مساهمة | رسالة رئيس الجمهورية إلى قمة COP31: مرافعة من أجل العدالة المناخية ومواجهة آثار التغيرات المناخية

مساهمة | رسالة رئيس الجمهورية إلى قمة COP31: مرافعة من أجل العدالة المناخية ومواجهة آثار التغيرات المناخية

الجزائرالٱن _ في سياق دولي تتزايد فيه التحديات البيئية والمناخية، وتتعمق فيه الفوارق بين الدول من حيث المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات والقدرة على مواجهة تداعياتها.

جاءت رسالة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الموجهة إلى المشاركين في قمة القادة للدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية.

لتطرح رؤية الجزائر للعمل المناخي، وتؤكد ضرورة إرساء مقاربة دولية أكثر عدلاً وإنصافاً، تجمع بين حماية البيئة واحترام الحق المشروع للشعوب في التنمية.

وتنعقد القمة تحت شعار «نحو مستقبل مستدام وقادر على الصمود ومنصف»، وهو شعار يعكس الحاجة إلى بناء نموذج تنموي قادر على مواجهة المخاطر المناخية، وتحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وضمان ألا تظل كلفة التحولات المناخية على عاتق الدول والمجتمعات الأكثر هشاشة.

وفي السياق ذاته، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن «أزمة المناخ تتجاوزنا في سرعتها»، مؤكداً أن العدالة المناخية تمثل التحدي الحاسم للعقد المقبل، وأنه لا يمكن مطالبة الدول بتحويل اقتصاداتها دون توفير الوسائل اللازمة لذلك.

وهي رسالة تلتقي في جوهرها مع الموقف الجزائري، الذي يجعل من التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا والإنصاف في توزيع الأعباء شروطاً أساسية لنجاح العمل المناخي الدولي.

وقد جاءت رسالة رئيس الجمهورية، التي تلاها الوزير الأول السيد سيفي غريب، لتشكل مرافعة سياسية وتنموية واضحة من أجل عدالة مناخية حقيقية، تقوم على احترام مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة، وضمان الوفاء بالالتزامات الدولية في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بعيداً عن أي تدابير تجارية أحادية الجانب تتخذ من الاعتبارات البيئية ذريعة لفرض قيود جديدة على الدول النامية أو التأثير في خياراتها الاقتصادية والتنموية.

وتنطلق هذه المرافعة من تشخيص واقعي لخصوصية التحدي المناخي الذي تواجهه الجزائر؛ فوجود معظم إقليمها ضمن الفضاء الجاف وشبه الجاف يجعل البلاد في مواجهة مباشرة مع التصحر وموجات الجفاف وحرائق الغابات وتراجع الموارد المائية.

وهي تحديات لم تعد مجرد مخاطر بيئية، بل أصبحت تمس صميم الأمن المائي والغذائي والاقتصادي، وتفرض إدماج البعد المناخي في صلب السياسات العمومية والتخطيط التنموي.

ومن أهم الرسائل التي حملتها كلمة رئيس الجمهورية التأكيد على أنه لا تعارض بين التنمية والعمل المناخي، متى جرى الانتقال بصورة سلسة ومتدرجة، وتوفرت شروط الدعم الدولي التي نص عليها اتفاق باريس.

فالدول النامية لا يمكن مطالبتها بتحمل أعباء انتقال طاقوي وبيئي متسارع دون مراعاة احتياجاتها التنموية ومستويات تطورها الاقتصادي وتفاوت إمكاناتها المالية والتكنولوجية.

وفي تجسيد لهذا التوجه، أودعت الجزائر مساهمتها المحددة وطنياً، متضمنة هدفاً غير مشروط لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14 بالمائة في أفق 2035 بتمويل وطني، مع استعدادها لرفع هذا الهدف إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي.

كما شرعت في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تطوير الطاقات المتجددة، الذي يستهدف بلوغ قدرة إنتاجية قدرها 15 ألف ميغاواط في أفق 2035، بالتوازي مع اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتعزيز النجاعة الطاقوية، وتطوير النقل الجماعي، والحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان.

ولا ينحصر هذا المسار في خفض الانبعاثات، بل يمثل فرصة لتحديث المنظومة الطاقوية وتنويع الاقتصاد، وتطوير الاستثمار والابتكار والإدماج الصناعي والتكنولوجي المحلي.

غير أن خصوصية التحدي الجزائري تجعل التكيف مع آثار التغيرات المناخية أولوية لا تقل أهمية؛ وهو ما تعكسه الجهود الرامية إلى حماية الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، وإعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق مقاربة تربط مكافحة التصحر بالتنمية الريفية، فضلاً عن استكمال المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية.

لكن الرسالة الأبرز في المرافعة الجزائرية تتصل بالبعد الدولي للعدالة المناخية؛ فحجم الاحتياجات المالية والتكنولوجية اللازمة لمواجهة آثار التغير المناخي يتجاوز قدرات العديد من الدول النامية.

ومن ثم، فإن الوفاء بالتزامات التمويل المناخي، ولا سيما في مجالات التكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ليس مجرد تعبير عن التضامن الدولي، بل شرط أساسي لتمكين هذه الدول من تحويل تعهداتها إلى مشاريع وسياسات قابلة للتنفيذ.

فالعدالة المناخية تقتضي ألا يتحول الانتقال الطاقوي إلى عبء إضافي على الاقتصادات النامية، أو إلى مصدر جديد للمديونية والتبعية التكنولوجية.

بل أن يستند إلى تمويل عادل وميسر، ونقل فعلي للتكنولوجيا، واحترام المسارات التنموية والسيادة الوطنية لكل دولة. كما تقتضي رفض توظيف الاعتبارات البيئية لفرض تدابير تجارية أحادية الجانب، من شأنها إعادة إنتاج الاختلالات الاقتصادية والتجارية بين الدول.

إن أهمية الرؤية التي طرحتها الجزائر تكمن في ربط العمل المناخي بقضايا التنمية والسيادة والأمن الاقتصادي.

فالمعركة المناخية لم تعد منفصلة عن رهانات الأمن الطاقوي والمائي والغذائي، ولا عن مستقبل الاستثمار والتصنيع والابتكار.

وهذا ما يجعل نجاح التحول المناخي مرتبطاً بتطوير حوكمة مندمجة للسياسات العمومية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وإشراك الجماعات المحلية والقطاع الخاص والجامعة ومراكز البحث، وربط الاستراتيجيات بمؤشرات واضحة للتنفيذ والتقييم وقياس الأثر.

وفي المحصلة، فإن رسالة رئيس الجمهورية إلى قمة COP31 تؤكد أن الانتقال المناخي لا يمكن أن يكون عادلاً ما لم يقترن باحترام الحق في التنمية والسيادة على الخيارات الوطنية، وما لم تتحمل الدول الصناعية مسؤولياتها التاريخية وتفِ بالتزاماتها المالية والتكنولوجية.

كما أن بناء مستقبل مستدام وقادر على الصمود يقتضي الجمع بين الإرادة الوطنية والتعاون الدولي، وبين حماية الموارد الطبيعية وتثمين الإمكانات الاقتصادية، بما يضمن مصالح الأجيال الحالية والقادمة.

The post مساهمة | رسالة رئيس الجمهورية إلى قمة COP31: مرافعة من أجل العدالة المناخية ومواجهة آثار التغيرات المناخية appeared first on الجزائر الآن.