وزير العدل لطفي بوجمعة يشدد على مكافحة الجرائم الخطيرة واستعادة ثقة المواطن في القضاء

● وزير العدل لطفي بوجمعة يشدد على مكافحة الجرائم الخطيرة واستعادة ثقة المواطن في القضاء

الجزائر الآن ـ أكد وزير العدل حافظ الأختام، الدكتور لطفي بوجمعة، ضرورة مواصلة الجهود وتعزيزها للتصدي الفعال لمختلف أشكال الإجرام الخطير، وعلى وجه الخصوص جرائم المخدرات والجرائم المرتكبة ضد الأطفال والحرائق العمدية.

لاسيما تلك التي تمس الغابات، وجرائم الفساد والجريمة المنظمة، مشددا على ضرورة التعامل معها بكل حزم وصرامة، مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة وصون الحقوق والحريات.

وأوضح وزير العدل، اليوم، في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على الاجتماع السنوي التقييمي مع مسؤولي الجهات القضائية وأسرة القضاء، أن هذا اللقاء يشكل محطة لتقييم حصيلة العمل القضائي خلال السنة المنقضية.

والوقوف على مدى تنفيذ محاور إصلاح العدالة وتجسيدها ميدانيا، إلى جانب رسم معالم وأهداف السنة القضائية المقبلة، بما يستجيب لتطلعات المواطن ويعزز نجاعة المرفق القضائي ويرتقي بأدائه.

● مكافحة الإجرام الخطير وتعزيز تطبيق السياسة الجزائية

وفي هذا السياق، دعا بوجمعة إلى إيلاء الجرائم الخطيرة عناية خاصة في المعالجة والتكفل القضائي، مع ضمان الجاهزية اللازمة للتعامل معها، مؤكدا أن مكافحة هذه الظواهر تستدعي مواصلة الجهود وتكثيفها في إطار إنفاذ السياسة الجزائية الوطنية.

كما شدد على ضرورة تقييم مدى تطبيق السياسة الجزائية، والتعامل مع الحبس المؤقت باعتباره إجراء استثنائيا، إلى جانب تحسين معالجة القضايا الخطيرة، ومتابعة الأثر العملي للأحكام التشريعية المستحدثة في تطوير أداء الجهات القضائية.

● الرقمنة وتقييم أداء الجهات القضائية

وأشار وزير العدل إلى أن الاجتماع سيتناول جملة من المحاور الأساسية المرتبطة بتسيير المرفق القضائي، وفي مقدمتها متابعة تطبيق السياسة الجزائية.

واستثنائية الحبس المؤقت، ومعالجة القضايا الخطيرة، والاستعمال الشامل للرقمنة بهدف تبسيط الخدمات القضائية، فضلا عن تسيير الأمانات العامة ومتابعة مشاريع القطاع قيد الإنجاز وحماية الأرشيف القضائي.

وأكد أن تقييم أداء رؤساء الجهات القضائية يرتكز أساسا على مدى تنفيذ الأهداف المسطرة ومستوى التكفل بها، مشيرا إلى أن التقييم لن يقتصر على استعراض الإنجازات.

بل سيمتد إلى تشخيص النقائص ومعالجتها وقياس الأثر الفعلي للإصلاحات التشريعية في تحسين تسيير القضايا الجزائية والمدنية والإدارية، وتوسيع نطاق الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتدعيم ضمانات المحاكمة العادلة.

● المحاكم التجارية والإدارية في خدمة الاستثمار

وفي محور آخر، أبرز بوجمعة الدور الذي تضطلع به المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية المتخصصة في ترسيخ الثقة في المعاملات الاقتصادية وتوفير البيئة القضائية الملائمة لتطور الاستثمار وانتعاش المبادرة الاقتصادية.

وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يمر عبر تفعيل العدالة التصالحية والارتقاء بآليات فض المنازعات، وضمان تسويتها بالكفاءة والسرعة المطلوبتين، بما يكفل الأمن القضائي ويعزز جاذبية المناخ الاستثماري في الجزائر.

● استعادة ثقة المواطن وترسيخ أخلاقيات الممارسة القضائية

وشدد وزير العدل على أن استعادة ثقة المواطن في مؤسسته القضائية وترسيخ الأمن القضائي يظلان من أبرز المسؤوليات الملقاة على عاتق رؤساء الجهات القضائية، بما يعزز استقرار المجتمع وطمأنينته.

وفي هذا الإطار، دعا إلى إرساء قيم النزاهة وتكريس أخلاقيات الممارسة القضائية، والارتقاء بجودة الأحكام والقرارات القضائية والحرص على ضمان تنفيذها.

فضلا عن تطوير نوعية الخدمة العمومية القضائية، حتى تكون العدالة مرفقا فعالا قريبا من المواطن وجديرا بثقته.

● بوجمعة يدعو إلى تحسين ظروف العمل داخل الجهات القضائية

كما أكد الوزير أن نجاعة المرفق القضائي تظل مرتبطة بكفاءة موارده البشرية وبالمناخ المهني الذي تعمل فيه، والقائم على الثقة والتحفيز والاحترام المتبادل.

ودعا رؤساء الجهات القضائية إلى الاضطلاع بمسؤوليات التأطير والمرافقة، والإنصات لانشغالات القضاة والموظفين، والعمل على توجيههم وتحفيزهم وتثمين مجهوداتهم وكفاءاتهم.

بما يعزز روح الانتماء والالتزام ويرسخ ثقافة العمل المؤسسي والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة القضائية.

وفي ختام كلمته، ثمن وزير العدل الجهود التي يبذلها مسؤولو الجهات القضائية والقضاة والموظفون والأعوان ومساعدو العدالة.

منوها بما أبدوه من التزام وتفان في أداء مهامهم، وداعيا إلى مواصلة العمل وتكثيف الجهود لضمان حسن تطبيق القانون والارتقاء بجودة الخدمات القضائية.

The post وزير العدل لطفي بوجمعة يشدد على مكافحة الجرائم الخطيرة واستعادة ثقة المواطن في القضاء appeared first on الجزائر الآن.