وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

النائب الأول لرئيس الغرفة لـ "الشرق": الحوكمة الرشيدة تدعم قدرة الشركات على إدارة المخاطر

تاريخ النشر:

  • الشرق القطرية

■ تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية يضمن استمراريتها وانتقالها بين الأجيال

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن الحوكمة الرشيدة أصبحت إحدى الركائز الأساسية لنجاح الشركات واستدامة أعمالها، وعنصراً محورياً في تعزيز قدرتها على النمو والمنافسة ومواجهة التحديات الاقتصادية، مشدداً على أن التزام الشركات بمبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة يمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأجل، تنعكس آثاره الإيجابية على الشركات والمستثمرين والاقتصاد الوطني بوجه عام. وقال سعادته في تصريحات لـ «الشرق» إن الشركات التي تتبنى ممارسات الحوكمة الجيدة تكون أكثر قدرة على إدارة المخاطر، وتحسين استخدام مواردها، والحد من الهدر والتجاوزات، ورفع كفاءتها التشغيلية والإدارية، فضلاً عن تعزيز قدرتها على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات على أسس واضحة ومدروسة.

ونوّه بن طوار بالمؤتمر الثالث للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والذي عقد مؤخرا بالتعاون بين غرفة قطر ومؤسسة «حوكمة انترناشونال» ومعهد الاستدامة ومحترفي البيئة بالمملكة المتحدة، حيث ركز على الدور المتنامي للمؤسسات المالية والقطاع الخاص في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، معربا عن تقديره للقائمين على تنظيم المؤتمر. ولفت سعادة النائب الأول لرئيس غرفة قطر الى أن الحوكمة تلعب دوراً مهماً في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والشركاء التجاريين، حيث إن الشركات التي تتمتع بمستويات مرتفعة من الشفافية والإفصاح والمساءلة تكون أكثر قدرة على بناء علاقات اقتصادية مستدامة، وتعزيز فرصها في استقطاب الاستثمارات والحصول على التمويل وإقامة الشراكات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية، على وجه الخصوص، يسهم في تنظيم العلاقة بين الملكية والإدارة، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وتعزيز استمرارية الأعمال وانتقالها بين الأجيال، بما يحافظ على استقرار هذه الشركات ودورها الاقتصادي. ودعا بن طوار شركات القطاع الخاص القطري إلى إعطاء الحوكمة أولوية متقدمة ضمن استراتيجياتها وخططها المستقبلية، والعمل على تطوير أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتعزيز الإفصاح والشفافية، وتبني ممارسات مؤسسية تتناسب مع طبيعة أنشطتها وأحجامها، بما يمكنها من مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية. وشدد بن طوار على أن ترسيخ مبادئ الحوكمة يتوافق مع توجهات دولة قطر نحو بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام، ويسهم في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية. وأكد أن غرفة قطر تولي اهتماماً كبيراً بنشر ثقافة الحوكمة والاستدامة في مجتمع الأعمال، وتشجيع الشركات على تبني الممارسات المسؤولة، وتعزيز الوعي بأهمية الشفافية والإفصاح والإدارة المؤسسية السليمة، انطلاقاً من دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.