المغرب تحت مجهر الفضائح.. ابتزاز في بروكسل وتحركات لإبستين في مراكش وأغادير

المغرب تحت مجهر الفضائح.. ابتزاز في بروكسل وتحركات لإبستين في مراكش وأغادير

الجزائرالٱن _ تتوالى الملفات المحرجة التي تضع المغرب في دائرة الانتقادات الدولية، بين اتهامات بمحاولات التأثير في مواقف نواب البرلمان الأوروبي، وممارسة ضغوط على المدافعين عن القضية الصحراوية.

وكشوفات صحفية عن تحركات مرتبطة بشبكة الملياردير الأمريكي جيفري إبستين داخل مدينتي مراكش وأغادير.

وتكشف هذه التطورات عن جوانب مختلفة من أنشطة وشبكات ارتبطت بالمملكة، من أروقة المؤسسات الأوروبية إلى عالم المال والوساطة المرتبط بأحد أشهر المدانين في قضايا الجرائم الجنسية.

وتكتسب هذه الملفات أهميتها من طبيعة الجهات التي كشفت عنها، إذ تستند إلى شهادات برلمانيات أوروبيات وتحقيقات لوسائل إعلام دولية.

بينها صحيفة «إل إندبندينتي» الإسبانية وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، بما يضع المغرب أمام سلسلة من التساؤلات بشأن نفوذه داخل المؤسسات الأوروبية، والأنشطة التي احتضنتها مدنه في إطار شبكة إبستين.

رسائل انتقائية من السفارة المغربية لاستمالة نواب أوروبيين

ومن أبرز الوقائع التي أعادت الجدل بشأن التحركات المغربية داخل البرلمان الأوروبي، ما كشفته النائب الأوروبية عن الحزب القومي الباسكي، أوياني أغيريغويتيا، بشأن تلقيها رسالة إلكترونية من السفارة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

بالتزامن مع مناقشة البرلمان، في 15 سبتمبر الماضي، قرارا يتعلق بالتدفق الكبير للمهاجرين إلى مدينة سبتة.

وقالت أغيريغويتيا، في تصريحات نقلتها صحيفة «إل إندبندينتي» الإسبانية، إنها اعتقدت في البداية أن الرسالة أُرسلت بصورة جماعية إلى عدد كبير من النواب، قبل أن يتضح أن الأمر لم يكن كذلك

بعدما أكدت مصادر مقربة من حزب الشعب الأوروبي أن نوابه لم يتلقوا الرسالة، كما نفت كتلة اليسار، التي تضم أحزاب «سومار» و«بوديموس» و«بيلدو»، وصولها إلى أعضائها.

وتعززت بذلك الشكوك بشأن انتقائية الاستهداف، إذ أشارت مصادر داخل الكتلة اليسارية إلى أن السفارة المغربية وجهت مراسلاتها إلى النواب الإسبان المترددين، الذين لم يتخذوا مواقف حاسمة ضد الرباط، في محاولة للتأثير في توجهاتهم خلال مناقشة قضية سبتة.

ولم تخف أغيريغويتيا تحفظها على هذه الممارسات، معتبرة أن المغرب يستعمل سيطرته على تدفقات الهجرة عند الحدود الجنوبية لأوروبا ورقة ضغط في علاقاته مع المؤسسات الأوروبية، لكنها شددت على أن التعامل مع المملكة، باعتبارها طرفا يتعين التفاوض معه، لا ينبغي أن يكون على حساب النزاهة والشفافية.

وتكشف هذه الشهادة عن حساسية الدور الذي تلعبه قضية الهجرة في الحسابات الدبلوماسية المغربية، خصوصا عندما تتحول إلى موضوع نقاش وتصويت داخل المؤسسات الأوروبية، وما يرافق ذلك من محاولات للتأثير في مواقف ممثليها.

آنا ميراندا تكشف شبكة الضغط والمضايقات داخل المؤسسات الأوروبية

ولم تقتصر الشهادات على واقعة الرسالة الإلكترونية، إذ قدمت النائب الأوروبية عن الكتلة القومية الغاليسية، آنا ميراندا، صورة أوسع لما وصفته بانتشار التحركات المغربية داخل البرلمان الأوروبي، متحدثة عن مراقبة النقاشات والتحركات التي يمكن أن تمس مصالح الرباط، ووجود نواب أوروبيين موالين لها يمارسون ضغوطا على المؤسسات الأوروبية.

وقالت ميراندا إن الأشخاص المكلفين بالدفاع عن المصالح المغربية منظمون للغاية، ويتابعون ما يجري داخل أروقة البرلمان، خصوصا الملفات المرتبطة بالصحراء الغربية والاتفاقيات التجارية.

وأوضحت أن حجم هذه التحركات يرتفع بشكل ملحوظ كلما اقترب موعد مناقشة اتفاق تجاري أو قضية تتعلق بالإقليم الصحراوي، مؤكدة أنها تعرضت حتى للإهانة خلال اجتماع للجنة الصيد البحري.

كما تحدثت البرلمانية الغاليسية عن تعرضها لمضايقات خلال جلسة في البرلمان المغربي، بعدما جرى استهدافها باعتبارها من الأصوات المنتقدة للمواقف المغربية.

وقالت إن المسؤولين المغاربة يعرفون أنها لن تصدق ما وصفته بأكاذيبهم ومناوراتهم.

وأشارت ميراندا أيضا إلى تعرض شخصيات صحراوية تنشط داخل المؤسسات الأوروبية للترهيب والإهانات في محيط البرلمان وشوارع بروكسل ومطاعمها.

فضلا عن محاولات تعطيل مؤتمرات وندوات تتناول حقوق الشعب الصحراوي، عبر تدخلات غير مرخص بها.

وفي انتقاد مباشر للموقف الأوروبي، اعتبرت ممثلة الكتلة القومية الغاليسية أن المفوضية الأوروبية أصبحت «رهينة» للمغرب.

معربة عن قناعتها بأن الرباط كانت وراء تدبير أزمة سبتة، وأن المفوضية تتعامل مع تحركاتها بخوف.

وربطت ميراندا هذا الوضع بتعامل المفوضية مع الاتفاقيات التجارية التي شملت الصحراء الغربية، رغم الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

والتي قضت بعدم قانونية تطبيق تلك الاتفاقيات على الإقليم دون موافقة شعبه.

من بروكسل إلى مراكش وأغادير.. تحقيق «بي بي سي» يلاحق شبكة إبستين

وفي ملف منفصل، انتقل الاهتمام الإعلامي الدولي إلى المغرب من زاوية أخرى، بعدما كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن تحركات دانيال سياد.

وهو مكتشف عارضات أزياء عمل في باريس وارتبط اسمه بشبكة جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، والذي توفي في السجن عام 2019.

وأعاد تحقيق استقصائي للهيئة البريطانية، استند إلى آلاف الرسائل الإلكترونية وسجلات السفر الواردة ضمن الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية، تتبع رحلات سياد إلى عدد من البلدان.

بينها المغرب، حيث تنقل خلال عام 2017 بين مراكش وأغادير بحثا عن شابات، قبل إطلاع إبستين على نتائج تحركاته.

وأظهرت المراسلات أن سياد كان يرسل إلى الملياردير الأمريكي صورا ومعلومات عن الشابات اللواتي يلتقي بهن، منتظرا تقييمه وردوده.

كما تضمنت إحدى الرسائل حديثا عن لقاء شابات خارج المؤسسات التعليمية، وهو تفصيل يثير تساؤلات خطيرة بالنظر إلى السوابق الجنائية لإبستين.

وبحسب التحقيق، لم تكن هذه التحركات مقتصرة على المغرب، إذ تمكن الصحفيون من إعادة بناء مسار يقارب 100 رحلة قام بها سياد عبر 21 دولة.

كما كشفت الوثائق المالية عن حصوله على نحو 100 ألف دولار من إبستين.

وتضع هذه المعطيات مدينتي مراكش وأغادير ضمن مسار تحركات وسيط مرتبط بشبكة إبستين، وتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الأنشطة التي مارسها داخل المملكة.

وما إذا كانت الجهات المعنية قد تابعت تحركاته، دون أن يعني ورود أسماء المدن أو الأشخاص في الوثائق ثبوت تورط السلطات المغربية في الجرائم المرتبطة بالملياردير الأمريكي.

قصر «بين النخيل».. صفقة بملايين الدولارات عشية اعتقال إبستين

ولم يقتصر ارتباط إبستين بالمغرب على تحركات الوسطاء المرتبطين به، بل امتد إلى مساعيه المتواصلة لامتلاك عقار فاخر في مراكش.

حيث كشفت وثائق اطلعت عليها «بي بي سي» عن مفاوضات استمرت منذ عام 2011 للاستحواذ على قصر «بين النخيل» الواقع في المنطقة الراقية المعروفة باسم النخيل.

وبحسب التحقيق، أجرى إبستين في الخامس من جويلية 2019 تحويلا ماليا بقيمة 14.95 مليون دولار، ضمن اتفاق لشراء الشركة المالكة للعقار مقابل 18 مليون أورو.

وذلك قبل يوم واحد من توقيفه في الولايات المتحدة. لكن الصفقة لم تكتمل، بعدما أُلغي التحويل المالي عقب اعتقاله.

وتناولت «رويترز» بدورها تفاصيل هذه العملية من الناحية المصرفية، مستندة إلى وثائق كشفت عن تحويلات مرتبطة بالصفقة بلغت نحو 27.7 مليون دولار خلال الأيام العشرة السابقة لاعتقال إبستين.

كما أثارت توقيت إبلاغ المؤسسة المالية الأمريكية عن المعاملات المشبوهة تساؤلات بشأن آليات الرقابة على أمواله.

وتكشف هذه الوثائق أن اهتمام إبستين بالعقارات المغربية كان ممتدا لسنوات، وأن محاولته الاستحواذ على القصر وصلت إلى مراحل متقدمة قبل توقيفه، دون أن تكتمل العملية.

أسئلة محرجة للرباط على أكثر من جبهة

وبين شهادات أغيريغويتيا وميراندا داخل البرلمان الأوروبي، وتحقيقات «بي بي سي» بشأن تحركات الوسطاء المرتبطين بإبستين، يجد المغرب نفسه أمام ملفات مختلفة في طبيعتها.

لكنها تتقاطع في ما تثيره من تساؤلات بشأن نفوذه الخارجي والأنشطة التي جرت على أراضيه.

ففي بروكسل، تتعلق القضية باتهامات مباشرة بمحاولات التأثير في النواب الأوروبيين، وممارسة ضغوط على الأصوات المدافعة عن القضية الصحراوية.

بينما يتعلق الملف الثاني بوثائق تتبع تحركات وسيط مرتبط بإبستين في مدن مغربية، إلى جانب صفقة عقارية ضخمة لم تكتمل.

وبينما تملك كل قضية مسارها الخاص، فإن تعدد هذه الكشوفات، واستنادها إلى شهادات برلمانية ووثائق وتحقيقات دولية.

يضع السلطات المغربية أمام ضرورة تقديم توضيحات بشأن الاتهامات الموجهة إليها، خصوصا ما يتعلق بمحاولات التأثير في المؤسسات الأوروبية، وطبيعة التحركات التي شهدتها مراكش وأكادير ضمن شبكة علاقات إبستين.

The post المغرب تحت مجهر الفضائح.. ابتزاز في بروكسل وتحركات لإبستين في مراكش وأغادير appeared first on الجزائر الآن.