المدانون الثلاثة الرئيسيون في جريمة كنيسة حمود بالكرك شاركوا في جلسة الحكم عبر الاتصال المرئي

شارك المدانون الثلاثة الرئيسيون، الذين نفذوا العمل الإرهابي في بلدة حمود بمحافظة الكرك بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في جلسة النطق بالحكم صباح يوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وفي المقابل، حضر المدانان الرابع والخامس في القضية مجريات الجلسة وجاهيا داخل قاعة محكمة أمن الدولة، وذلك خلال النطق بالأحكام القاضية بإعدام المنفذين الثلاثة والحبس 6 سنوات للمتهمين الآخرين.

حيث أصدرت محكمة أمن الدولة صباح يوم الاحد قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود/ الكرك بتاريخ 23/10/2026 بعد أن قررت تجريمهم بالجرائم التالية :

1. القيام بأعمال إرهابية أفضت الى موت انسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافا لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الاسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافا لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

3. حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام اسلحة خلافا لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون.

6. الترويج لافكار جماعة ارهابية خلافا لأحكام المادتين 3/ه و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

اقرأ أيضا: محكمة أمن الدولة تصدر قرارها بإعدام منفذي العمل الإرهابي في بلدة حمود/ الكرك

كما تم تجريم احد منفذي العملية الارهابية بجرم تقديم اموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب اعمال ارهابية خلافا لاحكام المواد (4/أ/1) و (30/أ) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته وبدلالة المادة (2/ب) من ذات القانون والمادة (2) من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم القضائي الصادر عن محكمة أمن الدولة قابلا للتمييز ومميزا بحكم القانون أمام محكمة التمييزالكركالإرهابهجومأمن الدولةكنيسةمحكمة أمن الدولة