقبل علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تقوم على مراجعة اتفاق الشراكة وتصحيح الاختلالات التي أفرزها تطبيقه، دون أن يعني ذلك، حسبما أكده الرئيس تبون، "الدخول في مواجهة مع بروكسل أو التخلي عن الشراكة مع الفضاء الأوروبي".

وفي هذا الشأن أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن مراجعة الاتفاق لا تستند إلى خلفية نزاع سياسي أو اقتصادي، وإنما تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقات التجارية وتكريس مبدأ "رابح-رابح"، بعد أن أظهرت المبادلات التجارية اختلالات هيكلية، جعلت الميزان التجاري يميل لمصلحة الجانب الأوروبي خلال السنوات الماضية.

وتعتبر الجزائر أن الظروف الاقتصادية التي أبرم فيها الاتفاق لم تعد مطابقة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، خاصة مع توجه السلطات نحو تشجيع الإنتاج المحلي وبناء قاعدة صناعية وطنية وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

ومن هذا المنطلق، ترى أن بعض الترتيبات التجارية الواردة في الاتفاق لم تعد تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بما يستدعي مراجعتها بما يسمح بحماية الإنتاج الوطني والصناعات الناشئة، دون الإخلال بمبدأ الشراكة الاقتصادية.

تزامن التصعيد الفرنسي أيضا مع تحرك رسمي بالجزائر بإحداث تحول في طبيعة التعاون مع الاتحاد الأوروبي، من اتفاق يركز أساسا على تحرير المبادلات التجارية وتسهيل تدفق السلع الأوروبية إلى السوق الجزائرية، إلى شراكة استثمارية حقيقية تقوم على توطين المشاريع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتكوين الموارد البشرية وخلق الثروة ومناصب الشغل محليا، بدلا من استمرار اعتماد المبادلات على تصدير المحروقات مقابل استيراد المنتجات الصناعية والاستهلاكية. الطاقة وتعدد الشركاء.. أوراق القوة الجزائرية

في مواجهة المسعى الفرنسي لتوسيع دائرة الخلاف، تمتلك الجزائر أوراقا استراتيجية واقتصادية قد تصعّب على باريس حشد إجماع أوروبي لاتخاذ تدابير تجارية ضدها، بالنظر إلى تباين مصالح الدول الأعضاء وعلاقاتها مع الجزائر.

وتأتي الطاقة في مقدمة هذه الأوراق، باعتبار الجزائر موردا مهما للغاز الطبيعي نحو أوروبا، خاصة إيطاليا وإسبانيا اللتين ترتبطان معها بشراكات طاقوية وتجارية واستثمارية، ما يجعل أي تصعيد واسع النطاق محفوفا بتداعيات على أمن الإمدادات ومصالح الشركات الأوروبية.

كما تملك الجزائر هامشا من المرونة الإدارية والتنظيمية في تسيير وارداتها، عبر إجراءات تراخيص الاستيراد وشروط المطابقة التقنية والصحية، فضلا عن تنويع مصادر الاستيراد وتقليص الاعتماد على المنتجات الفرنسية، من خلال التوجه نحو أسواق بديلة في أوروبا الشرقية وآسيا، خاصة في مجالات القمح والسيارات والتجهيزات والعتاد. الباحث رشيد علواش: التحرك الفرنسي متسرع وأحادي الجانب

من جانبه، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية، رشيد علواش، إن الادعاء الفرنسي ستنظر إليه الجزائر باعتباره قرارا متسرعا وأحادي الجانب، خاصة أنه لا يوجد أي قرار رسمي جزائري يفرض قيودا تجارية أو استثمارية على الجانب الفرنسي، الذي لطالما وظف الاتحاد الأوروبي منصة للضغط على الجزائر في ملفات سيادية.

وأضاف المتحدث أن إمكانية استجابة الاتحاد الأوروبي للمطالب الفرنسية تبقى غير محسومة، في ظل تباين مصالح دوله الأعضاء، مقابل تأكيد الجزائر مرارا استعدادها لإعادة بناء الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومراجعتها بندا بندا، بالنظر إلى الاختلالات والخسائر التي تكبدتها جراء الاتفاق، مشيرا إلى توجه الجزائر نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية خارج إطار الاتحاد، بما يخدم المصالح المشتركة.

وبشأن التداعيات القانونية المحتملة، أوضح علواش أن لجوء فرنسا إلى المفوضية الأوروبية قد يفضي إلى تفعيل إجراءات قانونية، من بينها اللجوء إلى التحكيم أو الاكتفاء بالوساطة والضغط الدبلوماسي، معتبرا أن المسار الأرجح هو استمرار المراجعات الإدارية داخل المفوضية لفترة دون صدور قرار حاسم.

ورجح المتحدث أن تستغل الجزائر هذه المرحلة لتعزيز تنويع مصادر التوريد والبحث عن بدائل للمنتجات الفرنسية وتوسيع علاقاتها الاقتصادية الثنائية مع الدول الأوروبية، وفق مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وندية التعامل، مع الحفاظ على سيادة القرار الوطني واستقلاليته.

Facebook Twitter Instagram LinkedIn WhatsApp

0 ينسخ

المزيد من أخبار

14-11-2026 15:14

معزوز يدعو إلى التصويت لصالح قوائم الأرسيدي

14-11-2026 12:02

الجمارك تستحدث مركزا عملياتيا لملاحقة شبكات التهريب